مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = حکومت | | موضوع مرتبط = مشروعیت حکومت | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = مشروعیت حکومت | ||
| مداخل مرتبط = [[مشروعیت حکومت در قرآن]] - [[مشروعیت حکومت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت]] | | مداخل مرتبط = [[مشروعیت حکومت در قرآن]] - [[مشروعیت حکومت در فقه سیاسی]] - [[مشروعیت حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات [[پیامبر]] {{صل}} انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.</ref> و اجماع<ref>اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.</ref> رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است<ref>الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا<ref>ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.</ref> [[امامت]] را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، [[امامت]] واجد شروط را مشروع می‌دانند<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.</ref> و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند<ref>الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.</ref>. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع<ref>صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.</ref> و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد<ref>نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.</ref>.<ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref> | اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات [[پیامبر]] {{صل}} انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.</ref> و اجماع<ref>اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.</ref> رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است<ref>الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.</ref>. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا<ref>ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.</ref> [[امامت]] را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، [[امامت]] واجد شروط را مشروع می‌دانند<ref>شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.</ref> و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند<ref>الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.</ref>. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع<ref>صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.</ref> و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد<ref>نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.</ref>.<ref>[[سید محسن کاظمی|کاظمی، سید محسن]]، [[حکومت (مقاله)|حکومت]]، [[دائرةالمعارف قرآن کریم ج۱۱ (کتاب)|دائرةالمعارف قرآن کریم]]، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
[[رده:حکومت]] | [[رده:حکومت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مشروعیت حکومت است. مشروعیت حکومت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مشروعیت حکومت در قرآن - مشروعیت حکومت در فقه سیاسی - مشروعیت حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - مشروعیت حکومت از دیدگاه اهل سنت - پرسش مرتبط نداردمقدمه
اهل تسنّن معتقدند اراده تشریعی خاصّی از خدا برای نصب حاکم پس از وفات پیامبر (ص) انجام نگرفته و در این میان به باور برخی تنها خطوط اساسی تعیین حاکم از مجرای شورا[۱] و اجماع[۲] رسم گردیده؛ نتیجه چنین باورداشتی، مشروعيّت قانونی حکومت در نظام دینی دانسته شده است[۳]. بعضی دیگر با محال خواندن اجماع و با رجوع به قاعده شورا[۴] امامت را با بیعت برخی از اهل حلّ و عقد یا با تجویز قهر و غلبه، امامت واجد شروط را مشروع می‌دانند[۵] و از این رهگذر به مشروعیّت سنّتی حکومت معتقدند[۶]. برخی نیز با تکیه بر مبانی جبرگرایانه کلامی، قرائتی گسترده از مشروعیّت الهی به دست داده و الاهیت را به معنای تعلّق تقدیر تکوینی خدا بر بذل ردای حکومت بر قامت حاکم می‌دانستند، ازاین‌رو حکومت از هر راهی که برای هر شخصی به دست آید، الهی و خروج بر هر حاکمی، ممنوع[۷] و در حکمِ اعتراض به تقدیر محتوم ایزدی انگاشته می‌شد[۸].[۹]
منابع
پانویس
- ↑ شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳، ۲۳۶.
- ↑ اصول الايمان، ص ۲۲۷؛ البراهين القاطعه، ج ۳، ص ۲۱۷.
- ↑ الانصاف، سبحانی، ج ۳، ص ۴۶۵.
- ↑ ابهی المراد، ج ۱، ص ۱۷۹؛ مغنی المحتاج، ج ۴، ص ۱۳۱.
- ↑ شرح المقاصد، ج ۵، ص ۲۳۳.
- ↑ الارشاد، ص ۴۲۴؛ ابكار الافكار، ج ۳، ص ۴۲۸، ۴۸۲.
- ↑ صحيح ابن حبان، ج ۱۰، ص ۴۴۸-۴۵۰؛ بناء المقالة الفاطميه، ص ۹۰.
- ↑ نک: السنن الواردة فی الفتن، ج ۲، ص ۳۸۱-۳۸۳.
- ↑ کاظمی، سید محسن، حکومت، دائرةالمعارف قرآن کریم، ج۱۱، ص۲۷۰ - ۳۰۱.