مشروعیت حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی

مشروعیت نظام سیاسی

خاستگاه حکومت، از سه منظر مورد توجه قرار می‌گیرد:

  1. یکی از دیدگاه تاریخی که به پیدایش دولت و حکومت می‌پردازد.
  2. دوم از پایگاه منبع و منشأ اقتدار؛ به این معنا که دولت قدرت خود را از چه منبعی اخذ کرده است. از این منظر می‌توان آن را از زوایای گوناگون فلسفی، کلامی، حقوقی، و سیاسی، کاوید.
  3. سوم از منظر جامعه شناختی و مناسبات قدرت سیاسی با پایگاه اجتماعی و توده‌ای آن.

در اندیشه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خاستگاه تاریخی دولت‌ها به موازات حیات اجتماعی انسان‌ها، قابل تحلیل است. زندگی اجتماعی انسان‌ها همواره با نوعی حکومت و دولت همراه بوده است. غرض از خاستگاه کلامی، آن است که حکومت مورد تأیید شرع باشد و حاکمیت و تصرفات آن در اموال و نفوس مردم توسط شریعت به رسمیت شناخته شود[۱]. غرض از خاستگاه سیاسی، پاسخ دادن به این پرسش است که چه کسی حق فرمانروایی و الزام سیاسی دارد؟ در واقع، مسأله مشروعیت سیاسی، مسأله حق حکمرانی و الزام مردم به تبعیت از آن است. اینکه چرا حکومت حق حکم راندن و الزام دارد؟ و چرا باید از فرمان او پیروی کنیم؟ پاسخ به این سؤالات مستلزم بیان چند مسأله است:

مفهوم و ماهیت مشروعیت

رویکردهای مختلف برای مشروعیت، تعاریف متفاوتی بیان کرده‌اند. برخی آن را به معنای توجیه عقلی و یا عقلانی اعمال سلطه و اطاعت[۲] و برخی به معنای قانونی بودن دولت و حکومت[۳] و بعضی به معنای پذیرش همگانی، مقبولیت و رضایت‌مندی مردم[۴] دانسته‌اند. عده‌ای هم آن را به معنای حق داشتن و مجاز بودن[۵] و در اندیشه سیاسی اسلام به معنای مطابقت با موازین و آموزه‌های شریعت اسلام تفسیر دانسته‌اند[۶]. در فلسفه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مفهوم مشروعیت فراتر از مفهوم رایج مشروعیت در علوم سیاسی و همچنین فراتر از مفهوم مقبولیت است و مفهومی عمیق‌تر است و جایگاهی بلندتر از مفهوم مقبولیت دارد. مشروعیت علاوه بر مقبولیت، از بار اعتقادی نیز برخوردار بوده و به معنا و مفهوم گسترده‌تر و عمیق‌تری است که آن انطباق با نظام تشریع الهی و هماهنگی عمل و نظر با قرآن و سنت است[۷]. حق انتخاب حکومت در چارچوب ارزش‌های دینی و الهی پذیرفته شده است[۸].

منبع مشروعیت

در فلسفه سیاسی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، خداوند، تنها منبع ذاتی و اصلی مشروعیت سیاسی است؛ بر اساس مبانی اعتقادی اسلامی، حق حاکمیت و قانون‌گذاری، در تمام اشکال آن مختص خداوند است. او خالق و منشی و عالم به مصالح و مالک امور انسان‌ها، بلکه مالک امور همه ذرات عالم وجود است. هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسان‌های دیگر را بر عهده بگیرد. هیچ قدرتی، هیچ شمشیر برایی، هیچ ثروتی، حتی هیچ علم و تدبیری به کسی این حق را نمی‌دهد که مالک و تصمیم گیرنده درباره سرنوشت انسان‌های دیگر باشد. خدای متعال این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاصی اعمال می‌کند. چه بر اساس تعیین شخص حاکم (در عصر حضور معصومان) و چه بر اساس معیارها و ضوابط (در عصر غیبت معصومان)، باز حق ولایت از آن خداست[۹]. بنابراین، از میان منابع و مبانی متعدد مشروعیت، تنها منبع و سرچشمه حکومت در دیدگاه اسلامی، خاستگاه الهی است. هیچ‌گونه ولایتی جز با انتساب و انتصاب و اصطفاء و اذن الهی، مشروعیت ندارد. هر حکومت و حاکمیتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می‌رود. از این رو، اصل اولی و عقلایی هم آن است که، هیچ شخصی حق حاکمیت بر دیگری را ندارد مگر آنکه از جانب حق تعالی به این منصب نائل آید[۱۰].

حق اعمال حاکمیت

در فلسفه سیاسی، این امر پذیرفته شده‌ای است که حکومت‌گران و حاکمان، در هر کشوری افراد معدودی هستند که بر اکثریت حکومت می‌کنند؛ اما در همه فلسفه‌های سیاسی به دنبال توجیه عقلی یا عقلایی آن هستند. اینکه چرا مردم قانوناً و اخلاقاً باید مطیع حکومت زمامدار خاصی باشند؟ آیا حاکمان برای حکمرانی خود، توجیه و دلیل عقلانی و اخلاقی دارند؟ مردم چه توجیهی در اطاعت خود دارند؟ آیا حاکم حقانیت الهی دارد؟ یا به مدد زور و قدرت و کودتا بر حکومت تکیه داده است؟ آیا از راه قرارداد اجتماعی و بر اساس قانون به مقام خویش رسیده است؟ یا بر مبنای سنت جاری جامعه خویش وارث قدرت اجدادی است؟ یا از ولایت عهدی حاکم قبلی برخوردار بوده است؟ آیا ویژگی‌های فوق‌العاده شخصیتی چنین حقی را برایش به ارمغان آورده است؟ مقبولیت، کارآمدی و رضایت‌مندی زمامداران چگونه کسب می‌شود؟ پاسخ‌های متعددی به این سؤال‌ها داده شده است که امروزه، با عنوان نظریه‌های مشروعیت شناخته می‌شوند. آنچه در فلسفه سیاسی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مطرح است با عنوان مشروعیت الهی نظام مردم‌سالاری دینی است. اما نظر به اینکه مردم‌سالاری دینی از منظر ایشان امر مرکبی از مردم‌سالاری و دین نیست؛ بلکه امر واحد درون دینی است؛ مشروعیت این نظام هم امر واحد و بسیطی است که از آموزه‌های دینی ناشی می‌شود. در این نظریه بر این اصل تأکید شده است که حق حاکمیت و حکومت، در مرحله نخست از آن آفریدگار متعال است و حق فرمانروایی و حاکمیت اجتماعی از سوی خداوند به افراد برگزیده‌اش یعنی پیامبر (ص) و امام (ع) و به توسط آنان به وارثان راستین رسالت و امامت، یعنی عالمان و فقیهان واجد شرایط رهبری واگذار شده است؛ حال چه به صورت نصب خاص و تعیین مصداق، که مخصوص زمان حضور معصوم (ع) است و چه به صورت نصب عام و بدون تعیین مصداق، که مربوط به عصر غیبت است. در عصر غیبت معصومان هم، آموزه‌های اسلامی به مسأله حکومت توجه کرده‌اند، و مردم مؤمن را ملزم به تشکیل حکومت دینی و حراست از آن کرده‌اند. در این عصر، نخست، اسلام از شهروندان مؤمن می‌خواهد که حکومت دینی را به عنوان حکومت خویش انتخاب کنند و در مرحله، بعد دولتمردان می‌بایست از میان افرادی باشند که آموزه‌های دینی را پاس می‌دارند. برای عملی نمودن این خواسته، متخصصان دین و شریعت می‌بایست به عنوان مرجع و نهاد ناظر بر چگونگی حکومت در هرم قدرت قرار گیرند. انتخاب این متخصص یا متخصصان به عهده مردم واگذار شده است؛ اما ویژگی‌ها و صفات آن به صورت کلی از سوی دین مشخص شده است. بنابراین، انتخاب مردم باید از میان واجدان شرایط باشد[۱۱]. در عصر غیبت معصومان، حکومت و حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک‌ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است. رکن دوم قبول و پذیرش مردم است. اگر مردم آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاک‌های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست؛ اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک‌ها هستند، یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شد، او حاکم است. پس قبول و پذیرش مردم شرط حقیقی در حاکمیت است[۱۲]. چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم[۱۳]. رأی مردم پایه اعمال مشروعیت است[۱۴].

در اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مشروعیت هنجاری با مشروعیت جامعه شناختی و توصیفی، جمع شده است؛ یعنی یک امر واقعی و یک اعتبار اجتماعی در موضوع واحد محقق شده‌اند. به اعتقاد ایشان، مشروعیت واقعی، مقوله‌ای نظری و انتزاعی است که هر حکومتی می‌تواند آن را دارا باشد یا نباشد و رأی مردم و رضایت آنان یا قرارداد منعقد شده توسط آنان دخالتی در تحقق نفس الامری این امر واقعی و یا عدم تحقق آن ندارد. رأی مردم نیست که در نفس الامر حکومتی را مشروع یا نامشروع می‌کند؛ این امر متوقف بر اوصاف ذاتی آن حکومت و نسبتی است که با دین و کمال انسانی و قرب به کمال نهایی دارد[۱۵]؛ از طرفی، رأی مردم هم بدون توجه به آن واقع نفس الأمری، ارزش و اعتبار دینی ندارد و تنها فعلیت بخش یک حکومت مشروع یا نامشروع است و می‌تواند حکومتی را کارآمد سازد[۱۶]. این بیان، نظریه مردم‌سالاری دینی را به مثابه امر درون دینی توجیه می‌نماید و شایستگی رأی مردم را در کنار بایستگی اطاعت از فرمان الهی حکومت و حق ولایی حاکم، مبنای رفتار سیاسی و پایه زندگی اجتماعی قرار می‌دهد.

در نظریه مشروعیت حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، از دو ناحیه به مسأله کاستی‌های رایج در نظریات مشروعیت سیاسی رقیب توجه شده است. در یک سو، نظریات مردم سالارانه سکولار است که تمام زندگی اجتماعی را بر اعتبارات اجتماعی رأی مردم استوار کرده است و از امور حقیقی و واقعی غافل مانده است و از سوی دیگر، نظریات برخی از دینداران است که با تمسک به انحصار حق حاکمیت الهی، نقش مردم در سامانه حکومت را کم اهمیت و از دایره دین بیرون انداخته‌اند و با این توجیه که اصل مشروعیت و حقانیت در مقام ثبوت مربوط به اذن پروردگار هستی است نه دایر مدار رأی مردم، آنها را رعایای این ملک می‌پندارند که هیچ حقی در حکومت ندارند. رأی آنها هم حسب تکلیف است و به جهت اعلام آمادگی برای کمک به حکومت است تا حاکمان خاطرشان جمع باشد که کسی تمرد نمی‌کند. این رأی برای مردم حقی ایجاد نمی‌کند. ایشان هر دو تفکر را نقد می‌کنند و با بیان دو رکنی بودن مشروعیت معتقدند در اسلام مردم یک رکن مشروعیت‌اند، نه همه پایه مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه اساسی دیگری هم استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است[۱۷]. از طرفی، هم بدون آراء مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم، خیمه نظام اسلامی، سر پا نمی‌شود و نمی‌ماند[۱۸].

از آنچه گذشت این مهم به دست می‌آید که، حکومت اسلامی بر پایه صلاحیت و حقانیت و اراده مردم پیش‌بینی شده است. این حقیقت از طریق وحی به پیامبر اسلام (ص) ابلاغ گردیده است و الگوی رفتاری مناسبی از حق حکومت برای حاکمان و پذیرش این حق از سوی شهروندان بر اساس اسلام سامان یافته است. بر اساس آن، حکومت اسلامی دو مقوم اساسی دارد؛ یکی آموزه‌های دینی و دیگری سازمان اداری و تشکیلات سیاسی، اولی پیش از اعتبارات اجتماعی توسط وحی مشخص شده است و دومی اعتبار پس از اجتماع است که توسط شهروندان مسلمان بر اساس آموزه‌های اعتقادی خود در یک جامعه محقق می‌شود. بنابراین، رأی مردم جزء مقومات حکومت اسلامی است[۱۹].[۲۰]

منابع

پانویس

  1. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، ۴/۱۲/۱۳۷۷.
  2. محمد جواد لاریجانی، نقد دینداری و مدرنیسم، ص۵۱؛ کتاب نقد، شماره ۷، ص۱۱۲.
  3. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۵.
  4. عبدالرحمن عالم، بنیادهای علم سیاست، ص۱۰۶.
  5. کتاب نقد، شماره ۷، ص۱۱۳.
  6. کتاب نقد، شماره ۷، ص۱۱۳.
  7. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، ۴/۱۲/۱۳۷۷.
  8. مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۷۹۰.
  9. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات به مناسبت عید سعید غدیر، ۲۰/۴/۱۳۶۹.
  10. مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۷۹۱.
  11. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات، ۲۰/۴/۱۳۶۹ و ر. ک: روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا، ص۳۷.
  12. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در مکتب جمعه، ج۷، ص۳ و ۴.
  13. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، حکومت در اسلام، ج۱، ص۳۳، امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۷.
  14. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، ۱۴/۳/۱۳۷۸.
  15. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۷/۳/۱۳۷۶.
  16. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۴/۳/۱۳۷۸.
  17. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در دیدار استادان و دانشجویان قزوین، ۲۶/۹/۱۳۸۲.
  18. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خطبه‌های نماز جمعه تهران، ۱۴/۳/۱۳۷۸.
  19. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیانات در جلسه پرسش و پاسخ با مدیران مسئول و سردبیران نشریات دانشجویی، ۴/۱۲/۱۳۷۷.
  20. مهاجرنیا، محسن، مقاله «نظام سیاست اسلامی»، منظومه فکری آیت‌الله العظمی خامنه‌ای ج۲ ص ۷۹۱.