مشروعیت حکومت در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مشروعیت حکومت است. مشروعیت حکومت از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: مشروعیت حکومت در قرآن - مشروعیت حکومت در فقه سیاسی - مشروعیت حکومت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردمشروعیت در فقه سیاسی، مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت تنها دست خداوند است لذا تنها منبع مشروعیتبخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد، هرچند بدون حمایت مردم از حکومت این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت. البته میان اهل سنت و شیعه درباره ملاک مشروعیت اختلاف وجود دارد.
معناشناسی
مشروعیت، در اصطلاح در علوم مختلفی به کار میرود و در هر جا مفهومی خاص دارد؛ چنانچه کاربرد فقهی آن مطابقت با شرع است؛ به همین دلیل، "اصطلاحات فقهی مشروع"، "متشرعه" و "متشرعین" همه از شرع به معنای دین گرفته شده اند، اما در دانش سیاست و فقه سیاسی، تقریباً مرادف با "حقّانیت" و "قانونی بودن" است. مشروعیت، پاسخگو به این پرسش است که دولت و حکومت چرا حق فرمان دادن و امر و نهی دارد و چرا مردم ملزم به پیروی از آن هستند؟ نظر غالب فقهای شیعه این است که چون مشروعیت تنها دست خداوند است، پس تنها منبع مشروعیتبخشی اوست و مقبولیت مردمی دخلی در مشروع بودن یا مشروع نبودن حاکم ندارد. البته بدون حمایت مردم از حکومت ـ حتی اگر مشروع هم باشد ـ این حکومت تحقق فعلی و عملی نخواهد یافت[۱].[۲]
منشأ مشروعیت
مکاتب مختلف سیاسی مبانی گوناگونی برای حق آمریت حکومت قائلاند. برخی “قدرت و زور” را منشأ مشروعیت میدانند و آن را مجوز امر و نهی و لزوم اطاعت مردم شمردهاند[۳]، بعضی مانند پادشاهان در رژیمهای سلطنتی یا ارباب کلیسا در قرون وسطی، آن را حقّ اعطایی از سوی خداوند قلمداد میکردند[۴]. در سدههای اخیر در جهان غرب و با ظهور مکاتب سیاسی جدید، منشأ آن را اراده و رضایت ملت دانستهاند[۵]. بعضی مکاتب سیاسی نیز با اندک تفاوتی منشأ آن را مردم و قراردادی که میان آنان و حاکم منعقد میشود، دانستهاند[۶].
در بینش سیاسی اسلام، حق حاکمیت از آن خداست. او افزون بر جعل احکام و مقررات مختلف، برای عملی شدن قوانین و تحقق مصالح نهفته آنها، مجری تعیین کرده است؛ زیرا شریعت تا وقتی که بهعنوان مجموعهای از قوانین در قرآن و احادیث ثبت شده و زمینه تحقق نیافته باشد، نمیتواند بشر را به هدف خلقت برساند، به همین منظور، پیامبر اکرم (ص) را بهعنوان مجری شریعت در رأس جامعه اسلامی قرار داده است؛ زیرا بدون حکومت و حاکمیت و در اختیار داشتن قدرت نمیتوان احکام دین را عملی ساخت. این امر در قوانین و مقررات قضایی و جزایی که برای رفع منازعات و کشمکشها و دفاع از حقوق مظلومان جعل شده، روشنتر است.
جعل ولایت و حاکمیت برای پیامبر همان حق امر و نهی است که به ایشان تفویض شده است[۷]. بخشی از امور جامعه با تکیه بر احکام و مقررات ثابت شریعت سامان مییابد و پیامبر فقط مجری آنهاست، اما تصمیمگیری در بخش وسیعی از امور جامعه که در شریعت حکم ثابتی ندارد به پیامبر و امام جامعه واگذار شده است[۸].
دلایل حق آمریت
پرسش مستقیم
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: امامت؛ الاسلام و اصول الحکم، ص۳۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۸.
- ↑ ساکت، دیباچهای بر دانش حقوق، ص۶۱.
- ↑ ساکت، نگرش تاریخی به فلسفه حقوق، ص۷۵.
- ↑ کاپلستون، تاریخ فلسفه، ج۸، ص۲۸۶.
- ↑ ر. ک: روسو، قرارداد اجتماعی.
- ↑ ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ «پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶؛ ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ «ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۱.