جاسوسی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = جاسوسی| عنوان مدخل = جاسوسی| مداخل مرتبط = جاسوسی در قرآن - جاسوسی در فقه سیاسی - جاسوسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - جاسوسی در فقه اسلامی| پرسش مرتبط = }} == مقدمه == جاسوسی عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیا...» ایجاد کرد)
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
 
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = جاسوسی| عنوان مدخل  = جاسوسی| مداخل مرتبط = [[جاسوسی در قرآن]] - [[جاسوسی در فقه سیاسی]] - [[جاسوسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[جاسوسی در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = جاسوسی
| عنوان مدخل  = جاسوسی
| مداخل مرتبط = [[جاسوسی در قرآن]] - [[جاسوسی در فقه اسلامی]] - [[جاسوسی در فقه سیاسی]] - [[جاسوسی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
}}
 
== مقدمه ==
== مقدمه ==
[[جاسوسی]] عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه [[اخبار]] و اطلاعات سرّی کسی یا مؤسسه‌ای و یا کشوری به طرف مقابل یا افراد و یا [[کشور]] ذی نفع. از [[احکام]] آن در باب [[جهاد]] سخن گفته‌اند.
[[جاسوسی]] عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه [[اخبار]] و اطلاعات سرّی کسی یا مؤسسه‌ای و یا کشوری به طرف مقابل یا افراد و یا [[کشور]] ذی نفع. از [[احکام]] آن در باب [[جهاد]] سخن گفته‌اند.
خط ۱۱: خط ۱۷:
[[امان دادن]] به جاسوس [[دشمن]] [[باطل]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰</ref>
[[امان دادن]] به جاسوس [[دشمن]] [[باطل]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰</ref>


[[پناه دادن]] [[کافر ذمّی]] جاسوس [[مشرکان]] را، در صورتی که خودداری از آن در [[عقد ذمّه]] شرط شده باشد، موجب بطلان [[عقد]] می‌شود و در صورت عدم اشتراط، [[قرارداد]] [[باطل]] نمی‌شود، لیکن [[ذمّی]] [[تعزیر]] می‌گردد.<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸</ref> برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانسته‌اند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد. <ref>الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۶ - ۳۷.</ref>
[[پناه دادن]] [[کافر ذمّی]] جاسوس [[مشرکان]] را، در صورتی که خودداری از آن در [[عقد ذمّه]] شرط شده باشد، موجب بطلان [[عقد]] می‌شود و در صورت عدم اشتراط، [[قرارداد]] [[باطل]] نمی‌شود، لکن [[ذمّی]] [[تعزیر]] می‌گردد.<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸</ref> برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانسته‌اند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد<ref>الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۶ - ۳۷.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۰: خط ۲۶:
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱

مقدمه

جاسوسی عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سرّی کسی یا مؤسسه‌ای و یا کشوری به طرف مقابل یا افراد و یا کشور ذی نفع. از احکام آن در باب جهاد سخن گفته‌اند.

جاسوسی مسلمانی علیه مسلمانان، حرام و موجب ثبوت تعزیراست؛ هر چند امام(ع) می‌تواند او را عفو کند. [۱]

جایز نیست فرمانده لشکر، کسی را که علیه مسلمانان جاسوسی می‌کند یا جاسوسی را پناه می‌دهد، همراه خود به جنگ ببرد و اگر چنین فردی در جنگ شرکت کند، از غنایم سهمی نمی‌برد.[۲]

جاسوسی کردن علیه کفّار، به نفع مسلمانان جایز است و بنابر تصریح برخی، جاسوس از غنایم نیز سهم می‌برد.[۳]

امان دادن به جاسوس دشمن باطل است.[۴]

پناه دادن کافر ذمّی جاسوس مشرکان را، در صورتی که خودداری از آن در عقد ذمّه شرط شده باشد، موجب بطلان عقد می‌شود و در صورت عدم اشتراط، قرارداد باطل نمی‌شود، لکن ذمّی تعزیر می‌گردد.[۵] برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانسته‌اند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد[۶].[۷]

منابع

پانویس

  1. المبسوط، ج ۲، ص۱۵؛ جواهر الفقه، ص۵۱؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص۵۰۵.
  2. جامع المقاصد، ج ۳، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص۱۳۹
  3. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۱
  4. جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰
  5. قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸
  6. الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.
  7. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۳۶ - ۳۷.