غلول: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[غلول در فقه سیاسی]] | پرسش مرتبط = }} | ||
== | == مقدمه == | ||
غلول، از ریشه "غلل" به معنای [[خیانت]] است<ref>فرهنگ معین، ج۲، ص۲۴۳۳؛ مجمع البحرین، ج۵، ص۴۳۶-۴۳۵؛ المغنی و شرح الکبیر، شمارۀ ۳ و ۷۶؛ نهایه ابن اثیر، ج۳، ص۱۵۶؛ کنز العمال، ج۴، ص۳۹۲.</ref> و در اصطلاح، به [[خیانت]] و [[سرقت]] پنهانی در خصوص [[غنایم]] [[جنگی]] پیش از تقسیم آن گفته میشد. غلول برای نخستین بار در [[جنگ احد]] رخ داد؛ هنگامی که برخی از تیراندازان میخواستند محل مأموریت خودشان را برای جمعآوری [[غنایم]] تخلیه کنند، فرماندهشان [[دستور]] داد: "از جای خود حرکت نکنید [[رسول خدا]] شما را از [[غنیمت]] [[محروم]] نخواهد کرد" ولی آنها سنگرها را ترک کردند و همین امر، عامل [[شکست]] [[مسلمانان]] در [[احد]] شد. [[قرآن کریم]]، در این باره میفرماید: "آیا شما [[فکر]] کردید که [[پیامبر]] {{صل}} به شما [[خیانت]] خواهد کرد، هیچ [[پیامبری]] ممکن نیست [[خیانت]] کند"<ref>{{متن قرآن|وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ}} «هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد؛ آنگاه به هر کس (پاداش) هر چه کرده است تمام داده خواهد شد و بر آنان ستم نخواهد رفت» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱؛ تفسیر قرطبی، ج۴، ص۲۵۵؛ سلوک الملوک، ص۴۹۰؛ المغازی، ج۱، ص۲۳۱.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۰.</ref> | |||
تصرف در [[غنایم جنگی]] و تصاحب آن بدون اجازۀ [[امام]] «غلول» نامیده میشود که به صراحت از آن منع شده است. غلول به معنای [[سرقت]]، تصرف و دست درازی به غنایم جنگی قبل از [[اقدام]] به تقسیم آن است که [[فقها]] غلول را [[نامشروع]] دانسته و آن را جایز نمیدانند<ref>فقه سیاسی، ج۶، ص۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۷۴.</ref> | |||
{{ | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۵
مقدمه
غلول، از ریشه "غلل" به معنای خیانت است[۱] و در اصطلاح، به خیانت و سرقت پنهانی در خصوص غنایم جنگی پیش از تقسیم آن گفته میشد. غلول برای نخستین بار در جنگ احد رخ داد؛ هنگامی که برخی از تیراندازان میخواستند محل مأموریت خودشان را برای جمعآوری غنایم تخلیه کنند، فرماندهشان دستور داد: "از جای خود حرکت نکنید رسول خدا شما را از غنیمت محروم نخواهد کرد" ولی آنها سنگرها را ترک کردند و همین امر، عامل شکست مسلمانان در احد شد. قرآن کریم، در این باره میفرماید: "آیا شما فکر کردید که پیامبر (ص) به شما خیانت خواهد کرد، هیچ پیامبری ممکن نیست خیانت کند"[۲].[۳]
تصرف در غنایم جنگی و تصاحب آن بدون اجازۀ امام «غلول» نامیده میشود که به صراحت از آن منع شده است. غلول به معنای سرقت، تصرف و دست درازی به غنایم جنگی قبل از اقدام به تقسیم آن است که فقها غلول را نامشروع دانسته و آن را جایز نمیدانند[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ معین، ج۲، ص۲۴۳۳؛ مجمع البحرین، ج۵، ص۴۳۶-۴۳۵؛ المغنی و شرح الکبیر، شمارۀ ۳ و ۷۶؛ نهایه ابن اثیر، ج۳، ص۱۵۶؛ کنز العمال، ج۴، ص۳۹۲.
- ↑ ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ «هیچ پیامبری را نسزد که خیانت ورزد؛ و هر کس خیانت کند در رستخیز آنچه را خیانت ورزیده است، (با خود) خواهد آورد؛ آنگاه به هر کس (پاداش) هر چه کرده است تمام داده خواهد شد و بر آنان ستم نخواهد رفت» سوره آل عمران، آیه ۱۶۱؛ تفسیر قرطبی، ج۴، ص۲۵۵؛ سلوک الملوک، ص۴۹۰؛ المغازی، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۴۰.
- ↑ فقه سیاسی، ج۶، ص۵۲.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۷۴.