مال السلاح: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{ویرایش غیرنهایی}} {{علم معصوم}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 25...» ایجاد کرد) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
(۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[مال السلاح در قرآن]] - [[مال السلاح در حدیث]] - [[مال السلاح در فقه اسلامی]] - [[مال السلاح در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = مال السلاح (پرسش)}} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
[[مال السلاح]]، پولی بود که [[خلفا]] جهت خرید تسلیحات و [[تجهیز]] نیروهای مسلح هزینه میکردند. [[حکام]]، این پولها را -که نوعی از [[خراج]] بود- توسط عمال [[حکومت]]، از [[رعیت]] میگرفتند<ref>راحة الصدور و آیة السرور، ص۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۸.</ref>. | [[مال السلاح]]، پولی بود که [[خلفا]] جهت خرید تسلیحات و [[تجهیز]] نیروهای مسلح هزینه میکردند. [[حکام]]، این پولها را -که نوعی از [[خراج]] بود- توسط عمال [[حکومت]]، از [[رعیت]] میگرفتند<ref>راحة الصدور و آیة السرور، ص۳۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۸.</ref>. | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | * [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | ||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
{{ | |||
[[رده:مال السلاح]] | [[رده:مال السلاح]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۶
مقدمه
مال السلاح، پولی بود که خلفا جهت خرید تسلیحات و تجهیز نیروهای مسلح هزینه میکردند. حکام، این پولها را -که نوعی از خراج بود- توسط عمال حکومت، از رعیت میگرفتند[۱][۲].
منابع
پانویس
- ↑ راحة الصدور و آیة السرور، ص۳۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۵۸.