قاضی القضاة: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{ویرایش غیرنهایی}} +)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[قاضی القضاة در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
[[قاضی]] القضاة، به "[[قاضی]] اول" گفته می‌شود که بر دیگر قاضیان، [[ریاست]] و بر امور [[قضاوت]] [[نظارت]] دارد<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۲.</ref>. [[قاضی]] القضات در گذشته، منصبی دولتی بود که در [[مرکز حکومت]] وقت - [[بغداد]] - مستقر و به [[تعیین]] قاضیان ولایات می‌پرداخت<ref>شرح فتح الغدیر، ج۵، ص۴۸۷؛ رسائل، ج۱، ص۳۵۱؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۳۹.</ref>. "[[ابو یوسف]]" - صاحب [[کتاب]] "الخراج" - نخستین کسی بود که در دوران [[هارون الرشید]]- [[خلیفه عباسی]] - عنوان "[[قاضی]] القضاة" گرفت<ref>الاعلام، ج۸، ص۱۶۳؛ ریحانة الادب، ج۷، ص۳۲۱.</ref>. با گذشت زمان، اختیارات او گسترش یافته و به دعاوی [[حقوقی]]، اوقاف، [[نصب وصیّ]]، [[امنیت]] [[شهر]]، [[مظالم]]، احتساب، ضرب سکه و [[بیت المال]] نیز می‌پرداخت. [[قاضی]] القضاة [[بغداد]]، دیوانی داشت که به همین عنوان معروف بود<ref>تاریخ الخلفا، ص۲۶۸-۲۶۷.</ref>. [[قاضی]] مزبور هنگام [[قضاوت]]، لباسی سیاه به تن می‌کرد که [[شعار]] [[عباسیان]] بود و نیز عمامه‌ای سیاه روی کلاهی "نسبه دراز" به سر می‌گذاشت<ref>کتاب القضاة، ص۳۷۸؛ الحضارة الاسلامیه، ج۱، ص۳۷۳؛ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۳۰۳.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref> | |||
==مقدمه== | |||
[[قاضی]] القضاة، به "[[قاضی]] اول" گفته می‌شود که بر دیگر قاضیان، [[ریاست]] و بر امور [[قضاوت]] [[نظارت]] دارد<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۲.</ref>. [[قاضی]] القضات در گذشته، منصبی دولتی بود که در [[مرکز حکومت]] وقت - [[بغداد]] - مستقر و به [[تعیین]] قاضیان ولایات می‌پرداخت<ref>شرح فتح الغدیر، ج۵، ص۴۸۷؛ رسائل، ج۱، ص۳۵۱؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۳۹.</ref>. "[[ابو یوسف]]" - صاحب [[کتاب]] "الخراج" - نخستین کسی بود که در دوران [[هارون الرشید]]- [[خلیفه عباسی]] - عنوان "[[قاضی]] القضاة" گرفت<ref>الاعلام، ج۸، ص۱۶۳؛ ریحانة الادب، ج۷، ص۳۲۱.</ref>. با گذشت زمان، اختیارات او گسترش یافته و به دعاوی [[حقوقی]]، اوقاف، [[نصب وصیّ]]، [[امنیت]] [[شهر]]، [[مظالم]]، احتساب، ضرب سکه و [[بیت المال]] نیز می‌پرداخت. [[قاضی]] القضاة [[بغداد]]، دیوانی داشت که به همین عنوان معروف بود<ref>تاریخ الخلفا، ص۲۶۸-۲۶۷.</ref>. [[قاضی]] مزبور هنگام [[قضاوت]]، لباسی سیاه به تن می‌کرد که [[شعار]] [[عباسیان]] بود و نیز عمامه‌ای سیاه روی کلاهی "نسبه دراز" به سر می‌گذاشت<ref>کتاب القضاة، ص۳۷۸؛ الحضارة الاسلامیه، ج۱، ص۳۷۳؛ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۳۰۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۷.</ref> | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۷
قاضی القضاة از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قاضی القضاة در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
قاضی القضاة، به "قاضی اول" گفته می‌شود که بر دیگر قاضیان، ریاست و بر امور قضاوت نظارت دارد[۱]. قاضی القضات در گذشته، منصبی دولتی بود که در مرکز حکومت وقت - بغداد - مستقر و به تعیین قاضیان ولایات می‌پرداخت[۲]. "ابو یوسف" - صاحب کتاب "الخراج" - نخستین کسی بود که در دوران هارون الرشید- خلیفه عباسی - عنوان "قاضی القضاة" گرفت[۳]. با گذشت زمان، اختیارات او گسترش یافته و به دعاوی حقوقی، اوقاف، نصب وصیّ، امنیت شهر، مظالم، احتساب، ضرب سکه و بیت المال نیز می‌پرداخت. قاضی القضاة بغداد، دیوانی داشت که به همین عنوان معروف بود[۴]. قاضی مزبور هنگام قضاوت، لباسی سیاه به تن می‌کرد که شعار عباسیان بود و نیز عمامه‌ای سیاه روی کلاهی "نسبه دراز" به سر می‌گذاشت[۵].[۶]
منابع
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۵۱۲.
- ↑ شرح فتح الغدیر، ج۵، ص۴۸۷؛ رسائل، ج۱، ص۳۵۱؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۳۹.
- ↑ الاعلام، ج۸، ص۱۶۳؛ ریحانة الادب، ج۷، ص۳۲۱.
- ↑ تاریخ الخلفا، ص۲۶۸-۲۶۷.
- ↑ کتاب القضاة، ص۳۷۸؛ الحضارة الاسلامیه، ج۱، ص۳۷۳؛ تاریخ الاسلام، ج۳، ص۳۰۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۷.