آزادی تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{امامت}} <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> : <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد | آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۱.</ref>. | ||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آزادی]] | |||
{{آزادی}} | |||
{{ | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۱
مقدمه
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارت‌های داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه است که از راه مشروع کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارت‌های مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد[۱].
