شرطه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-]] | + - [[)) |
(←مقدمه) |
||
| (۱۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[شرطه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
شرطه، در ابتدا بر حسب [[وظایف]] محوّله، از توابع [[دستگاه قضایی]] بود؛ زیرا [[هدف]] اصلی آن، تنفیذ احکام [[قضات]]، گرفتن [[اقرار]] متّهم قبل از ثبوت جرائم و اقامه [[تعزیر]] که تمامی آنها از [[امور قضایی]] به شمار می‌روند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.</ref>. شرطه در [[اثبات]] [[جرم]]، مساعد [[قاضی]] و در تنفیذ [[حکم]]، بازوی [[حکومت]] بود. بعدها در زمان "امویه و [[عباسیه]]" در [[کشور]] اندلس – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و [[اقامه حدود]] ([[کشف]] جرایم و [[اجرای احکام]]) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب [[مدینه]]" یا "صاحب لیل" و نیز "والی" می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.</ref>. | |||
امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>. | امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>. | ||
== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[شرطة الخمیس]] | |||
{{ | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸
شرطه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شرطه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
شرطه، در ابتدا بر حسب وظایف محوّله، از توابع دستگاه قضایی بود؛ زیرا هدف اصلی آن، تنفیذ احکام قضات، گرفتن اقرار متّهم قبل از ثبوت جرائم و اقامه تعزیر که تمامی آنها از امور قضایی به شمار می‌روند[۱]. شرطه در اثبات جرم، مساعد قاضی و در تنفیذ حکم، بازوی حکومت بود. بعدها در زمان "امویه و عباسیه" در کشور اندلس – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و اقامه حدود (کشف جرایم و اجرای احکام) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب مدینه" یا "صاحب لیل" و نیز "والی" می‌گفتند[۲].
امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند[۳].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۶.