اقطاع تملیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | |||
== مقدمه == | |||
در دورۀ [[اسلامی]]، [[اراضی بایر]] و یا باتلاق‌ها، به کسانی که آن را آباد می‌کردند داده می‌شد، تا به ملکیت آنان درآید. این نوع ملکیت بر [[اراضی]] را "اقطاع تملیکی" می‌گفتند. قطعه [[زمین]] مورد [[اقطاع]]، به سه قسم بود: بایر و متروک، دایر و آباد و معادن<ref>الخراج، ص۹۰؛ تجارب الامم، ج۵ و ۶، ص۱۸۹-۱۸۸؛ الاموال، ص۶۹۱ و ۶۷۶-۶۷۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲۸؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۳.</ref>. اقطاعاتی که [[پیامبر اکرم]] {{صل}} به تمیم الداری، [[اسامه]]، [[زبیر]] و [[بلال]] واگذار کرد، اقطاع تملیکی بوده است<ref>الاموال، ص۶۷۵؛ الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، ص ۲۳۹-۲۳۸؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۲۱.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۴۰.</ref>. | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
در دورۀ اسلامی، اراضی بایر و یا باتلاق‌ها، به کسانی که آن را آباد می‌کردند داده می‌شد، تا به ملکیت آنان درآید. این نوع ملکیت بر اراضی را "اقطاع تملیکی" می‌گفتند. قطعه زمین مورد اقطاع، به سه قسم بود: بایر و متروک، دایر و آباد و معادن[۱]. اقطاعاتی که پیامبر اکرم (ص) به تمیم الداری، اسامه، زبیر و بلال واگذار کرد، اقطاع تملیکی بوده است[۲][۳].
منابع
پانویس
- ↑ الخراج، ص۹۰؛ تجارب الامم، ج۵ و ۶، ص۱۸۹-۱۸۸؛ الاموال، ص۶۹۱ و ۶۷۶-۶۷۵؛ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰؛ ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲۸؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۱۳.
- ↑ الاموال، ص۶۷۵؛ الخراج، ص۳۴؛ مجموعة الوثائق السیاسیه، ص ۲۳۹-۲۳۸؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۱۹۰؛ صبح الاعشی، ج۱۳، ص۱۲۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۴۰.