وزارت تنفیذ در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-''']] ==پانویس== {{پانویس}} +''']] {{پایان منابع}} == پانویس == {{پانویس}})) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = وزارت تنفیذ | |||
| عنوان مدخل = وزارت تنفیذ | |||
| مداخل مرتبط = [[وزارت تنفیذ در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که [[خلیفه]] [[مصلحت]] بداند. [[وزیر]] تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و [[مردم]] بوده و [[احکام]] [[نصب]] و | وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که [[خلیفه]] [[مصلحت]] بداند. [[وزیر]] تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و [[مردم]] بوده و [[احکام]] [[نصب]] و عزل صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر [[تفویض]]، که از [[مسؤولیت]] محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای [[جنگ]] و دیگری برای [[خراج]]، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۵؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۱؛ النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۹-\۲۰۸.</ref>.<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۱.</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث وزارت تنفیذ است. وزارت تنفیذ از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: وزارت تنفیذ در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که خلیفه مصلحت بداند. وزیر تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و مردم بوده و احکام نصب و عزل صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر تفویض، که از مسؤولیت محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای جنگ و دیگری برای خراج، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت[۱].[۲]
