دارالصلح: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[دارالصلح در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | |||
دارالصلح، به کشورهایی گفته میشد که میان آنها و [[دارالاسلام]] [[قرارداد صلح]] منعقد شده بود. طبق این [[قرارداد]]، [[امام]] [[مسلمین]] میتوانست با فرد، گروه، [[ملت]] و حتی تمامی [[کافران]] [[جهان]]، به مقتضای [[مصلحت]]، [[صلح]] برقرار نماید. [[نمایندگان عام]] [[امام]] (فقهای [[عادل]]) نیز از چنین اختیاری برخوردار هستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.</ref>. در سیرهها و تواریخ نیز، [[قرارداد]] [[حدیبیه]] را که از نوع “مهادنه” میباشد، [[صلح حدیبیه]] نامیدهاند<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۱۲۳؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۹۰؛ سیره ابن هشام، ج۳، ص۳۳۱؛ وسایل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴.</ref>. [[صلح]] در [[عهدنامه مالک اشتر]] که در نوع خود منشور [[سیاست خارجی]] [[دولت اسلامی]] به شمار میآید به عنوان یک قاعده مطلق [[حقوقی]] در [[روابط بین الملل]] مورد تأکید قرار گرفته است<ref>نهج البلاغة، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۱؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۰.</ref> | |||
==مقدمه== | |||
دارالصلح، به کشورهایی گفته میشد که میان آنها و [[دارالاسلام]] [[قرارداد صلح]] منعقد شده بود. طبق این [[قرارداد]]، [[امام]] [[مسلمین]] میتوانست با فرد، گروه، [[ملت]] و حتی تمامی [[کافران]] [[جهان]]، به مقتضای [[مصلحت]]، [[صلح]] برقرار نماید. [[نمایندگان عام]] [[امام]] (فقهای [[عادل]]) نیز از چنین اختیاری برخوردار هستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.</ref>. در سیرهها و تواریخ نیز، [[قرارداد]] [[حدیبیه]] را که از نوع “مهادنه” میباشد، [[صلح حدیبیه]] نامیدهاند<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۱۲۳؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۹۰؛ سیره ابن هشام، ج۳، ص۳۳۱؛ وسایل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴.</ref>. [[صلح]] در [[عهدنامه مالک اشتر]] که در نوع خود منشور [[سیاست خارجی]] [[دولت اسلامی]] به شمار میآید به عنوان یک قاعده مطلق [[حقوقی]] در [[روابط بین الملل]] مورد تأکید قرار گرفته است<ref>نهج البلاغة، نامه ۵۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:مفاهیم]] | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۰
دارالصلح از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: دارالصلح در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
دارالصلح، به کشورهایی گفته میشد که میان آنها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده بود. طبق این قرارداد، امام مسلمین میتوانست با فرد، گروه، ملت و حتی تمامی کافران جهان، به مقتضای مصلحت، صلح برقرار نماید. نمایندگان عام امام (فقهای عادل) نیز از چنین اختیاری برخوردار هستند[۱]. در سیرهها و تواریخ نیز، قرارداد حدیبیه را که از نوع “مهادنه” میباشد، صلح حدیبیه نامیدهاند[۲]. صلح در عهدنامه مالک اشتر که در نوع خود منشور سیاست خارجی دولت اسلامی به شمار میآید به عنوان یک قاعده مطلق حقوقی در روابط بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است[۳].[۴]
منابع
پانویس
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.
- ↑ تاریخ طبری، ج۲، ص۱۲۳؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۹۰؛ سیره ابن هشام، ج۳، ص۳۳۱؛ وسایل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴.
- ↑ نهج البلاغة، نامه ۵۳.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۰۱؛ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۰.