شرطه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[شرطه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
 
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[شرطه در قرآن]] - [[شرطه در حدیث]] - [[شرطه در فقه اسلامی]] - [[شرطه در فقه سیاسی]]</div>
== مقدمه ==
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[شرطه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
شرطه، در ابتدا بر حسب [[وظایف]] محوّله، از توابع [[دستگاه قضایی]] بود؛ زیرا [[هدف]] اصلی آن، تنفیذ احکام [[قضات]]، گرفتن [[اقرار]] متّهم قبل از ثبوت جرائم و اقامه [[تعزیر]] که تمامی آنها از [[امور قضایی]] به شمار می‌روند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.</ref>. شرطه در [[اثبات]] [[جرم]]، مساعد [[قاضی]] و در تنفیذ [[حکم]]، بازوی [[حکومت]] بود. بعدها در زمان "امویه و [[عباسیه]]" در [[کشور]] اندلس – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و [[اقامه حدود]] ([[کشف]] جرایم و [[اجرای احکام]]) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب [[مدینه]]" یا "صاحب لیل" و نیز "والی" می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.</ref>.
==مقدمه==
 
شرطه، در ابتدا بر حسب [[وظایف]] محوّله، از توابع [[دستگاه قضایی]] بود؛ زیرا [[هدف]] اصلی آن، [[تنفیذ احکام]] [[قضات]]، گرفتن [[اقرار]] متّهم قبل از ثبوت [[جرائم]] و اقامه [[تعزیر]] که تمامی آنها از [[امور قضایی]] به شمار می‌روند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.</ref>. شرطه در [[اثبات]] [[جرم]]، مساعد [[قاضی]] و در تنفیذ [[حکم]]، بازوی [[حکومت]] بود. بعدها در زمان "امویه و [[عباسیه]]" در [[کشور]] [[اندلس]] – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و [[اقامه حدود]] ([[کشف]] جرایم و [[اجرای احکام]]) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب [[مدینه]]" یا "صاحب لیل" و نیز "[[والی]]" می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.</ref>.
امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>.
امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۲۶.</ref>.
==جستارهای وابسته==
* [[شرطة الخمیس]]
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۱۴: خط ۱۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:شرطه]]
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۸

مقدمه

شرطه، در ابتدا بر حسب وظایف محوّله، از توابع دستگاه قضایی بود؛ زیرا هدف اصلی آن، تنفیذ احکام قضات، گرفتن اقرار متّهم قبل از ثبوت جرائم و اقامه تعزیر که تمامی آنها از امور قضایی به شمار می‌روند[۱]. شرطه در اثبات جرم، مساعد قاضی و در تنفیذ حکم، بازوی حکومت بود. بعدها در زمان "امویه و عباسیه" در کشور اندلس – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و اقامه حدود (کشف جرایم و اجرای احکام) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب مدینه" یا "صاحب لیل" و نیز "والی" می‌گفتند[۲].

امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند[۳].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.
  2. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۶.