وزارت تفویض: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==))
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[وزارت تفویض در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط  = }}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
 
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[وزارت تفویض در قرآن]] - [[وزارت تفویض در حدیث]] - [[وزارت تفویض در فقه اسلامی]] - [[وزارت تفویض در فقه سیاسی]]</div>
== مقدمه ==
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[وزارت تفویض (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
وزارت تفویض، نقطه مقابل [[وزارت تنفیذ]]، به مقامی گفته می‌شد که از سوی خلیفه به شخصی با عنوان وزیر اعطا و بخشی از [[تدبیر امور]] [[جامعه]] به رأی و امضای او واگذار می‌گردید<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲؛ ر.ک: وزارت تنفیذ. تاریخ طبری، ج۳، ص۴۲۰؛ طبقات الکبری، ج۳، ص۲۰۲.</ref>. این وزیر، جز در سه مورد از اختیارات تام برخوردار بود:
==مقدمه==
# [[ولایت‌عهدی]]؛
وزارت تفویض، نقطه مقابل [[وزارت تنفیذ]]، به مقامی گفته می‌شد که از سوی خلیفه به شخصی با عنوان وزیر اعطا و بخشی از [[تدبیر امور]] [[جامعه]] به [[رأی]] و امضای او واگذار می‌گردید<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲؛ ر.ک: وزارت تنفیذ. تاریخ طبری، ج۳، ص۴۲۰؛ طبقات الکبری، ج۳، ص۲۰۲.</ref>. این وزیر، جز در سه مورد از اختیارات تام برخوردار بود:
# عزل وزیر؛
#[[ولایت‌عهدی]]؛
# عدم استفاده از [[حق]] استعفا.
#عزل وزیر؛
 
#عدم استفاده از [[حق]] استعفا.
از وزرای [[تفویض]]، می‌توان به [[آل]] برمک "[[یحیی بن اکثم]]" و "ابن الفرات" در دولت عباسی اشاره کرد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۴.</ref>. پیشینه وزیر تفویض در [[قرآن کریم]]، به درخواست [[حضرت موسی]] {{ع}} از [[خداوند]] برای وزارت [[هارون]] باز می‌گردد. {{متن قرآن|وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي}}<ref>«و از خانواده‌ام دستیاری برایم بگمار» سوره طه، آیه ۲۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۱.</ref>


از وزرای [[تفویض]]، می‌توان به [[آل]] برمک "[[یحیی بن اکثم]]" و "ابن الفرات" در دولت عباسی اشاره کرد<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۴.</ref>. پیشینه وزیر تفویض در [[قرآن کریم]]، به درخواست [[حضرت موسی]]{{ع}} از [[خداوند]] برای وزارت [[هارون]] باز می‌گردد. {{متن قرآن|وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي}}<ref>«و از خانواده‌ام دستیاری برایم بگمار» سوره طه، آیه ۲۹.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۱.</ref>.
{{حکومت}}
== منابع ==
== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۱۹: خط ۱۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:وزارت تفویض]]
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۲

مقدمه

وزارت تفویض، نقطه مقابل وزارت تنفیذ، به مقامی گفته می‌شد که از سوی خلیفه به شخصی با عنوان وزیر اعطا و بخشی از تدبیر امور جامعه به رأی و امضای او واگذار می‌گردید[۱]. این وزیر، جز در سه مورد از اختیارات تام برخوردار بود:

  1. ولایت‌عهدی؛
  2. عزل وزیر؛
  3. عدم استفاده از حق استعفا.

از وزرای تفویض، می‌توان به آل برمک "یحیی بن اکثم" و "ابن الفرات" در دولت عباسی اشاره کرد[۲]. پیشینه وزیر تفویض در قرآن کریم، به درخواست حضرت موسی (ع) از خداوند برای وزارت هارون باز می‌گردد. ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي[۳].[۴]

منابع

پانویس

  1. ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۲؛ ر.ک: وزارت تنفیذ. تاریخ طبری، ج۳، ص۴۲۰؛ طبقات الکبری، ج۳، ص۲۰۲.
  2. تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۴.
  3. «و از خانواده‌ام دستیاری برایم بگمار» سوره طه، آیه ۲۹.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۱.