آزادی تجارت: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی | | موضوع مرتبط = آزادی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = | ||
| پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | | پرسش مرتبط = آزادی (پرسش) | ||
}} | }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد | آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و معاملات ربوی، آزاد است. در [[اسلام]]، فرد [[مالک]] آنچه است که از [[راه]] [[مشروع]] کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره]] [[اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص۲۱.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
خط ۱۹: | خط ۱۸: | ||
[[رده:آزادی]] | [[رده:آزادی]] | ||
{{آزادی}} | {{آزادی}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۱
مقدمه
آدمی بر اساس اصل حریت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه است که از راه مشروع کسب کرده باشد؛ هر چند بر اساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابراین، دولت اسلامی حق جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد[۱].