دارالهدنه: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[دارالهدنه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[هدنه]] در لغت، به معنای ترک [[جنگ]] است و در اصطلاح، به قراردادی گفته می‌شد که میان [[دارالاسلام]] و [[دارالکفر]]، برای مدت معینی، جهت برقراری [[آتش بس]] و یا اجتناب از [[جنگ]] منعقد می‌گردید. پیشنهاد [[قرارداد]] یاد شده که به “مهادنه” نیز معروف است، ممکن بود بنابر درخواست [[کافران]] یا دولت اسلامی باشد. شرط اصلی در [[مهادنه]]، وجود [[مصلحت]] برای [[مسلمین]] است؛ یعنی [[فقهای اسلام]] [[پذیرش]] [[قرارداد]] [[هدنه]] را موکول به [[مصلحت]] نموده‌اند، برخلاف [[عقد]] [[ذمه]]، که قبول آن در هر حال بر [[دولت اسلامی]] الزامی است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۴؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۴۶۷.</ref>. احراز [[مصلحت]] می‌تواند به گونه‌های زیر باشد: | [[هدنه]] در لغت، به معنای ترک [[جنگ]] است و در اصطلاح، به قراردادی گفته می‌شد که میان [[دارالاسلام]] و [[دارالکفر]]، برای مدت معینی، جهت برقراری [[آتش بس]] و یا اجتناب از [[جنگ]] منعقد می‌گردید. پیشنهاد [[قرارداد]] یاد شده که به “مهادنه” نیز معروف است، ممکن بود بنابر درخواست [[کافران]] یا دولت اسلامی باشد. شرط اصلی در [[مهادنه]]، وجود [[مصلحت]] برای [[مسلمین]] است؛ یعنی [[فقهای اسلام]] [[پذیرش]] [[قرارداد]] [[هدنه]] را موکول به [[مصلحت]] نموده‌اند، برخلاف [[عقد]] [[ذمه]]، که قبول آن در هر حال بر [[دولت اسلامی]] الزامی است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۴؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۴۶۷.</ref>. احراز [[مصلحت]] می‌تواند به گونه‌های زیر باشد: | ||
| خط ۷: | خط ۸: | ||
# بدون [[هدنه]]، امکانات و نیروهای [[دفاعی]] لازم برای [[مسلمین]] فراهم نباشد. | # بدون [[هدنه]]، امکانات و نیروهای [[دفاعی]] لازم برای [[مسلمین]] فراهم نباشد. | ||
در [[قرارداد]] [[مهادنه]]، تفاوتی میان گروه‌ها و ملت‌های غیر [[مسلمان]] از [[اهل کتاب]] و غیر آن نبوده<ref>شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.</ref> و به مقتضای این [[قرارداد]]، افراد از [[امنیت]] جانی و [[مالی]] برخوردار و هنگام ورود به [[اسلام]] از تعرّض مصون هستند؛ چنانکه “ابوسفیان” پس از [[معاهده]] [[حدیبیه]]، وارد [[مدینه]] شد و آسیبی به او نرسید<ref>شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.</ref>. [[دولت اسلامی]] به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند [[قرارداد]] [[هدنه]] را نقض کند، جز آنکه قصد [[خیانت]] مهادنین ثابت شود<ref>{{متن قرآن|وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}} «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۴.</ref> | در [[قرارداد]] [[مهادنه]]، تفاوتی میان گروه‌ها و ملت‌های غیر [[مسلمان]] از [[اهل کتاب]] و غیر آن نبوده<ref>شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.</ref> و به مقتضای این [[قرارداد]]، افراد از [[امنیت]] جانی و [[مالی]] برخوردار و هنگام ورود به [[اسلام]] از تعرّض مصون هستند؛ چنانکه “ابوسفیان” پس از [[معاهده]] [[حدیبیه]]، وارد [[مدینه]] شد و آسیبی به او نرسید<ref>شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.</ref>. [[دولت اسلامی]] به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند [[قرارداد]] [[هدنه]] را نقض کند، جز آنکه قصد [[خیانت]] مهادنین ثابت شود<ref>{{متن قرآن|وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ}} «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۴.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۸: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات سیاسی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
دارالهدنه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالهدنه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
هدنه در لغت، به معنای ترک جنگ است و در اصطلاح، به قراردادی گفته می‌شد که میان دارالاسلام و دارالکفر، برای مدت معینی، جهت برقراری آتش بس و یا اجتناب از جنگ منعقد می‌گردید. پیشنهاد قرارداد یاد شده که به “مهادنه” نیز معروف است، ممکن بود بنابر درخواست کافران یا دولت اسلامی باشد. شرط اصلی در مهادنه، وجود مصلحت برای مسلمین است؛ یعنی فقهای اسلام پذیرش قرارداد هدنه را موکول به مصلحت نموده‌اند، برخلاف عقد ذمه، که قبول آن در هر حال بر دولت اسلامی الزامی است[۱]. احراز مصلحت می‌تواند به گونه‌های زیر باشد:
- قرارداد هدنه زمینه را برای گرایش کافران به اسلام فراهم آورد؛
- شرایط هدنه باعث تقویت مسلمین گردد؛
- با مهادنه، ضررهای بیشتر و خطرات بزرگتری از اسلام و مسلمین دفع گردد؛
- بدون هدنه، امکانات و نیروهای دفاعی لازم برای مسلمین فراهم نباشد.
در قرارداد مهادنه، تفاوتی میان گروه‌ها و ملت‌های غیر مسلمان از اهل کتاب و غیر آن نبوده[۲] و به مقتضای این قرارداد، افراد از امنیت جانی و مالی برخوردار و هنگام ورود به اسلام از تعرّض مصون هستند؛ چنانکه “ابوسفیان” پس از معاهده حدیبیه، وارد مدینه شد و آسیبی به او نرسید[۳]. دولت اسلامی به هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند قرارداد هدنه را نقض کند، جز آنکه قصد خیانت مهادنین ثابت شود[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۴؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۳، ص۴۶۷.
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.
- ↑ شرح السیر الکبیر، ج۳، ص۲۲۸ و ج۴، ص۱۲۳؛ بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج۱، ص۳۸۸-۳۸۷.
- ↑ ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ «و اگر از گروهی بیم خیانتی (در پیمان) داری به گونه برابر (پیمانشان را) به سوی آنها بیفکن که خداوند خیانتکاران را دوست نمی‌دارد» سوره انفال، آیه ۵۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۴.