وزارت تنفیذ در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - '\[\[رده\:(.*)\sدر\sفقه\sسیاسی\]\]' به '') |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = وزارت تنفیذ | | موضوع مرتبط = وزارت تنفیذ | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = وزارت تنفیذ | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[وزارت تنفیذ در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که [[خلیفه]] [[مصلحت]] بداند. [[وزیر]] تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و [[مردم]] بوده و [[احکام]] [[نصب]] و | وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که [[خلیفه]] [[مصلحت]] بداند. [[وزیر]] تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و [[مردم]] بوده و [[احکام]] [[نصب]] و عزل صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر [[تفویض]]، که از [[مسؤولیت]] محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای [[جنگ]] و دیگری برای [[خراج]]، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت<ref>ابویعلی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳؛ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۱۵۵؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۱؛ النظم الاسلامیه، ص۱۱۷؛ مقدمه ابن خلدون، ص۲۰۹-\۲۰۸.</ref>.<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۸۱.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث وزارت تنفیذ است. وزارت تنفیذ از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: وزارت تنفیذ در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
وزارت تنفیذ، منحصر بود به تنفیذ آنچه که خلیفه مصلحت بداند. وزیر تنفیذ، واسطه‌ای میان خلیفه و مردم بوده و احکام نصب و عزل صادره از خلیفه رااجرا می‌کرد. (بر خلاف وزیر تفویض، که از مسؤولیت محدودتری برخوردار بود) خلیفه می‌توانست حداقل دو وزیر تنفیذ داشته باشد: یکی برای جنگ و دیگری برای خراج، ولی بیش از یک وزیر تفویض نداشت[۱].[۲]
