تابعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخهها
جز (جایگزینی متن - '\[\[رده\:(.*)\sدر\sفقه\sسیاسی\]\]' به '') |
جز (جایگزینی متن - 'ولیکن' به 'لکن') |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
تابعیت، عبارت است از رابطه [[سیاسی]]، [[حقوقی]] و [[معنوی]] که فردی را به [[کشور]] و سرزمینی معین، مرتبط میسازد. امروزه، هر [[کشور]] یا مکتبی ملاک ویژهای را در تابعیت به کار میگیرد، | تابعیت، عبارت است از رابطه [[سیاسی]]، [[حقوقی]] و [[معنوی]] که فردی را به [[کشور]] و سرزمینی معین، مرتبط میسازد. امروزه، هر [[کشور]] یا مکتبی ملاک ویژهای را در تابعیت به کار میگیرد، لکن ملاک تابعیت در [[اسلام]]، [[عقیده]] است، نه [[خاک]] و [[کشور]]<ref>قانون مدنی ایران، ماده ۹۷۶.</ref>. بنابراین، تابعیت در [[اسلام]] بر دو گونه زیر متصور است: | ||
# تابعیت امّی ([[اسلامی]]): از آنجا که [[خداوند]] تمامی [[پیامبران]] و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، [[امت]] تلقی کرده است<ref>{{متن قرآن|إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}} «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر. ک: امت واحدة و دارالاسلام.</ref>، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد [[مؤمن]] و [[مسلمان]] گرد هم آمده و دارای مسلک و [[عقیده]] واحدی هستند. از اینرو، [[سرزمین]] و [[کشور اسلامی]] در این دیدگاه، "پهنۀ [[زمین]]" خواهد بود و [[امت]] در آن، متشکل از یک [[جامعه]] معتقدانند، نه [[جامعه]] [[شهروندان]]<ref>کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.</ref>؛ | # تابعیت امّی ([[اسلامی]]): از آنجا که [[خداوند]] تمامی [[پیامبران]] و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، [[امت]] تلقی کرده است<ref>{{متن قرآن|إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}} «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر. ک: امت واحدة و دارالاسلام.</ref>، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد [[مؤمن]] و [[مسلمان]] گرد هم آمده و دارای مسلک و [[عقیده]] واحدی هستند. از اینرو، [[سرزمین]] و [[کشور اسلامی]] در این دیدگاه، "پهنۀ [[زمین]]" خواهد بود و [[امت]] در آن، متشکل از یک [[جامعه]] معتقدانند، نه [[جامعه]] [[شهروندان]]<ref>کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.</ref>؛ | ||
# تابعیت ملی: منظور از آن، افراد [[انسانی]] هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، [[فرهنگ]] واحد و مانند آن، جامعهای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل میدهند. این نوع از تابعیت در [[اسلام]]، نوعی تابعیت ثانوی و [[اضطراری]] است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref>. | # تابعیت ملی: منظور از آن، افراد [[انسانی]] هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، [[فرهنگ]] واحد و مانند آن، جامعهای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل میدهند. این نوع از تابعیت در [[اسلام]]، نوعی تابعیت ثانوی و [[اضطراری]] است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۳.</ref>. |
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۱۴
مقدمه
تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به کشور و سرزمینی معین، مرتبط میسازد. امروزه، هر کشور یا مکتبی ملاک ویژهای را در تابعیت به کار میگیرد، لکن ملاک تابعیت در اسلام، عقیده است، نه خاک و کشور[۱]. بنابراین، تابعیت در اسلام بر دو گونه زیر متصور است:
- تابعیت امّی (اسلامی): از آنجا که خداوند تمامی پیامبران و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، امت تلقی کرده است[۲]، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد مؤمن و مسلمان گرد هم آمده و دارای مسلک و عقیده واحدی هستند. از اینرو، سرزمین و کشور اسلامی در این دیدگاه، "پهنۀ زمین" خواهد بود و امت در آن، متشکل از یک جامعه معتقدانند، نه جامعه شهروندان[۳]؛
- تابعیت ملی: منظور از آن، افراد انسانی هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، فرهنگ واحد و مانند آن، جامعهای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل میدهند. این نوع از تابعیت در اسلام، نوعی تابعیت ثانوی و اضطراری است[۴].
منابع
پانویس
- ↑ قانون مدنی ایران، ماده ۹۷۶.
- ↑ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر. ک: امت واحدة و دارالاسلام.
- ↑ کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۶۳.