خمس در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خمس در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۱

۱۷٬۰۵۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۴۴۹

ویرایش

@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 اینکه بعد از [[حیات پیامبر]] {{صل}} سهم او چه می‌شود، بین [[فقها]] [[اختلاف]] است؛ مالک می‌گوید: [[امر]] آن با [[امام]] است که در آنچه مهم داند، [[متن حدیث|مُتَقَرِّباً إِلَى اَللَّهِ]] صرف گردد؛ [[شافعی]] [[معتقد]] است: سهم [[رسول خدا]] {{صل}} صرف [[مصالح مسلمین]] مانند تهیه و [[تدارک]] مقدمات [[جهاد]] و غیر آن می‌شود. [[ابوحنیفه]] [[معتقد]] است: سهم [[حضرت رسول]] {{صل}} و [[ذی القربی]] حذف می‌گردد. بنابر نظر [[امامیه]]، [[خمس]] به شش قسمت تقسیم می‌شود؛ سه بخش برای [[پیامبر]] {{صل}} در زمان [[حیات]] و بعد از او به [[امام معصوم]]، [[جانشین]] او تعلق می‌گیرد و مراد از [[ذی القربی]] همین است و سه بخش دیگر برای کسانی است که در آیه بعد از [[ذی القربی]] نام برده شده‌اند<ref>بهاءالدین خرمشاهی، قرآن کریم، ترجمه، توضیحات و واژه‌نامه، ص۱۸۲.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۲۶۲-۲۶۳.</ref>.
+==خمس==
+یکی از [[منابع مالی دولت اسلامی]] خمس است. در [[فقه شیعه]] [[منابع مالی]] خمس یعنی اموالی که بر آنها خمس تعلق می‌گیرد، عبارتند از: درآمد سالیانه، [[معادن]]، [[مال]] مخلوط به [[حرام]]، [[غنایم جنگی]]، زمینی که ذمیان از [[مسلمانان]] می‌خرند، اموالی که از راه غواصی به دست می‌آید و درآمدهای حاصل از گنج.
+یک پنجم از درآمدهای [[خالص]] که از منابع نامبرده به دست می‌آید، در [[اختیار]] [[دولت اسلامی]] است که به روالی که در [[آیه خمس]] آمده، به مصارف آن برساند:
+{{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>.
+[[فقهای شیعه]] [[غنیمت]] را که متعلق به خمس است به معنای هر نوع سودی که عاید شخص می‌شود [[تفسیر]] کرده و به طور معمول سه سهم مربوط به [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} و [[ذوی القربی]] را متعلق به [[امام]] ([[دولت]]) و سه سهم دیگر را که به «[[ایتام]]» و «[[ابن السبیل]]» و «[[مساکین]]» تعلق دارد، به [[سادات]] مستحق اختصاص داده‌اند.
+در روایتی از [[امام علی]]{{ع}} از خمس به «[[وجه الاماره]]» یعنی [[پول]] دولتی تعبیر شده است و بر همین اساس جمعی از فقهای شیعه مانند [[امام خمینی]] (ره) سهام خمس را به این ترتیب تفکیک نکرده و امام (دولت اسلامی) را [[صاحب اختیار]] در همه سهام شش‌گانه دانسته و در [[زمان غیبت]]، همه سهام خمس را منبع اصلی تأمین [[بودجه عمومی]] دولت [[فقیه جامع‌الشرایط]] به شمار آورده‌اند<ref>تحریرالوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.
+بر مبنای این نظریه، خمس از [[احکام]] و [[فرایض]] [[حکومتی]] است که در شرایط فقدان آن ناگزیر از بابت [[علم]] به [[رضای امام]]{{ع}} سه سهم اول، صرف [[تحکیم]] مبانی [[دین]] و سه سهم دیگر برای کمک به سادات مستمند اختصاص می‌یابد<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۳۶-۳۷.</ref>.
+به عبارت دیگر می‌توان گفت که یک پنجم از درآمدهای حاصل از [[غنایم جنگی]]، [[معادن]]، گنج، عوارض و [[منافع]] [[کسب و کار]]، [[خمس]] نامیده می‌شود که بخشی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید؛ و کسانی که این نوع درآمدها را دارند، باید خمس آن را در [[زمان حضور امام]]{{ع}} به [[مقام امامت]] و در [[عصر غیبت]] به [[فقهای جامع الشرایط]] پرداخت کنند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۶۸.</ref>.
+این منبع درآمد به موجب [[آیة]] خمس به شش قسمت تقسیم شده است {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}. اما در بحث‌های [[فقهی]] خمس به دو بخش کلی تقسیم می‌شود و هر قسمت شامل سه سهم است. سه سهم اول به ترتیب متعلق به [[خدا]] و [[رسول]] و [[ذی القربی]] است و سه سهم دوم به [[سادات]] [[یتیم]]، [[مسکین]] و [[در راه مانده]] تعلق دارد. از سه سهم اول به [[سهم امام]] و از سه سهم دوم به سهم سادات تعبیر می‌شود.
+جمعی از [[فقها]] از این تقسیم‌بندی چنین برداشت کرده‌اند که خمس تنها یک [[کمک مالی]] است که باید در صورت داشتن درآمدهای ناشی از منابع مذکور و اضافه ماندن آن پس از کسر هزینه‌های شخصی توسط شخص یا [[حاکم شرع]]، به مصارف تعیین شده پرداخت شود.
+نظریه صحیح در این باب آن است که موارد ذکر شده، در [[آیه]] از باب نوع [[مصرف]] است و دریافت آن، [[حق]] [[دولت]] [[امامت]] است و رساندن به مصارف تعیین شده از [[وظایف دولت اسلامی]] است و از این رو در صورت فقدان مصارف تعیین شده و یا [[اولویت]] یافتن مصارف دیگر، تمامی خمس توسط دولت اسلامی به [[هزینه‌های عمومی]] و ضروری اختصاص خواهد یافت.
+فقها از [[حق امام]] در اخذ خمس به [[مالکیت]] جهت امامت تعبیر کرده‌اند و این بدان معنی است که خمس جزو [[اموال]] شخص [[امام]] نیست و فرضا با [[رحلت]] یا [[شهادت]] یک امام [[معصوم]]، به [[وراث]] [[امام]]{{ع}} منتقل نمی‌شود، بلکه به امام بعدی می‌رسد و در [[حقیقت]] این جهت [[امامت]] و [[شخصیت حقوقی دولت]] [[اسلامی]] است که مالک [[خمس]] محسوب می‌شود و از میان چهار نوع [[مالکیت]] که در [[فقه اسلامی]] دیده می‌شود و از آنها به [[مالکیت شخصی]] و مالکیت [[دولت]] (جهت امامت) و [[مالکیت عمومی]] در اموالی مانند [[اراضی مفتوح العنوه]] و [[اموال]] [[وقف]] و [[حبس]] شده (این نوع اموال سلب مالکیت شده و می‌تواند تحت عنوان مالکیت تعاونی قرار گیرد) باید خمس را از نوع دوم به حساب آورد.
+خمس که یکی دیگر از منابع بسیار مهم [[مالی]] در [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید، در حال حاضر به صورت یک ابزار مناسب در [[سیاست‌های مالی]] [[نظام اقتصادی]] مطرح نیست و هر چند در [[زمان]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} خمس به عنوان یک منبع درآمد در [[بودجه عمومی]] منظور می‌شد، ولی اکنون به صورت یک رابطه مالی و [[شرعی]] بین مقلدان و [[مراجع تقلید]] عمل می‌شود و [[شیوه مصرف]] آن توسط [[مراجع]] تعیین می‌شود، به این صورت که نصف آن صرف هزینه‌های [[حوزه‌های علمیه]] و [[تبلیغات]] [[دینی]] می‌شود و نصف دیگر میان [[سادات]] مستحق تقسیم می‌شود. وجود خمس در [[منابع مالی]] مراجع تقلید در [[بودجه]] مالی دولت به حساب نمی‌آید.
+در گزارشی که از سوی گروه تحقیق [[وزارت]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] انتشار یافت، چنین آمده بود: از سوی دیگر [[مردم]] ما آموخته‌اند که خمس را به [[علما]] و مراجع، بدهند و شاید [[مصلحت]] این گونه بوده باشد؛ زیرا که [[ارتباط]] بین [[علماء]] و مراجع مستلزم [[استقلال]] مالی خاص خود بوده است و اصولاً چنانچه استقلال حوزه‌ها و مراجع تقلید از نظر بودجه‌ای خدشه‌دار شود، چه بسا آثار و تحولات [[سیاسی]] [[اجتماعی]] منبعث از آنها نیز نامطلوب باشد.
+[[انقلاب اسلامی]] به عنوان یکی از عمده‌ترین تحولات سیاسی اجتماعی معاصر تنها از راه چنین نظامی پی‌ریزی شد. در هر حال یکی از مصارف اصلی خمس [[تأمین اجتماعی]] اقشار آسیب‌پذیر و بالاخص [[سادات]]، امور عام‌المنفعه، امور [[دفاع]] و [[قضا]] و نشر [[فرهنگ]] و [[معارف اسلامی]] است. بنابراین اهداف مذکور در [[مالیات‌های اسلامی]] بسیار محدودتر از اهداف و نقشی است که در اقتصادهای کنونی برای سیستم‌های مالیاتی فرض شده است.
+در یک نگرش کلی و به عنوان نتیجه، می‌توان چنین گفت: [[دولت]] اتکای چندانی بر [[خمس]] نمی‌تواند داشته باشد؛ زیرا متعلق به حوزه‌ها و [[مراجع]] و [[علماء]] است که از نظر سوابق [[تاریخی]] و [[سیاسی]] نیازمند [[استقلال]] [[مالی]] هستند. بر [[زکات]] نیز نمی‌توان چندان متکی بود؛ زیرا با توجه به محدودیت‌های موجود در موارد شمول و نیز مصارف آن، [[مصلحت]] آن است که [[مردم]] خود بپردازند و در عین حال به مصارف [[عدالت اجتماعی]] نیز می‌رسد، فرد خود، [[ولایت]] دارد و به کسی که مستحق بداند می‌دهد و این یک [[عبادت]] است که شاید بهتر باشد جنبه [[عبادی]] آن [[حفظ]] شود؛ زیرا [[ارزش‌های معنوی]] [[اسلام]] در این [[مالیات‌ها]] نهفته است. این که خود مردم این مالیات‌ها را به [[فقرا]] بدهند، فواید دیگری دارد، بین افراد [[ارتباط]] ایجاد می‌شود، محبتی پدید می‌آید، [[همکاری]] و [[تعاون اجتماعی]] و [[همدردی]] و مسائلی از این قبیل، که در کل [[احکام فقهی]]، اسلام اینها را عبادت و [[قصد قربت]] تلقی کرده است. بنابراین نباید فقط از [[بعد اقتصادی]] و مالیاتی به این مسائل نگریست.
+در این گزارش هر چند نکات مثبت دیده می‌شود، اما دید کلان به عنوان در آمدی برای تأمین [[منابع مالی دولت اسلامی]] در آن به چشم نمی‌خورد و از این رو هم در برآورد [[میزان]] درآمد خمس و هم در ارزیابی [[مصرف]] آن دقت کافی وجود نداشته و نتایج گرفته شده همچنان مبهم و نارسا مانده است.
+به هر حال در [[فقه شیعه]]، شبهه‌ای در [[وجوب خمس]] دیده می‌شود که عده‌ای از [[فقها]] تحت عنوان [[اباحه]] خمس توسط [[ائمه]]{{عم}} مطرح کرده‌اند و گفته‌اند خمس از طرف ائمه که صاحب [[حق]] و [[اختیار]] خمس هستند برای [[شیعیان]] تحلیل و [[اباحه]] شده است و [[روایات]] آن در [[کتب حدیث]] از طرق معتبر نقل و ثبت شده است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۶.</ref> که در آنها عبارت: {{متن حدیث|ابحنا لِشِيعَتِنَا}} آمده است که معنای آن [[مباح]] کردن [[خمس]] بر [[شیعه]] است.
+در جواب به این اشکال باید گفت اگر خمس را [[ملک]] جهت [[امامت]] و [[دولت اسلامی]] بدانیم، وقتی در [[زمان]] یک [[امام]] بخشیده شود، به آن معنا نیست که در زمان امام و [[دولت]] دیگر نیز بخشیده شود، پس اگر [[امام علی]]{{ع}} یا [[امام صادق]]{{ع}} خمس را به شیعیان زمان خود بخشیده‌اند به این معنا نیست که در زمان سایر [[ائمه]] نیز خمس برای شیعیان تحلیل شده است.
+علاوه بر این در مقابل روایاتی که خمس را تحلیل کرده‌اند، روایات دیگری وجود دارد که به [[صراحت]] بر [[وجوب]] و مطالبه آن از طرف ائمه{{عم}} به‌ویژه ائمه بعد از [[امام هفتم]] دلالت دارد<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۷۵.</ref>.
+جمعی از [[فقها]] نه تنها روایات تحلیل را در مقابل [[روایات صحیح]] و صریح [[وجوب خمس]] غیر قابل عمل دانسته‌اند، اصولاً تحلیل مطلق خمس را مغایر اهداف [[تشریع]] خمس و موجب تضییع [[حقوق]] [[سادات]] مستحق که شرعا [[قادر]] به استفاده از [[زکات]] نیستند، شمرده‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷، ۱۴۵ و ۱۵۶.</ref>.
+[[فلسفه]] اختصاص نیمی از خمس به [[خاندان]] [[بنی هاشم]] را می‌توان به طور عینی در [[تاریخ]] [[مبارزات]] و نهضت‌های [[اسلامی]] [[مشاهده]] کرد که هر کجا و هر زمان، [[اسلام]] به خطر افتاده، این سادات [[هاشمی]] بوده‌اند که اسلام را [[نجات]] داده و انقلاب‌های بزرگ [[تاریخ اسلام]] را [[رهبری]] کرده‌اند. این رویه هر چند در هر دو حالت فوق معمول بوده است، اما چنانچه از [[آیه خمس]]<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۷.</ref> استفاده می‌شود، خمس پشتوانه [[مالی]] دولت اسلامی ([[امامت بالاصاله]] و امامت نیابی فقها) برای هزینه‌های فراتر از مصارف زکات [[پیش‌بینی]] شده است<ref>کتاب الخمس (شیخ فیاض زنجانی).</ref>. هر چند جمعی از [[فقهای شیعه]]، خمس را ملک شخص امام{{ع}} می‌دانند، اما در [[حقیقت]] مالک آن جهت [[امامت]] و [[شخصیت حقوقی]] [[امام]]{{ع}} است و از این رو با فوت امام{{ع}} به امام بعدی منتقل می‌شود و به دیگر [[وارث]] امام{{ع}} نمی‌رسد<ref>کتاب الخمس، ص۱۸۰-۱۶۷.</ref>. تنها یک بخش از [[خمس]] که متعلق به «ارباح [[مکاسب]]» یعنی درآمدهای [[کسب و کار]] [[مردم]] است می‌تواند حجم بزرگی از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] را نشان دهد.
+نتیجه سخن آن است که [[اکثریت]] [[فقهای شیعه]] نصف خمس را متعلق به امام و دولت اسلامی می‌دانند و نصف دیگر را به [[سادات]] مستحق که از بنی‌هاشم‌اند، اختصاص می‌دهند<ref>انفال، ۴۱.</ref>، اما بسیاری از [[فقها]] هر نوع [[تصرف]] در کل خمس را موکول به نظر امام{{ع}} در [[زمان]] حضور و [[فقیه جامع الشرایط]] [[حاکم]] در [[عصر غیبت]] می‌دانند و در حقیقت بخش دوم خمس را نیز از درآمدهای عمومی دولت اسلامی به شمار می‌آورند<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۳۶۶.</ref>.
+بعد [[سیاسی]] خمس نه تنها در نظر، بلکه در عمل نیز همواره به صورت پشتوانه [[مالی]] نهضت‎های [[اسلامی]] به [[رهبری]] شخصیت‌های برخاسته از سلسله سادات بوده و موجب [[استقلال]] فقها و [[حوزه‌های علمیه]] در برابر دولت‌های [[جائر]] شده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ۶۱۰-۶۱۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۹۵.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۳۰: / خط ۵۸: @@
 # [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']]
 # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
+# [[پرونده: 1100699.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۱''']]
 {{پایان منابع}}