مال در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

مال در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۷

۱۰٬۶۲۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۳

←‏منابع

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۸۰٬۴۳۵

ویرایش

@@ خط ۱۶: / خط ۱۶: @@
 در بررسی نقاط عطف در تاریخ [[اموال عمومی]] [[مسلمانان]] باید به [[شخصیت]] [[عمر بن عبدالعزیز]] که از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، اشاره کرد. [[آزاد]] گذاردن عمال در [[مسائل مالی]] و از سویی [[نظارت]] بر [[درستی]] [[اعمال]] آنان، از مشخصه‌های شیوه کار اوست؛ چنان که نمونه‌های بر جای مانده از [[نامه‌ها]] و دستورالعمل‌های او به [[کارگزاران]] و مأموران، [[میزان]] سخت‌گیری او در مناسبات مالی و تکیه‌اش بر اجرای [[سنت نبوی]] را نشان می‌دهد.
 افزون بر ضوابط تعیین شده در سنت نبوی، برخی شیوه‌های کاربردی [[خلفای نخستین]]، خود دست مایه‌ای شد تا [[فقیهان]] و [[محدثان]] به‌ویژه در [[روزگار]] [[عباسیان]]، با بهره‌گیری از آنها به تدوین مباحث [[اموال]] و طبقه‌بندی آنها بپردازند و آثاری نظری و گاه کاربردی در این موضوع تألیف کنند. با این که فقیهان همیشه اشراف و نظارتی مستقیم بر [[نظام مالی]] [[دولت اسلامی]] نداشتند، اما از نظر تطبیق مبانی نظری، آرا و آثار [[فقهی]] آنان از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار بوده است؛ زیرا [[احکام]] و مسائل مرتبط به امور [[خلافت]]، می‌بایست توسط فتاوی فقیهان با [[قوانین شرع]] منطبق می‌شد. از این رو، در میانه سده دوم [[قمری]] که [[شام]] منطقه‌ای حساس و جهادی بود، اقتضای محیط، فقیهی چون اوزاعی را بر آن داشت تا با تألیف اثری با عنوان السیر، در خلال پرداختن به احکام [[جنگ]]، ضوابط مربوط به اموال مسلمانان را نیز تدوین کند. همچنین تک‌نگاری‌هایی که از این [[زمان]] توسط کسانی چون حفصویه و [[معاویة بن یسار]] [[وزیر]] [[مهدی]]، به‌ویژه در موضوع [[خراج]] تألیف شده‌اند، در صورت [[صحت]] انتساب، می‌توان آنها را از گام‌های ابتدایی در این راه به شمار آورد و در پی آن، به عنوان قدیم‌ترین نوشته تشریحی بر جای مانده در این باب، باید از کتاب الخراج [[قاضی]] [[ابویوسف]] یاد کرد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۴.</ref>
+==[[اموال عمومی]]==
+منظور از اموال عمومی، اموالی است که متعلق به عموم بوده و به مصارف عام می‌رسد. این [[اموال]] به طور کلی عبارتند از:
+# [[اراضی]] که از [[دشمن]] بدون [[اعمال]] [[قوه قهریه]] و [[جنگ]] گرفته می‌شود<ref>الاراضی، ص۲۹۳ و بعد.</ref>؛
+# [[اراضی صلح]] که به صاحبانشان بر اساس [[صلح]] واگذار شده است<ref>جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۷۴.</ref>؛
+# اراضی که با [[تسلیم]] دشمن به دست [[مسلمانان]] افتاده.
+# اراضی [[آبادی]] که ویران شده و یا به صورت متروکه درآمده است؛
+#دشت‌ها، دامنه [[کوه‌ها]]، دریاها، دریاچه‌های رودخانه‌ها، کوه‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌ها و مراتع طبیعی که در [[حریم]] [[املاک]] خصوصی نیستند؛
+# [[ارث]] بدون [[وارث]]؛
+# [[اموال مجهول المالک]]؛
+#اموالی که از [[غاصبان]] مسترد می‌شود و صاحب آنها معلوم نیست.
+بخشی از این اموال عمومی تحت عنوان «[[انفال]]»<ref>جواهرالکلام، ج۱۶، ص۱۱۷-۱۱۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref> و بخشی دیگر به عنوان اموالی که باید در [[اختیار]] [[دولت]] [[امامت]] قرار گیرند، در [[فقه]] مطرح شده‌اند<ref>جواهرالکلام، ج۳۸، ص۹؛ الاراضی، ص۳۳۴.</ref>.
+در هر حال [[حکم اولی]] این اموال، ارتباطی با [[حقوق]] به معنای [[اموال دولت]] امامت دارد و به لحاظ این که در برخی از [[روایات]] برای عموم [[شیعیان]] [[اجازه]] [[تصرف]] در پنج مورد اول داده شده، مرتبط با [[حقوق عمومی]] به معنی [[حق]] عمومی [[شهروندان]] در دولت امامت است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۴۰.</ref>.
+اهمیت [[حفظ]] و [[حراست]] از اموال عمومی امری [[مبرهن]] و آشکار است از آن حیث که این اموال در ابعاد مختلف منشأ اثر و مفید فایده هستند. پاره‌ای از آن اموال عمومی یا دولتی در کسب [[درآمدهای عمومی]] و جاری [[دولت‌ها]] جایگاه ویژه‌ای دارند و تعدادی از این اموال نشانگر [[اقتدار]] [[سیاسی]] یا [[رفاه]] [[اجتماعی]] یک [[جامعه]] تلقی می‌شوند. پس دولت‌ها خود را [[مکلف]] می‌دانند که به هر نحو و ترتیبی که اقتضای امر باشد به این مهم [[عنایت ویژه]] مبذول دارند.
+دولت‌ها در [[مقام]] اعمال [[حاکمیت]] منشأ بهره‌برداری اداره اموال عمومی هستند و به عنوان [[نماینده]] اموال عمومی به امور آن رسیدگی کرده، از آن بهره‎برداری کرده و [[مالکیت]] همگانی و عام خود را نسبت به آن [[اعمال]] می‌کنند. در این که [[اموال عمومی]] چه اموالی هستند و چه کسانی [[مالکیت]] این [[اموال]] را دارند در [[حقوق]] [[شرعی]] و قانونی مباحث زیادی وجود دارد که با دیده اختصار و گذرا به آن اشاراتی خواهد شد.
+اصل ۴۵ [[قانون اساسی]] در بیان تعاریف اموال عمومی بیان می‌دارد: «[[انفال]] و [[ثروت‌های عمومی]] از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، [[معادن]]، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‎های عمومی، کوه‎ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که [[حریم]] نیست، [[ارث]]، بدون ارث، اموال مجعول‌المالک و اموال عمومی که از [[غاصبین]] مسترد می‌شود در [[اختیار]] [[حکومت اسلامی]] است تا از طریق [[مصالح عامه]] نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از [[قانون]] معین می‌کند».
+اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به پاره‌ای مصادیق مالکیت‌های عمومی که در [[اقتصاد]] می‌تواند منشأ [[تولید]] و بهره‌وری باشد استناد جسته است. این بخش یکی از قسمت‌های [[نظام اقتصادی]] [[جمهوری اسلامی ایران]] است که جایگاه ویژه‌ای داشته و از آن به بخش دولتی یاد می‌شود... بخش دولتی «شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، [[بازرگانی]] خارجی، معادن بزرگ بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، [[پست]]، تلگراف، تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت [[مالکیت عمومی]] و در اختیار [[دولت]] است».
+و ماده ۲۶ قانون [[مدنی]] در بیان [[اموال دولتی]] بیان می‌کند: «اموال دولتی که معد است برای [[مصالح]] یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و [[اسلحه]] و غیره و سفاین نظامی و همچنین اثاثیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار [[تاریخی]] و امثال آنها و بالجمله آنچه که از اموال منقوله و غیرمنقوله که دولت به عنوان [[مصالح عمومی]] و [[منافع ملی]] در تحت [[تصرف]] دارد قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق [[مصالح عمومی]] به ایالت و یا [[ولایت]] یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد».
+مسئله مهمی که مورد نظر است [[تجاوز]] به [[اموال]] و تأسیسات عمومی است که [[دولت]] تحت دو عنوان آنها را در [[اختیار]] دارد.
+[[دولت‌ها]] در [[مقام]] [[اداره حکومت]] دو نوع [[وظیفه]] دارند و از آن راه‌ها مملکت را اداره می‌کنند و [[اعمال]] دولت خارج از این محدوده نخواهد بود. با این اعمال در قالب [[حاکمیت]] است یا در قالب [[تصدی]].
+# اعمال حاکمیت: همان مواردی است که دولت‌ها در مقام اداره [[حکومتی]] و اتخاذ سیاست‌های خاص به [[وضع سیاسی]]، [[امنیتی]]، [[اجتماعی]] [[کشور]] رسیدگی کرده و مملکت را در قالب یک [[نظام سیاسی]] اداره می‌کند؛
+# اعمال تصدی: مورادی که دولت‌ها نه از آن جهت که یک نظام سیاسی را عهده‌دار هستند به آن [[اشتغال]] دارند بلکه آن اعمالی است که دولت نیز همانند سایر اشخاص [[حقوق خصوصی]] در پی کسب انتفاع است، تا از آن راه پاره‌ای مخارج خود را جبران کند. دولت‌ها در این اعمال با داشتن [[حقوق]] کامل [[مالکیت]] از این اموال بهره‌برداری کرده یا آنها را برای بهره‌برداری عمومی مهیا می‌‌کنند.
+با تعریف فوق چند نکته قابل طرح و بررسی است.
+#دولتها مالک [[اموال عمومی]] هستند یعنی می‌توانند آنها را همانند سایر مالکان و بر اساس اصول کلی و [[قوانین]] متداول، مورد بهره‌برداری مستقیم و مالکانه، بهره‌برداری استیجاری، و نیز نقل و انتقال، [[رهن]]، [[صلح]] و سایر حقوق مالکانه قرار دهند، مشروط بر آنکه این اقدامات ناشی از یک [[قوه]] مافوق بوده و [[غبطه]] و [[صلاح]] عمومی در تصدی این اموال مدنظر قرار گرفته باشد و مجوز لازم از مجلس برای اعمال [[حقوقی]] صادر شده باشد؛
+# دولت‌ها بعضی از اموال عمومی را به دلیل اعمال حاکمیت در تحت اداره و بهره‌برداری دارند مانند اموال عمومی مربوط به مراکز مهمات‌سازی، مراکز امنیتی، [[سیاسی]]، نظامی و غیره، هر چند که ممکن است از راه فروش [[سلاح]] جنبه انتفاعی هم مدنظر وجود داشته باشد؛
+# [[دولت‌ها]] بعضی از [[اموال عمومی]] را برای بهره‌برداری عموم مهیا می‌کنند. این بخش از [[وظایف]] دولت‌ها غالباً به ادارات خدماتی [[اجتماعی]] دولتی همچون شهرداری‌ها [[تفویض]] می‌شود که با داشتن اختیارات قانونی مالک شوارع، پارک‌ها، میادین، تأسیسات و تجهیزات شهری شد، و آنها را برای [[مردم]] مهیا می‌کنند.
+[[جامع‌ترین]] خاصیت [[مالکیت]] آن است که مالک علاوه بر انتفاع کامل از مالکیت خود [[حق]] جلوگیری از تعرض و [[تجاوز]] سایرین را دارد. و هم اوست که با دارا بودن این حق از احاطه سایرین نسبت به مالکیت خود ممانعت می‌نماید و حتی ورود خسارت از ناحیه غیر را هر چند به صورت غیرارادی باشد مستوجب تعقیب کرده با این اشراف از [[استیلا]] یا مزاحمت سایرین ممانعت می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۳۳۷.</ref>
 == منابع ==