حق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بر [[قاضی]] واجب است در [[قضاوت]] بر اساس حق [[حکم]] کند؛ از این رو، قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جور]] جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که [[برپا داشتن حق]]، متوقف بر قبول ولایت از جانب [[حاکم ستمگر]] باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش [[پذیرش ولایت]] از جانب [[پیشوای عادل]] باشد، هر چند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است<ref>کشف اللئام، ج۱۰، ص۱۳.</ref>.

هرگاه قاضی به [[اشتباه]]، خلاف حق حکم کند، هر [[زمان]] که به اشتباه خود پی ببرد، بر او واجب است، حکم پیشین را نقض و براساس حق حکم کند<ref>الوسیله، ص۲۰۹.</ref>و<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۱۷؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۰ – ۱۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۹.</ref>

== پرسش مستقیم ==