حق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

حق در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۹

۳۹٬۶۳۰ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۵ فوریهٔ ۲۰۲۳

←‏پرسش مستقیم

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۵٬۸۷۱

ویرایش

@@ خط ۱۰۲: / خط ۱۰۲: @@
 قابل [[انکار]] نیست که در بسیاری از [[نصوص]] [[اسلامی]] از حقوق سخن به میان آمده مانند {{متن حدیث|عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌}} و {{متن حدیث|ان مال المسلم كذمة حرام}}<ref>حاشیه مکاسب، ص۹.</ref> که در [[نص]] اولی، حق مطالبه برای صاحب [[مال]] و در دومی [[حق انتفاع]] اختصاصی برای مالک است. اما در این‌گونه موارد نیز تا دلالت نص بر تکلیف روشن نشود، حق به [[درستی]] معلوم نمی‌شود.
 در مثال اول تا [[وجوب]] بازگرداندن [[مالی]] که از دیگری گرفته شده مفهوم نشود، حق مطالبه وی، آشکار نخواهد شد و در مثال دوم نیز تا [[حرمت]] [[تصرف]] در مال دیگری معلوم نشود حق [[مالکیت]] به دو معنای ایجابی و سلبی یعنی حق انتفاع مالک و ممنوع بودن تصرف دیگری در مال مالک روشن نخواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۱۸ – ۱۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۰.</ref>
+==حق==
+«حق»، مرتبه‌ای از [[سلطنت]] متعلق به شخص، متعلق [[الزام]] [[شارع]]، مقابل [[باطل]].
+از حق به معنای نخست در باب [[تجارت]] سخن گفته‌اند. برخی نیز در خصوص آن، رساله‌ای مستقل نوشته‌اند.
+===ماهیت حق===
+واژه حق در لغت به معنای ثبوت و ثابت آمده است<ref>لسان العرب، واژه «حقق».</ref>؛ اما در معنای اصطلاحی، حق همچنین تمایز آن از [[حکم]] و [[ملک]]، در کلمات [[فقها]] بحث‌های بسیار و نظرات مختلفی مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه‌ای مشخص و شفاف - که حق را از آن دو به طور کامل متمایز، و خصایص و ویژگی‌های هر یک را معلوم کند - رسیده باشند. از این رو، برخی فقها چیزهایی را از مصادیق حق برشمرده‌اند؛ در حالی که برخی دیگر آنها را جز [[احکام]] می‌دانند<ref>نظریه العقد، ص۳۲.</ref>. مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره حق عبارتند از:
+۱. حق عبارت است از مرتبه‌ای از سلطنت؛ ضعیف‌تر از سلطنت موجود در ملکیت، که [[شارع مقدس]] آن را برای [[انسان]] به عنوان انسان یا برای فردی معین بر چیزی قرار داده است؛ خواه آن چیز عینی خارجی باشد؛ مانند حق تحجیر نسبت به [[زمین]] موات و حق مرتهن نسبت به عین رهنی و [[حق طلبکار]] نسبت به [[اموال]] میت؛ یا [[انسانی]] معین، مانند حق [[قصاص]] که متعلق آن جانی است؛ و یا عقدی، مانند حق خیار که متعلقش [[عقد]] است. در همه این موارد، صاحب حق بر متعلق حق خود گونه‌ای سلطنت دارد؛ اما قلمروی این سلطنت جهتی خاص است، برخلاف ملک که گسترده سلطنتی آن همه جهات را در بر می‌گیرد. از این رو، حق مرتهن تنها سلطنت او بر استیفای [[دین]] خود از [[مال]] رهنی - در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی - است و نمی‌تواند آن را ببخشد و یا [[وقف]] کند و یا در آن تصرفی دیگر بکنند. چنان که حق خیار تنها سلطنت بر فسخ یا امضای [[معامله]]، و حق شفعه تنها سلطنت [[شفیع]] بر تملک سهم [[شریک]] به بهای فروخته شده است. برخلاف [[ملک]] که مالک می‌تواند در مملوک خود هر نوع تصرفی - اعم از فروختن، بخشیدن، [[مصالحه]] کردن، [[وقف]] کردن، جز آن - بکند. بنابراین، [[سلطنت]] ناشی از ملک، سلطنتی تام و [[قوی]] و سلطنت ناشی از [[حق]]، سلطنتی [[ضعیف]] و ناقص است. از این رو، کسی که [[زمین]] مواتی را تحجیر می‌کند، نسبت به آن حق [[اولویت]] پیدا می‌کند، اما مالک آن نمی‌شود و در نتیجه اغلب آثار ملک بر آن بار نمی‌شود؛ اما اگر آن را [[احیا]] کند، مالک آن خواهد شد و تمامی آثار ملک بر آن بار می‌شود.
+تفاوت حق با [[حکم]] در این دیدگاه، آن است که در حق، صاحب حق، سلطنت دارد و می‌تواند آن را اسقاط کند؛ در حالی که حکم صرف [[رخصت]] در انجام دادن کاری یا ترک آن، یا مترتب کردن اثری خارجی بر به جا آوردن یا ترک عملی است، بدون آنکه [[مکلف]] سلطنتی بر آن داشته باشد. از این رو، حق اسقاط آن را ندارد و امر آن تنها به دست [[حاکم]] است. البته از دیدگاه یاد شده حق و حکم در این جهت که هر دو مجعول به [[جعل]] شارع‌اند، نقطه اشتراکی دارند<ref>حاشیه المکاسب (یزدی)، ج۱، ص۵۵؛ بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۳ - ۱۴؛ کتاب البیع (اراکی)، ج۱، ص۱۰؛ مهذب الاحکام، ج۳، ص۳۸۷.</ref>؛
+۲. حق مرتبه ضعیفی از ملک یا نوعی از آن است. در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک است.
+تفاوت حق با ملک در این نگاه، تنها در قوت و [[ضعف]] یا - به تعبیر دیگر به عموم و خصوص [[استیلا]] و سلطنت است؛ به این معنا که ملک با دخول شیء تحت سلطنت با همه [[شؤون]] و جهاتش تحقق می‌یابد؛ اما تحقق حق به داخل شده آن تحت سلطنت به بعض جهت‌ها و حیثیت‌هایش است.
+تفاوت حق با حکم نیز روشن است؛ چه اینکه حکم صرف رخصت در انجام دادن کاری یا ترک آن؛ و یا مرتب کردن اثر بر کاری یا ترک آن است<ref>حاشیه کتاب المکاسب (همدانی)، ص۴۵۱ - ۴۵۲؛ بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۳ - ۱۴؛ نهایة المقال، ص۳؛ المکاسب و البیع (نایینی)، ج۱، ص۹۲؛ جامع المدارک، ج۳، ص۳۴۸.</ref>.
+برخی [[فقها]]، دو دیدگاه یادشده را یکی دانسته و گفته‌اند: مراد کسانی که [[حق]] را به مرتبه [[ضعیف]] [[ملک]] تعریف کرده‌اند، این است که ملک و حق هر دو از مقوله [[سلطنت]] هستند؛ با این تفاوت که ملک، سلطنتی [[قوی]] وحق سلطنتی ضعیف است، نه این که ملک به لحاظ شدت و [[ضعف]] و کمال و [[نقص]] دارای مراتبی است که مرتبه قوی و کامل آن، ملک و مرتبه ضعیف و ناقصش حق است<ref>مصباح الفقاهه، ج۱، ص۱۴۳ – ۱۴۴.</ref>.
+[[شاهد]] بر این قول، تعریف حق به سلطنت ضعیف است، در کلمات بسیاری از کسانی که حق را به مرتبه‌ای ضعیف از ملک تعریف کرده‌اند. بنابراین، معنای سلطنت و ملک و حق یکی است؛ هر چند حق اخص از آن دو است<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۱، ص۳۹.</ref>؛
+٣. حق عبارت است از اعتباری خاص - غیر از اعتبار سلطنت و ملک - که دارای آثاری ویژه است. یکی از آن آثار، سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه و یا بدون عوض در حق تحجیر است<ref>حاشیه المکاسب (آخوند)، ص۴.</ref>.
+۴. حق عبارت است از اعتباری خاص به غیر از اعتبار ملک و سلطنت - که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را در پی دارد. بنابراین تعریف، حق، سلطنت و [[قدرت]] اعتباری بر اسقاط و نقل نیست؛ اما نزد عقلا هر صاحب حقی بر متعلق حق خود و [[تصرف]] در آن سلطنت دارد<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۱، ص۴۰ – ۴۵.</ref>؛
+۵. حق، مشترک لفظی است؛ به این معنا که در هر موردی عبارت است از اعتباری خاص که دارای اثری خاص است. بنابراین، [[حق ولایت]] چیزی جز اعتبار [[ولایت]] [[اولیا]] - از قبیل [[حاکم]]، پدر و جدّ [[پدری]]- و [[حق]] رهانت چیزی جز اعتبار گرو بودن عین به [[رهن]] گذاشته شده نیست. از آثار اعتبار در مورد نخست، جواز [[تصرف]] ولی در [[مال]] [[مولی علیه]] و در مورد دوم، جواز استیفای [[دین]] از عین رهنی با فروختن آن هنگام خودداری بدهکار از پرداخت بدهی است. بنابراین، اضافه حق به ولایت یا رهانت، اضافه بیانی است؛ یعنی حقی که عبارت است از ولایت و رهانت، نه اینکه حق چیزی و ولایت و رهانت چیزی دیگر باشد. البته بنابر این دیدگاه در برخی موارد بر حسب دلیل، حق به معنای [[سلطنت]] به کار می‌رود؛ به این معنا که [[شارع]] در آن موارد، سلطنت را اعتبار کرده است؛ مانند حق [[قصاص]]، حق شفعه و حق عبارت است از سلطنت بر جانی، و سلطنت بر ضمیمه کردن [[حق شریک]] به سهم خود با تملک قهری آن و سلطنت بر [[عقد]]؛ فسخ یا امضای [[معامله]]<ref>حاشیه کتاب المکاسب (اصفهانی)، ج۱، ص۴۴.</ref>؛
+۶. حق با [[حکم]] یکی است و تنها تفاوت آن دو در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از [[حکم تکلیفی]] یا وضعی که به فعل [[انسان]] تعلق می‌گیرد و قابل اسقاط است. تفاوت آن با حکم اصطلاحی آن است که حکم اسقاط ناپذیر است؛ چراکه امر آن به دست [[مکلف]] نیست، و تفاوت آن با [[مالکیت]] اصطلاحی آن است که متعلق ملکیت، عینی خارجی یا کلی در [[ذمه]] و یا منفعتی از [[منافع]] است و هیچ‌گاه فعل انسان مستقیماً متعلق ملکیت به معنای اصطلاحی آن واقع نمی‌شود؛ هر چند متعلق ملکیت به معنای سلطنت واقع می‌شود؛ چنان که [[اعمال انسان]] به لحاظ منافع آن متعلق ملکیت اصطلاحی قرار می‌گیرد. و خلاف حق که مستقیماً به فعل آن متعلق ملکیت اصطلاحی قرار می‌گیرد. برخلاف حق که مستقیماً به فعل انسان (صاحب حق) تعلق می‌گیرد، و من علیه [[الحق]] (کسی که صاحب [[حق]] علیه او حقی دارد) گاه مشخص است، چنان که در حق شفعه و خیار چنین است و گاه مشخص نیست، چنان که در حق تحجیر این‌گونه است و من علیه [[الحق]] همه افراد [[بشر]] است<ref>مبانی العروه (نکاح)، ج۲، ص۳۸۴ – ۳۸۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۳.</ref>
+===رابطه حق و اسقاط===
+از ویژگی‌های حق قابلیت آن برای اسقاط است. بر این مطلب [[اتفاق نظر]] دارند. [[اختلاف]] مطرح در این بخش این است که آیا قوام حق به قابلیت آن برای اسقاط است، به گونه‌ای که عدم امکان اسقاط حقی [[کشف]] از حق نبودن آن می‌کند و آن را مصداق [[حکم]] قرار می‌دهد، یا اینکه چنین نیست؛ بلکه حق هر چند بر حسب طبع و فی حد نفسه قابلیت اسقاط را دارد، اما مشروط به عدم وجود دلیلی برخلاف آن است. به عبارت دیگر، اصل در [[حقوق]] قابلیت آنها برای اسقاط است، مگر آنکه حقی به دلیلی خاص از این اصل خارج شود. بسیاری از [[فقها]] قول نخست را پذیرفته و گفته‌اند: از [[قواعد]] پذیرفته شده نزد عقلا این است که هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند و این، بارزترین ویژگی حق، بلکه بدیهی‌ترین مرتبه آن است بنابراین، حق بودن چیزی با عدم امکان اسقاط آن ناسازگار است. در نتیجه، عدم امکان اسقاط چیزی نشانه حکم بودن آن است، مانند حق [[ولایت پدر]] بر فرزند و حق استمتاع زوج از زوجه. بنابر این دیدگاه، تقسیم حقوق به حقوق قابل اسقاط، وغیر قابل اسقاط صحیح نخواهد بود<ref>الرسائل الفشارکیه، ص۴۴۶؛ المکاسب و البیع (نائینی)، ج۱، ص۹۲؛ منیه الطالب، ج۳، ص۵۰ - ۵۱؛ نهج الفقاهه، ص۸؛ نظریة العقد، ص۳۴؛ مصباح الفقاهه، ج۲، ص۳۹؛ نظره فی الحقوق، ص۱۴۰ - ۱۴۲؛ ارشاد الطالب، ج۴، ص۷۳؛ الفقه القانون، ص۳۵۳ - ۳۵۷؛ تفصیل الشریعه (الطلاق- المواریث)، ص۲۱۷.</ref>.
+در مقابل، برخی در اعتبار قاعده عقلایی فوق اشکال کرده و حقوق را در [[حقیقت]] به دو قسم یاد شده منقسم دانسته‌اند<ref>حاشیه کتاب المکاسب اصفهانی)، ج۱، ص۵۱ – ۵۲.</ref>.
+برخی نیز گفته‌اند: [[حق]] هرچند بر حسب طبع خود قابل اسقاط است و در نتیجه اصل در [[حقوق]] قابلیت آن برای اسقاط است؛ اما این، در صورتی است که دلیلی برخلاف آن وارد نشده باشد و با وجود دلیل برخلاف، از اصل اولی خارج می‌شود، مانند حق پدر بر فرزند و عکس آن<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۱، ص۴۵ – ۴۶.</ref>.
+بعضی گفته‌اند: هر چند تقسیم حق به قابل و غیر قابل اسقاط بودن، صحیح است؛ اما موردی که حق بودن آن احراز شود، اما قابل اسقاط نباشد، ثابت نشده است<ref>کتاب البیع (امام خمینی)، ج۱، ص۴۷.</ref>.
+برخی دیگر گفته‌اند: ویژگی‌های اسقاط، نقل و انتقال همه حقوق را دربر نمی‌گیرد؛ از این رو، ممکن است حقی پیدا شود که همه یا بعضی ویژگی‌های یاد شده را نداشته باشد و ثمره وجود این [[خواص]] در جایی است که یکی از آنها در چیزی یافت شود، که در این صورت، [[علم]] به حق بودن آن پیدا می‌شود؛ اما در صورت عدم وجود هیچ‌یک از آن ویژگی‌ها در چیزی، آن شیء محکوم به [[حکم]] بودن نمی‌شود<ref>حاشیه کتاب المکاسب (همدانی)، ص۴۵۱ – ۴۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۵.</ref>
+===متعلق حق===
+از ویژگی‌های حق - که آن را از [[ملک]] متمایز می‌کند - تعلق آن به [[افعال]] است؛ برخلاف ملک به معنای اصطلاحی که به طور مستقیم به اعیان و [[منافع]] تعلق می‌گیرد.
+بنابر تعریفی از حق که به معنای ثبوت چیزی بر عهده دیگری است<ref>حاشیه مکاسب، ص۹.</ref> اصولاً تعریف حق بدون [[اثبات]] [[تکلیف]] و [[تعهد]]، امکان‌پذیر نیست و بنابر تعریف دیگری که به معنی ثبوت [[سلطه]] و [[تسلط]] بر چیزی آمده است<ref>حاشیه مکاسب، ص۱۱.</ref> و به این لحاظ در برابر دو نوع دیگر ثابت یعنی حکم و ملکیت قرار می‌گیرد و متعلق حق، همواره تسلط بر چیزی مانند تسلط بر تملک سهم [[شریک]] در حق شفعه و تسلط بر [[ابطال]] [[عقد]] در حق فسخ است و در [[حقیقت]] تعریف اول به معنای [[حق]] مفعولی و [[تفسیر]] دوم حق فاعلی است<ref>حاشیه مکاسب، ص۱۱.</ref>.
+تقسیم‌بندی [[حقوق]]<ref>مکاسب، البیع.</ref> به دو نوع قابل اسقاط مانند حق شفعه و غیر قابل اسقاط مانند [[حق ولایت]] و نیز به دو نوع قابل انتقال مانند حق تحجیر و غیر قابل انتقال مانند حق [[تمتع]] در [[نکاح]] و همچنین تقسیم حقوق قابل انتقال به دو نوع قابل اخذ عوض مانند حق تحجیر غیر قابل اخذ عوض، مانند حق قسم (همخوابگی) که در مباحث [[فقهی]] آمده، خود [[گواه]] ملازمه حق و [[حکم]] به معنای [[تکلیف]] است.
+برخی از حقوق، که با [[حکم تکلیفی]] الزامی همراه است، غیر قابل اسقاطند و [[حقوقی]] که با حکم جواز توأم هستند قابل اسقاط هستند.
+حقوقی که حکم [[سلطه]] مالکانه به همراه دارند قابل انتقالند و در [[حقیقت]] حق به معنای برخورداری از [[تسلط]] بر چیزی به دو صورت قابل [[تصور]] است.
+تسلط بر عمل با تسلط بر [[مال]] برخی از حقوق مانند حق فسخ از نوع اول و برخی دیگر مانند حق شفعه از نوع دوم هستند؛ تصور حق به معنای تسلط بر چیزی به جز [[اعمال]] و [[اموال]] نمی‌تواند با [[واقعیت]] انطباق داشته باشد. ناگفته پیداست منظور از تسلط در مفهوم حق اعم از تسلط بالقوه و بالفعل همانند ملکیت است که در مورد شخص نابالغ صاحب حق و مالک گفته می‌شود هر چند که بالفعل، تصرفات وی نافذ نیست. برخی از [[فقها]]، تسلط را از آثار و [[احکام]] حق دانسته‌اند و حقیقت حق را به معنای نوعی رابطه شخص با چیزی تفسیر کرده‌اند. در حالی که ما از این نوع رابطه و اضافه جز همان تسلط بر [[تصرف]]، چیز دیگری به دست نمی‌آوریم و از این رو، برخی دیگر اصولاً حق را نوعی ملکیت ناقص تلقی نموده‌اند؛ زیرا بارزترین اثر [[مالکیت]]، تسلط بر تصرف در مال است<ref>حاشیه مکاسب، ص۵ – ۱۲.</ref>و<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۰ – ۱۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۶.</ref>
+===[[انواع حقوق]]===
+حقوق به پنج نوع تقسیم شده است:
+# حقوقی که قابل اسقاط، نقل و انتقال نیستند، مانند [[حق]] پدر بر فرزند، [[حق فرزند]] بر پدر و حق استمتاع از زوجه برای زوج؛
+# [[حقوقی]] که اسقاط‌پذیرند، امّا قابل نقل و انتقال نیستند، مانند حق [[غیبت]] و حق [[قذف]]؛ یعنی حقی که به سبب غیبت کردن یا نسبت [[زنا]] دادن، برای طرف مقابل پیدا می‌شود؛
+# حقوقی که با [[مرگ]] صاحب حق به طور قهری به [[ورثه]] او منتقل می‌شوند؛ قابل اسقاط هم هستند؛ اما قابل نقل نیستند، مانند حق شفعه بنابر قول مشهور و حق رهانت؛
+# حقوقی که اسقاط، انتقال و نقل‌پذیرند؛ خواه رایگان یا در مقابل عوض. بسیاری از [[حقوق]] چنین هستند، مانند حق خیار، حق [[قصاص]] و حق قصاص و حق تحجیر؛
+# حقوقی که اسقاط و نیز نقل آنها تنها به گونه مجانی صحیح است، نه در مقابل عوض، مانند حق قسم (تقسیم شب‌ها برای [[زنان]] متعدد) بنا بر نظر برخی که [[زن]] می‌تواند آن را اسقاط کند، یا به هووی خود ببخشد<ref>بلغه الفقیه، ج۱، ص۱۷؛ منیه الطالب، ج۱، ص۱۰۶ - ۱۰۹؛ مهذب الاحکام، ج۳، ص۳۸۸ – ۳۸۹.</ref>.
+البته در اینکه نوع نخست از حقوق است یا از [[احکام]]، [[اختلاف]] است، چنان که گذشت و نیز برخی در حق بودن نوع دوم اشکال کرده‌اند<ref>بلغه الفقیه، ج۱، ص۵۰ – ۵۱.</ref>.
+در فرضی که حق یا [[حکم]] بودن چیزی مشکوک باشد یا با احراز حق بودن، قابلیت آن برای اسقاط یا نقل و انتقال مشکوک باشد، مباحثی مطرح است که خارج از قلمروی [[فرهنگ]] است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۷.</ref>
+===حقوق و [[تجارت]]===
+در [[بیع]] مبیع باید عین خارجی باشد؛ از این رو، [[منافع]] و حقوق نمی‌تواند در بیع، مبیع قرار گیرد؛ اما در جانب ثمن (بها) عین بودن شرط نیست؛ از این رو، منافع نیز می‌تواند ثمن قرار گیرد، اما در ثمن قرار گرفتن حقوق اختلاف است. البته حقوق غیر قابل اسقاط و نقل و انتقال بدون اختلاف نمی‌تواند ثمن قرار گیرد؛ اما حقوق قابل نقل و انتقال یا غیرقابل آن دو، ولی قابل اسقاط، از دیدگاه برخی می‌تواند در [[بیع]] ثمن واقع شود<ref>کتاب المکاسب، ج۳، ص۸ - ۹؛ منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۲۳؛ مهذب الأحکام، ج۷، ص۱۷.</ref>.
+از [[حق]] به معنای دوم در باب‌های قضای [[شهادات]]، حدود و نیز به مناسبت در باب‌هایی نظیر [[حج]] سخن گفته‌اند.
+حق در این کاربرد به دو بخش حق‌اللّه وحق‌النّاس تقسیم می‌شود.
+منظور از حقّ‌اللّه متعلق [[الزام]] [[شرعی]] ([[امر و نهی]]) اعم از فعل و ترک است که الزام به آن نه به لحاظ [[منافع]] و [[مصالح]] دیگران، بلکه به لحاظ مصالح و منافع عام، یعنی [[ملاکات احکام]] می‌باشد، مانند گزاردن [[نماز]] و حج و گرفتن [[روزه]] و ترک [[شرب خمر]]، [[زنا]] و لواط. مراد از حقّ‌النّاس، چیزهایی است که الزام شرعی به آن لحاظ مصالح و منافع دیگران است، مانند [[حرمت]] [[تصرف]] در [[مال]] دیگری بدون [[اجازه]] وی، [[وجوب]] باز گرداندن [[امانت]] به صاحبش، وجوب پرداخت بدهی دیگری در صورت مطالبه او و وجوب ادای [[زکات]] و [[خمس]]<ref>مبانی تحریر الوسیله، ج۱، ص۶۱۹ – ۶۲۰.</ref>.
+برخی، حقّ‌اللّه و حقّ‌النّاس را چنین تعریف کرده‌اند که آنچه متعلق خطاب [[شارع]] قرار گرفته، چنانچه [[مصلحت]] آن برای مخاطب آن باشد، مانند نماز و حج حقّ‌اللّه است و چنانچه مصلحت آن مربوط به غیر مخاطب باشد، حقّ‌النّاس (حق غیر) است؛ خواه آن غیر، فردی معین باشد، مانند وجوب [[ادای امانت]] به صاحبش و یا به اوصاف معلوم باشد، مانند دادن زکات و خمس به مستحقان آن (البته زکات و خمس جنبه حقّ‌اللّه نیز دارد و این دو [[فریضه]] مجمع هر دو حق هستند) و چنانچه غیر نه به شخصش معلوم باشد و نه به وصف، حق از حقوق‌اللّه به شمار می‌رود، مانند حدود [[احکام]] [[سیاسی]] [[شریعت مقدس]] که مخاطب آنها [[حاکمان]] در راستای [[مصلحت عمومی]] جامعه‌اند<ref>مهذب الاحکام، ج۱۱، ص۱۶۵؛ التحفه السنیه، ص۱۷.</ref>.
+برخی دیگر گفته‌اند که مراد از حقّ‌اللّه یا امرهای [[خدا]] است که بیانگر [[طاعت]] او است و یا خود طاعت [[پروردگار]] است. بنابر اعتبار نخست، [[حقوق بندگان]] که [[خداوند]] امر به ادای آنها کرده، دربردارنده حقّ‌اللّه خواهند بود، چون ادای آنها به [[امر خدا]] است؛ در نتیجه، حق‌النّاس همواره توأم با حقّ‌اللّه است؛ اما حقّ‌اللّه بدون حق‌النّاس وجود دارد، مانند امر به [[نماز]]<ref>القواعد و الفوائد،‌ج ۲، ص۴۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۷.</ref>
+===تفاوت‌های حقّ‌اللّه و حق‌النّاس===
+#در حق‌النّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده می‌شود؛ زیرا صاحب [[حق]] می‌تواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‌شود؛ در حالی که در حقّ‌اللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‌شود، مگر در حقوی که آمیزه‌ای از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حق‌النّاس آن جاری می‌شود، لیکن نسبت به حقّ‌اللّه (حد) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند [[قذف]]، [[اختلاف]] است. بیشتر [[فقها]] جانب حقّ‌اللّه را [[غلبه]] داده‌اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد<ref>العروة الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۱۸ – ۱۱۹.</ref>؛
+#در حقّ‌اللّه دعوایی غیابی شنیده نمی‌شود، برخلاف حق‌النّاس که دعوا علیه غایب در حقّ‌اللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق‌النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛
+#در حدودی که حقّ‌اللّه به شمار می‌رود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] می‌شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‌شود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛
+#در حق‌النّاس و نیز بنا به قول برخی در حقّ‌اللّه غیر حدود، [[شاهد]] فرع همچون شاهد اصل پذیرفته است؛ اما در حقّ‌اللّه محض مانند حد نیست. بنا بر قول مشهور، در سرقت و قذف که آمیزه‌ای از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس‌اند [[شاهد]] فرع پذیرفته نیست<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۹۰ – ۱۹۱.</ref>؛
+#در حق‌النّاس، [[شهادت]] تبرعی بدون درخواست [[قاضی]] پذیرفته نیست؛ برخلاف حقّ‌اللّه که بنابر قول مشهور پذیرفته است و در [[حقوق]] مشترک [[اختلاف]] است<ref>جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۰۴ - ۱۰۶؛ مستند الشیعه، ج۱۸، ص۲۶۹؛ کتاب الشهادات (گلپایگانی)، ص۲۱۴ – ۲۳۱.</ref>؛
+#رویکرد اصلی در حقّ‌اللّه تخفیفی است؛ برخلاف حق‌النّاس. از این رو، چنانچه [[گواهان]] پس از شهادت، [[فاسق]] گردند، شهادت آنان در حق‌النّاس بنابر قول برخی معتبر است و مبنای [[حکم]] [[حاکم]] قرار می‌گیرد، در حالی که در حقّ‌اللّه، مانند [[زنا]]، حاکم نمی‌تواند به استناد شهادت آنان، حکم کند<ref>شرائع الاسلام، ج۴، ص۹۲۷؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۱۸ – ۲۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۸.</ref>
+===جایگاه حق‌النّاس===
+معروف و مشهور نزد متشرعه اهمیت و جایگاه [[برتر]] حق‌النّاس در مقایسه با حقّ‌اللّه است؛ به این معنا که در موارد [[اجتماع]] دو [[حق]] و عدم امکان به هر دو از سوی [[مکلف]]، حق‌النّاس مقدّم است، مانند اینکه فردی برای گزاردن [[حج]] [[پول]] دارد، اما به همان مقدار بدهکار است و موجودی‌اش تنها [[کفاف]] یکی از دو امر رفتن به [[مکه]] و [[ادای دین]] را می‌کند، که در این صورت ادای دین - به دلیل اهمیّت حق‌النّاس - مقدّم بر گزاردن حج است<ref>معتمد العروه، ج۱، ص۱۱۴ - ۱۱۶؛</ref>؛ اما نظر بسیاری این است که دلیلی بر اصل و کلّیت اهمیت و [[برتری]] حق‌النّاس بر حقّ‌اللّه و تقدیم آن وجود ندارد؛ بلکه چه بسا در مواردی، حقّ‌اللّه به جهت اهم بودن آن مقدّم بر حق‌النّاس می‌شود<ref>مستمسک العروه، ج۱۰، ص۱۰۰؛ کتاب الحج (شاهرودی)، ج۱، ص۱۱۷ - ۱۱۸؛ مهذب الاحکام، ج۱۲، ص۶۸؛ اسس الحدود والتعزیرات، ص۱۴۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۹.</ref>
+===شهادت در حقوق===
+منشأ تقسیم حق به حقّ‌اللّه و حق‌النّاس، تفاوت حقوق در چگونگی ثبوت آنها نزد حاکم با شهادت [[شهود]] است. حقّ‌اللّه بر دو نوع است: حقّ‌اللّه [[مالی]]، مانند [[خمس]]، [[زکات]]، [[نذر]] و [[کفاره]] و حقّ‌اللّه غیر مالی، مانند حد [[ارتداد]]، حد [[قذف]] و حد زنا.
+نوع اول با شهادت دو مرد [[عادل]] ثابت می‌شود و [[شهادت]] [[زنان]]، به [[تنهایی]] و نیز توأم با شهادت مردان، پذیرفته نیست.
+نوع دوم یا با شهادت چهار مرد عادل ثابت می‌شود و با شهادت زنان ثابت نمی‌شود؛ چنان که لواط و مساحقه بنابر قول مشهور چنین است، یا علاوه بر آن با شهادت سه مرد توأم با دو [[زن]] عادل یا دو مرد با چهار زن عادل ثابت می‌شود؛ چنان که [[زنا]] چنین است. البته حد [[رجم]] با شهادت دو مرد توأم با چهار زن ثابت نمی‌شود، بلکه تنها حد تازیانه با آن ثابت خواهد شد، یا با شهادت دو مرد قابل اثباتند، همچون آمیزش با [[حیوان]] بنا بر قول مشهور و نیز سایر جنایاتی که موجب حد است از قبیل [[سرقت]]، [[نوشیدن شراب]]، [[ارتداد]] و [[قذف]].<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۶۸۷.</ref>
+===حقّ‌النّاس سه نوع است===
+غیر [[مالی]]، مالی و [[حق الناس]]ی که [[آگاهی]] از آن بر مردان دشوار است. حقّ‌النّاس غیر مالی با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود. گروهی از [[فقها]] ثبوت این نوع حقّ‌النّاس را ضابطه‌مند کرده و گفته‌اند: حقّ‌النّاسی که ته مالی است و نه مقصود از آن [[مال]] است و مردان بر حسب متعارف و غالب از آن مطلع می‌شوند، مانند [[اسلام]]، [[تزکیه]] و [[جرح]] [[شهود]] تنها با شهادت دو مرد عادل قابل [[اثبات]] است و شهادت زنان مطلقا - به تنهایی یا توأم با شهادت مردان - پذیرفته نیست. اما برخی چنین ضابطه‌ای را نپذیرفته‌اند. البته بنابر قول مشهور، [[طلاق]]، [[خلع]]، [[وکالت]]، [[وصایت]]، [[نسب]] و هلال تنها با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات است.
+حقّ‌النّاس مالی، از قبیل دیون، [[غصب]]، [[عقود]] معاوضی، [[وصیت]] به مال و جنایتی که تنها موجب دیه می‌شود، مانند [[قتل]] شبه عمد و [[خطا]]، با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن و یا یک مرد به ضمیمه قسم صاحب [[حق]] ثابت می‌شود. بنابر قول مشهور، این نوع [[حقوق]] با شهادت دو زن به ضمیمه [[سوگند]] صاحب [[حق]] نیز قابل [[اثبات]] است؛ اما با [[شهادت]] [[زنان]] بدون ضمیمه [[سوگند]] صاحب حق اثبات نمی‌شود.
+نوع سوم از حقّ‌النّاس که اغلب [[آگاهی]] از آن برای مردان دشوار است، مانند ولادت، بکارت، عیب‌های درونی زنان از قبیل رتق و سده و نیز حیض و زنده متولد شدن نوزاد، با شهادت مردان و زنان اثبات می‌شود.
+به قول مشهور، در همه موارد پذیرش شهادت زنان، شرط است که [[شاهدان]]، چهار نفر باشند، مگر در دو [[جان]] یکی [[وصیت]] به [[مال]] و دیگری زنده به [[دنیا]] آمدن نوزاد. در این دو مورد، ثبوت مورد شهادت بر حسب شمار شهادت‌دهندگان است؛ به این معنا که با شهادت چهار [[زن]]؛ همه مال وصیت شده و همه [[ارث]]؛ با شهادت سه زن، سه چهارم؛ با [[گواهی]] دو زن، نصف؛ و با شهادت یک زن، یک چهارم آن اثبات می‌شود<ref>مسالک الافهام، ج۱۴، ص۲۴۵ - ۲۶۰؛ کفایه الاحکام، ج۲، ص۷۶۷ - ۷۷۳؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۱۵۴ – ۱۷۸.</ref>.
+حق به معنای سوم عبارت است از آنچه که [[خداوند]] توسط [[پیامبران]]، [[مردم]] را بدان فراخوانده است؛ اعم از اصول، همچون [[توحید]]، [[نبوت]]، [[امامت]] و [[معاد]]، و [[فروع]]، از قبیل [[نماز]]، [[روزه]]، [[امر به معروف و نهی از منکر]]. مقابل آن [[باطل]] قرار دارد که همه آنچه را که [[ابلیس]] و [[حزب]] او [[خلق]] را بدان [[دعوت]] می‌کنند - از [[شرک]] و [[فسق]] و دیگر امور منفی در [[شریعت]] - دربر می‌گیرد<ref>الکافی (کلینی)، ج۲، ص۱۶ و ج۵، ص۳۵.</ref>.
+از حق به این معنا در باب‌های [[اعتکاف]]، [[تجارت]] و [[قضا]] سخن گفته‌اند.
+[[دفاع از حق]] و [[اهل حق]] در برابر [[دشمن]] مهاجم [[واجب]] است. [[نقد]] [[ورد]] گفتار باطل، هر چند مستلزم [[غیبت]] نقد شونده شود، جایز و از موارد جواز غیبت شمرده شده است<ref>الانتصار، ص۷۶.</ref>.
+چنان که هرگاه در [[دین]] بدعتی پدید آید و مورد از موارد [[تقیه]] نباشد، اظهار [[علم]] جهت [[زدودن بدعت]] و [[احقاق حق]]، بر [[عالمان]] واجب است<ref>مرآة العقول، ج۱، ص۲۹ و ج۸، ص۲۱۶.</ref>. همچنین آنچه که موجب تقویت و [[چیرگی]] [[باطل]] بر [[حق]] شود، [[حرام]] و عوضی که در برابر آن اخذ می‌شود، باطل است<ref>مهذب الأحکام، ج۱۶، ص۷۱ و ۹۳ – ۹۴.</ref>.
+[[مجادله]] به [[انگیزه]] [[احقاق حق]] و از بین بردن باطل، جایز، بلکه از [[برترین]] طاعت‌ها است<ref>جواهر الکلام، ج۱۷، ص۲۰۳؛ العروه الوثقی، ج۳، ص۶۹۵.</ref> و اگر اقامه [[واجب]] و دفع منکر متوقف بر آن باشد واجب است.
+بر [[قاضی]] واجب است در [[قضاوت]] بر اساس حق [[حکم]] کند؛ از این رو، قبول [[ولایت]] از جانب [[حاکم جور]] جهت قضاوت جایز نیست، مگر برای کسی که امکان قضاوت به حق برایش فراهم باشد؛ بلکه در جایی که [[برپا داشتن حق]]، متوقف بر قبول ولایت از جانب [[حاکم ستمگر]] باشد، واجب است آن را بپذیرد و قصدش [[پذیرش ولایت]] از جانب [[پیشوای عادل]] باشد، هر چند به ظاهر آن را از حاکم جور پذیرفته است<ref>کشف اللئام، ج۱۰، ص۱۳.</ref>.
+هرگاه قاضی به [[اشتباه]]، خلاف حق حکم کند، هر [[زمان]] که به اشتباه خود پی ببرد، بر او واجب است، حکم پیشین را نقض و براساس حق حکم کند<ref>الوسیله، ص۲۰۹.</ref>و<ref>فرهنگ فقه، ج۳، ص۳۱۷؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۱۲۰ – ۱۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۶۸۹.</ref>
 == پرسش مستقیم ==