حق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
←پرسش مستقیم
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
هر امر عادلانه‌ای، حق است و هر حق، امر [[ثابت]] در [[سرشت]] [[عدل]]، [[حقوق]]، هنگامی رعایت می‌گردد که در [[جامعه]]، عدالت، [[حاکم]] باشد. شالوده عدالت، [[احقاق حقوق]] است. مطابق نظر [[عدلیه]]، در واقع و نفس‌الامر، حقی هست و ذی‌حقی و ذی‌حق بودن و نبودن، واقعیتی انکارناپذیر است، قبل از [[اسلام]] یکی به حق [[واقعی]] خود می‌رسید و یکی [[محروم]] می‌ماند، اما اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر ذی‌حقی به حق خود برسد. اسلام دستورهای خود را [[مطابق حق]] و عدالت تنظیم کرد. عدالت یعنی {{متن حدیث|إِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ}}، حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم [[دستور]] نمی‌داد باز حقیقتی همیشگی بود<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۰.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۶۱ و ۷۱.</ref> | هر امر عادلانه‌ای، حق است و هر حق، امر [[ثابت]] در [[سرشت]] [[عدل]]، [[حقوق]]، هنگامی رعایت می‌گردد که در [[جامعه]]، عدالت، [[حاکم]] باشد. شالوده عدالت، [[احقاق حقوق]] است. مطابق نظر [[عدلیه]]، در واقع و نفس‌الامر، حقی هست و ذی‌حقی و ذی‌حق بودن و نبودن، واقعیتی انکارناپذیر است، قبل از [[اسلام]] یکی به حق [[واقعی]] خود می‌رسید و یکی [[محروم]] می‌ماند، اما اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر ذی‌حقی به حق خود برسد. اسلام دستورهای خود را [[مطابق حق]] و عدالت تنظیم کرد. عدالت یعنی {{متن حدیث|إِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ}}، حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم [[دستور]] نمی‌داد باز حقیقتی همیشگی بود<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۰.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۶۱ و ۷۱.</ref> | ||
==تلازم حق و تکلیف== | |||
در رابطه [[انسان]] با [[خدا]] نمی‌توان [[حق]] و [[تکلیف]] را در دو رتبه علّت و معلولی قرار داد؛ زیرا هر کدام از حق و تکلیف برای انسان از عامل جدا و دلیل متمایزی ناشی می‌شد. منشأ حق (انسان) [[رحمت]]، [[عدالت]] و [[حکمت خدا]] بود و دلیل تکلیف (انسان) [[کمال مطلق]] بودن خدا و یا [[ثواب و عقاب]] او بود. | |||
هر چند با توجه به اصل [[وحدت]] صفات با [[ذات الهی]] در نهایت عامل اصلی حق و تکلیف، ریشه در ذات الهی دارد، اما به هر حال نمی‌توان آن دو را رتبه‌بندی نمود و حق تقدّم یکی بر دیگری را مدلل ساخت. | |||
مسئله اصالت و تقدّم دو مقوله حق و تکلیف در حوزه [[زندگی اجتماعی]] در برابر دیگران، [[جامعه]] و [[دولت]] فرق می‌کند و به همین لحاظ می‌توان یکی را اصل و بر دیگری تقدّم داد. | |||
این بحث در [[فقه]] و [[حقوق]] با دو [[منطق]] جداگانه قابل بررسی است. در فقه که منطق [[حاکم]] بر آن اصالتاً زبان [[نصوص]] است، می‌توان گفت که آنچه نخست در نصوص به چشم می‌خورد، تکلیف است و [[تکالیف]] از احکامی که در نصوص شرح داده می‌شود به دست می‌آید و تکالیف نیز به نوبه خود منشأ یک سلسله حقوق می‌شود به عنوان مثال: از تکلیف به [[احترام]] به [[مال]] دیگران، حق [[مالکیت]] و از تکلیف به [[وظایف اجتماعی]]، [[حق نظارت]] دولت بر حسن [[اجرای قوانین]] و از تکلیف به رعایت مفاد [[قرارداد]]، حقوق [[قراردادها]] نشأت می‌گیرد. | |||
[[فقها]] که [[احکام شرعی]] را به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم کرده‌اند، نوع اول را مفاد [[ادله شرعی]] و نصوص دانسته‌اند به طوری که [[احکام]] دسته دوم به تبع از [[احکام تکلیفی]] انتزاع می‌شوند. | |||
در مورد حقوق نیز [[حقیقت]] آن است که با [[اثبات]] تکلیف، حق نیز ثابت می‌شود. در حالی که عکس این قضیه، صادق نیست و اگر حقّی ثابت شود در مواردی مانند حرج، ضرر و [[احکام حکومتی]] ممکن است تکلیفی بر آن مترتّب نشود. | |||
در [[فقه]]، [[تکلیف]] و [[حق]] هر دو ممکن است از [[حکم]] ناشی شوند، اما با این تفاوت که مفاد اصلی حکم، تکلیف است و مفاد تبعی آن حق است. در نصوصی که [[حقوق]] بیان می‌شود اغلب با کلمه «لام» و «علی» همراه است که کلمه دوم حکایت از تکلیف دارد<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>. | |||
در حقوق ناشی از [[قرارداد]] نیز به طور معمول حقوق از تعهداتی که بر اساس قرارداد به وجود می‌آید، نشأت می‌گیرند، مفاد اولیه قرارداد، [[تعهد]] است و مفاد دوم آن حق ناشی از تعهد است. حال جای این سؤال باقی است که بدون تکلیف، امکان تحقق حق وجود دارد؟ | |||
حداقل در حوزه فقه نمی‌توان چنین [[تصوری]] را به طور مستدل مطرح کرد. حقوقدانانی که به حقوق طبیعی قائلند به این [[پرسش]] هم پاسخ مثبت می‌دهند، اما در [[منطق]] [[فقهی]] حتی حقوق [[فطری]] هم بدان معنی است که [[انسان]]، [[بالفطره]] [[مکلف]] به حدود [[قوانین]] فطری است و از این رهگذر یک سلسله حقوق فطری نیز به ظهور می‌پیوندد. | |||
قابل [[انکار]] نیست که در بسیاری از [[نصوص]] [[اسلامی]] از حقوق سخن به میان آمده مانند {{متن حدیث|عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ}} و {{متن حدیث|ان مال المسلم كذمة حرام}}<ref>حاشیه مکاسب، ص۹.</ref> که در [[نص]] اولی، حق مطالبه برای صاحب [[مال]] و در دومی [[حق انتفاع]] اختصاصی برای مالک است. اما در این‌گونه موارد نیز تا دلالت نص بر تکلیف روشن نشود، حق به [[درستی]] معلوم نمی‌شود. | |||
در مثال اول تا [[وجوب]] بازگرداندن [[مالی]] که از دیگری گرفته شده مفهوم نشود، حق مطالبه وی، آشکار نخواهد شد و در مثال دوم نیز تا [[حرمت]] [[تصرف]] در مال دیگری معلوم نشود حق [[مالکیت]] به دو معنای ایجابی و سلبی یعنی حق انتفاع مالک و ممنوع بودن تصرف دیگری در مال مالک روشن نخواهد بود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۱۱۸ – ۱۲۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۵۵۰.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == | ||