گزیت: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} ==مقدمه== «گزیت»، جزیه، نوعی مالیات سرانه مالی که حکام هر ساله از رعایا میگیرند و آن را خراج هم میگویند. مالی است که یهود یا نصاری یا زرتشتیان به رییس...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
(←مقدمه) |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
}} | }} | ||
== | ==گزیت== | ||
«گزیت»، [[جزیه]]، نوعی [[مالیات]] سرانه [[مالی]] که [[حکام]] هر ساله از رعایا میگیرند و آن را [[خراج]] هم میگویند. | «گزیت»، [[جزیه]]، نوعی [[مالیات]] سرانه [[مالی]] که [[حکام]] هر ساله از رعایا میگیرند و آن را [[خراج]] هم میگویند. | ||
مالی است که [[یهود]] یا [[نصاری]] یا [[زرتشتیان]] به [[رییس]] [[حکومت]] [[اسلام]] ([[امام]]) یا [[نائب]] او میدهند یا کاری که برای او میکنند که در قلمروی اسلام ([[دارالاسلام]]) در مدت معین سکونت [[اختیار]] کنند و [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] آنان در [[حمایت]] حکومت اسلام باشد. [[عقد]] مذکور در انقضای مدت قابل تجدید و تمدید است. عقد مذکور از [[عقود]] لازم است و فسخ نمیشود مگر به رضای طرفین<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۱۹۵</ref>. | مالی است که [[یهود]] یا [[نصاری]] یا [[زرتشتیان]] به [[رییس]] [[حکومت]] [[اسلام]] ([[امام]]) یا [[نائب]] او میدهند یا کاری که برای او میکنند که در قلمروی اسلام ([[دارالاسلام]]) در مدت معین سکونت [[اختیار]] کنند و [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] آنان در [[حمایت]] حکومت اسلام باشد. [[عقد]] مذکور در انقضای مدت قابل تجدید و تمدید است. عقد مذکور از [[عقود]] لازم است و فسخ نمیشود مگر به رضای طرفین<ref>ترمینولوژی حقوق، ص۱۹۵</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
گزیت
«گزیت»، جزیه، نوعی مالیات سرانه مالی که حکام هر ساله از رعایا میگیرند و آن را خراج هم میگویند. مالی است که یهود یا نصاری یا زرتشتیان به رییس حکومت اسلام (امام) یا نائب او میدهند یا کاری که برای او میکنند که در قلمروی اسلام (دارالاسلام) در مدت معین سکونت اختیار کنند و جان و مال و ناموس آنان در حمایت حکومت اسلام باشد. عقد مذکور در انقضای مدت قابل تجدید و تمدید است. عقد مذکور از عقود لازم است و فسخ نمیشود مگر به رضای طرفین[۱]. جزیه نوعی نظام مالی است که اهل کتاب با قرارداد ذمه به پرداخت آن متعهد میشوند و قرارداد ذمه قراردادی است که دولت اسلامی با اقلیتهای اهل کتاب چه در داخل دارلاسلام و چه در خارج از قلمروی دولت اسلامی، منعقد میکند. جزیه در حقیقت در مقابل حمایت دولت اسلامی و تأمین امنیت برای ذمیان توسط کسانی که از آن بهره میبرند پرداخت میشود و دولت اسلامی در مقابل جزیه، تعهداتی را به عهده میگیرد که از آن جمله تأمین امنیت برای نفوس، اموال و اعراض اهل کتاب است. به این ترتیب حتی در مواقع جنگ هم اهل کتاب از پرداخت هزینهها معاف میشوند و نیز از معافیت سایر مالیاتها هم برخوردار میشوند. جزیه را تنها اقلیتهای برخوردار از قرارداد ذمه در مقابل حمایت دولت اسلامی از آنان و امنیت همهجانبهای که برای آنان توسط مسلمانان به وجود میآید، پرداخت میکنند. این نوع درآمد بر اساس قرارداد ذمه میتواند سرانه یا سالانه از متعهدان اخذ شود. مالکیت دولت بر جزیه به معنای آن است که دولت حق دریافت و تصرف و هزینه کردن آن را در مصالح عمومی جامعه دارد و به صورت متقابل عهدهدار مسئولیتهای ناشی از قرارداد ذمه است.
رویه عملی در عصر نبوی(ص) و دوران علوی بر تساهل در امر جزیه و تسهیل بر اقلیتهای دینی جاری بوده است و در مواردی که دولت اسلامی به هر دلیلی قادر به تأمین امنیت و حمایت نباشند، جزیه به پرداختکنندگان آن بازگردانده میشود. شرایط و خصوصیات و میزان و نحوه پرداخت جزیه با رضایت طرفین قرارداد تعیین میشود. دولت اسلامی میتواند با وجود تعهد ذمیان در قرارداد ذمه از گرفتن آن صرفنظر کند. متداولترین شکل جزیه این بوده که به صورت سرانه و سالیانه یک دینار گرفته میشده است. در مواردی مانند نصارای نجران، جزیه توسط پیامبر گرامی اسلام(ص) بخشیده شد. با پرداخت جزیه، اهل کتاب در مقابل استفاده از امکانات احساس حقارت نمیکنند و در مقابل حمایتی که برخوردار میشوند، نوعی مالیات میپردازند تا خود را سربار جامعه اسلامی و حقیر احساس نکنند. جزیه از شرایط الزامی قرارداد ذمه است و بدون آن قرارداد ذمه منعقد نمیشود اقلیتهای کنونی موجود در دولتهای اسلامی جزیه نمیدهند و مانند سایر شهروندان مالیات میدهند، پس دولت اسلامی در مقابل آنها تنها مسئولیتهای شهروندی را بر عهده دارد و از معافیتهای ناشی از قرارداد ذمه برخوردار نیستند چنانکه از آنها سرباز گرفته میشود و مانند هر شهروند موظف به پرداخت مالیاتها هم هستند[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ ترمینولوژی حقوق، ص۱۹۵
- ↑ فقه سیاسی، ج۷، ص۶۲۱ – ۶۱۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۴۴۷.