فساد اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

کلاهبرداری عبارت است از به دست آوردن مال [[نامشروع]] از راه فریب دادن [[مردم]] با جعل امضا، مهر، [[نامه]] [[دروغین]]، سندسازی و مانند آنها. کلاهبرداری [[حرام]] است و [[حاکم]]، کلاهبردار را پس از گرفتن [[اموال]] به ناحق گرفته شده، [[تعزیر]] می‌کند؛ یعنی متناسب با موقعیت کلاهبردار او را [[کیفر]] می‌کند تا وی را از تکرار چنین عملی بازدارد<ref>شرائع الاسلام ۴ / ۹۶۱؛ المختصر النافع / ۲۲۷؛ المهذب ۲ / ۵۵۴؛ جواهر الکلام ۴۱ / ۵۹۶.</ref>. جمعی، معرفی کلاهبردار به مردم را نیز از کیفرهای او بر شمرده‌اند تا مردم او را بشناسند و به دام فریبش نیفتند<ref>المقنعة / ۸۰۵؛ المراسم العلویة / ۲۶۱؛ النهایة / ۷۲۲؛ کتاب السرائر ۳ / ۵۱۲؛ تحریر الاحکام ۵ / ۳۸۳ - ۳۸۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]]، ج۷، ص۱۸۵.</ref>

{{اصلی|تبانی}}

تبانی عبارت است از قرار پنهانی دو نفر عليه فرد سوم. «تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام درباره معامله است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref>. از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد<ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref>