جاسوسی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
[[امان دادن]] به جاسوس [[دشمن]] [[باطل]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰</ref> | [[امان دادن]] به جاسوس [[دشمن]] [[باطل]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰</ref> | ||
[[پناه دادن]] [[کافر ذمّی]] جاسوس [[مشرکان]] را، در صورتی که خودداری از آن در [[عقد ذمّه]] شرط شده باشد، موجب بطلان [[عقد]] میشود و در صورت عدم اشتراط، [[قرارداد]] [[باطل]] نمیشود، | [[پناه دادن]] [[کافر ذمّی]] جاسوس [[مشرکان]] را، در صورتی که خودداری از آن در [[عقد ذمّه]] شرط شده باشد، موجب بطلان [[عقد]] میشود و در صورت عدم اشتراط، [[قرارداد]] [[باطل]] نمیشود، لکن [[ذمّی]] [[تعزیر]] میگردد.<ref>قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸</ref> برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانستهاند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد<ref>الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۶ - ۳۷.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱
مقدمه
جاسوسی عبارت است از گردآوری و گزارش مخفیانه اخبار و اطلاعات سرّی کسی یا مؤسسهای و یا کشوری به طرف مقابل یا افراد و یا کشور ذی نفع. از احکام آن در باب جهاد سخن گفتهاند.
جاسوسی مسلمانی علیه مسلمانان، حرام و موجب ثبوت تعزیراست؛ هر چند امام(ع) میتواند او را عفو کند. [۱]
جایز نیست فرمانده لشکر، کسی را که علیه مسلمانان جاسوسی میکند یا جاسوسی را پناه میدهد، همراه خود به جنگ ببرد و اگر چنین فردی در جنگ شرکت کند، از غنایم سهمی نمیبرد.[۲]
جاسوسی کردن علیه کفّار، به نفع مسلمانان جایز است و بنابر تصریح برخی، جاسوس از غنایم نیز سهم میبرد.[۳]
امان دادن به جاسوس دشمن باطل است.[۴]
پناه دادن کافر ذمّی جاسوس مشرکان را، در صورتی که خودداری از آن در عقد ذمّه شرط شده باشد، موجب بطلان عقد میشود و در صورت عدم اشتراط، قرارداد باطل نمیشود، لکن ذمّی تعزیر میگردد.[۵] برخی، پناه دادن جاسوس را مطلقاً موجب بطلان عقد دانستهاند؛ هرچند ترک آن در عقد شرط نشده باشد[۶].[۷]
منابع
پانویس
- ↑ المبسوط، ج ۲، ص۱۵؛ جواهر الفقه، ص۵۱؛ قواعد الاحکام، ج ۱، ص۵۰۵.
- ↑ جامع المقاصد، ج ۳، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص۱۳۹
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۰۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۰۰
- ↑ قواعد الاحکام، ج ۱، ص۴۸۱ ـ ۴۸۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۲۶۸
- ↑ الدروس الشرعیة، ج ۲، ص۳۴؛ الروضة البهیة، ج ۲، ص۳۸۸ ـ ۳۸۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۲، ص۳۶ - ۳۷.