قاعده لطف: تفاوت میان نسخه‌ها

*'''بیان [[شبهه]]:'''

*در زمان [[ائمه معصومین]]{{عم}}، برخی [[اصحاب]] از سوی [[امام]] اجازه [[فتوا]] داشتند؛ چنان‌که [[هشام بن سالم]] از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] می‌کند که فرمود: {{متن حدیث|إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمْ أَنْ تُفَرِّعُوا}}<ref>وسائل الشیعه (ط مؤسسه آل البیت{{عم}}، ۱۴۰۹ ه.ق). ج۲۷، ص۶۲، باب ۶.</ref>.

*همچنین [[ائمه]]{{عم}} برخی از سائلین را در پاسخ به [[احکام شرعی]] به بزرگان [[اصحاب]] ارجاع می‌دادند؛ چنان‌که وقتی [[عبدالله بن ابی‌یعفور]] به [[امام صادق]]{{ع}} عرضه می‌دارد که راه او دور است و نمی‌تواند همه [[احکام]] را از ایشان سؤال کند، [[امام]]{{ع}} او را به [[محمد بن مسلم]] ارجاع می‌دهند<ref>اختیار معرفه الرجال (ط. مؤسسه آل البیت{{عم}}، ۱۴۰۴ ه.ق)، ص۳۸۳، ح۲۷۳.</ref>. موارد مشابه دیگری نیز در این باره درکتب [[روایی]] [[ذکر]] شده است.

*بدین ترتیب روشن می‌شود که اصل این عمل، یعنی [[تفریع]] [[فروع]] از اصول به دست آمده از [[مقام عصمت]]، [[بلا]] اشکال است. بنابراین، چه مانعی دارد که این عمل را نسبت به زمان [[رسول خدا]]{{صل}} تعمیم دهیم و بگوییم که [[امّت]] بعد از [[رسول خدا]]{{صل}} نیازی به [[امام]] [[معصوم]] ندارد و علمای [[امّت اسلام]] بعد از حضرتش می‌توانند با بهره‌گیری از اصول مسلّم در [[کتاب خدا]] و [[سنت نبوی]]، [[فروع فقهی]] و یا [[اعتقادی]] را که [[امت]] [[نیازمند]] است، [[استنباط]] نمایند و [[هدایت]] آنان را برعهده گیرند.

*'''پاسخ [[شبهه]]:'''