ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۲۴: خط ۲۴:
ب - [[ولایت تشریعی]]: [[ولایتی]] است که [[خداوند]] برای فرد یا افرادی [[حق تصرف]] در [[جان]] یا [[مال]] همه [[مردم]] یا افرادی، [[جعل]] می‌کند مثل [[حق]] تصرّفی که [[پدر]] یا جدّ، در [[اموال]] [[فرزند]] بالغ دارند؛ این [[ولایت تشریعی]] آنها در محدوده خاصی است و [[حق]] تصرفی که [[پیامبر]] و [[امام]] بر اساس [[ولایت تشریعی]] بر [[جان]] و [[مال]] [[مردم]] دارند؛ در سطحی گسترده است. اما قلمرو اختیارات و [[حق تصرف]] ولایت فقیه بزودی بیان خواهد شد.</ref>.
ب - [[ولایت تشریعی]]: [[ولایتی]] است که [[خداوند]] برای فرد یا افرادی [[حق تصرف]] در [[جان]] یا [[مال]] همه [[مردم]] یا افرادی، [[جعل]] می‌کند مثل [[حق]] تصرّفی که [[پدر]] یا جدّ، در [[اموال]] [[فرزند]] بالغ دارند؛ این [[ولایت تشریعی]] آنها در محدوده خاصی است و [[حق]] تصرفی که [[پیامبر]] و [[امام]] بر اساس [[ولایت تشریعی]] بر [[جان]] و [[مال]] [[مردم]] دارند؛ در سطحی گسترده است. اما قلمرو اختیارات و [[حق تصرف]] ولایت فقیه بزودی بیان خواهد شد.</ref>.
*در [[حقیقت]] ولایت فقیه از [[ولایت امام]] و آن، از [[ولایت]] [[رسول خدا]] و آن هم از [[ولایت]] [[خدا]] سرچشمه می‌گیرد. به تعبیر دیگر، این ولایت‌ها که در چهار مرتبه بیان شده است در طول هم بوده و [[ولایت]] [[خدا]]، سرچشمه و خاستگاه [[ولایت]] در مراحل پایین‌تر است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۴۷-۱۴۸.</ref>
*در [[حقیقت]] ولایت فقیه از [[ولایت امام]] و آن، از [[ولایت]] [[رسول خدا]] و آن هم از [[ولایت]] [[خدا]] سرچشمه می‌گیرد. به تعبیر دیگر، این ولایت‌ها که در چهار مرتبه بیان شده است در طول هم بوده و [[ولایت]] [[خدا]]، سرچشمه و خاستگاه [[ولایت]] در مراحل پایین‌تر است<ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۴۷-۱۴۸.</ref>
==راه‌های [[اثبات ولایت فقیه]]==
*"[[ولایت فقیه]]" هم از راه [[عقل]] و هم از راه [[نقل]] ([[روایات]] و [[احادیث]]) [[ثابت]] می‌شود:
===راه [[عقل]]===
*از آنجا که در [[زمان غیبت]]، دسترسی به [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} امکان‌پذیر نیست و [[تشکیل حکومت]] هم ضروری است بنابراین باید فردی [[ولایت]] و [[حکومت]] را بر عهده گیرد و بدین منظور سه راه پیش رو داریم؛ یا اینکه [[ولایت]] غیر [[فقیه]] یا [[فقیه]] غیرعادل را بپذیریم و یا آنکه "[[ولایت]] فقیهِ [[عادل]]" را قبول کنیم.
*[[عقل]] هر [[انسانی]] [[حکم]] می‌کند که غیر فقیه و غیر عادل [[شایسته]] [[ولایت]] و [[حکومت]] نیست، چرا که در اینجا [[تشکیل حکومت اسلامی]] مورد بحث است و برای پیاده کردن [[حکومت اسلامی]] و [[اجرای احکام]] [[دین]]، باید فردی زمام این امر را بر عهده گیرد که به [[احکام اسلامی]] عمیقاً آشنا بوده و شیوه اداره [[حکومت]] را هم بداند و در عین حال [[متّقی]] و [[متعهد]] هم باشد تا امر [[حکومت]] را فدای [[هوای نفس]] و [[امیال]] [[شیطانی]] خود نکند. علاوه بر این، نه تنها در مورد [[حکومت اسلامی]]، بلکه در مورد هر [[حکومتی]]، [[عقل]] [[حکم]] می‌کند بر اینکه [[جاهلان]]، جاه‌طلبان و هوسرانان [[شایستگی]] [[زمامداری]] را ندارند.
*بنابراین، فقیهی که به [[احکام اسلامی]] و اوضاع [[سیاسی]] - [[اجتماعی]] زمان خود [[آگاه]] بوده و از [[تقوی]] و [[عدالت]] و [[تدبیر]] و [[مدیریت]] و [[کمالات]] لازم دیگر برخوردار باشد، برای [[حکومت]] شایسته‌تر از دیگران است<ref>برای آگاهی بیشتر درباره ولایت فقیه به این کتب رجوع کنید: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، عبدالله جوادی آملی؛ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، محمدتقی مصباح یزدی؛ همو، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه.</ref>. [[امام خمینی]] می‌فرماید: [[ولایت فقیه]] از موضوعاتی است که تصوّر آنها موجب [[تصدیق]] می‌شود و چندان به [[برهان]] احتیاج ندارد، به این معنی که هر کس [[عقاید]] و [[احکام اسلام]] را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به [[ولایت فقیه]] برسد و آن را به [[تصور]] آورد، بی‌درنگ [[تصدیق]] خواهد کرد و آن را ضروری و [[بدیهی]] خواهد [[شناخت]]<ref>ولایت فقیه، امام خمینی، ص۵ - ۶.</ref><ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۴۹.</ref>
===راه [[نقل]]===
*پاره‌ای از [[روایات]] در این باره چنین‌اند:
*'''۱. [[مقبوله عمر بن حنظله]]:''' [[عمر بن حنظله]] گوید: "از [[امام صادق]]{{ع}} در مورد دو فرد از [[شیعیان]] که بین آنها در مورد دَین یا ارثی، [[نزاع]] و [[اختلاف]] در گرفته بود و این دو برای رفع [[مخاصمه]] به نزد سطان یا قاضیان [[جور]] رفتند، سؤال کردم که آیا این کار آنان درست است؟ فرمود: کسی که جهت رسیدگی به [[منازعه]] خود یا دیگری نزد آنان برود اعم از آنکه دعوی به [[حق]] یا [[باطل]] باشد، برای [[دادخواهی]] نزد [[طاغوت]] رفته است و هر چه به [[حکم]] آنان بگیرد [[حرام]] است اگر چه ادعایش [[حق]] و ثابت باشد؛ زیرا آن را به [[طاغوت]] گرفته است... ([[عمر بن حنظله]] می‌گوید) گفتم: پس این دو چه کنند؟ فرمود: کسی را بیابند که از خود شماست و [[حدیث]] ما را [[روایت]] می‌کند و در [[حلال و حرام]] ما نظر و دقّت داشته و [[عارف]] و [[آگاه]] به [[احکام]] ما باشد؛ در این صورت به [[حکم]] و [[قضاوت]] چنین فردی [[رضایت]] دهند؛ زیرا من او را [[حاکم]] بر شما گردانیده‌ام. پس هنگامی که به [[حکم]] ما [[قضاوت]] کرد و از او پذیرفته نشد همانا [[حکم خدا]] سبک گرفته شده است..."<ref>{{متن حدیث|سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ{{ع}} عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ... قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ: يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ...}} (وسایل الشیعه، ج۱۸، ص۹۹).</ref>.
*در صدر این [[روایت]]، [[امام]]{{ع}} یک [[حکم]] کلّی و عمومی بیان فرموده‌اند که: "هر کسی در مورد دعاوی [[حق]] یا ناحق خود برای [[قضاوت]] به [[سلاطین]] [[جور]] یا قاضیان آنها مراجعه کند، به [[طاغوت]] مراجعه نموده و هر چه به [[حکم]] آنها بگیرد [[حرام]] است". این یک [[حکم فقهی]] - [[سیاسی]] [[اسلام]] است که سبب می‌شود [[مسلمانان]] از مراجعه به [[قضات]] و دستگاه‌های دولتی‌جور، [[خودداری]] نموده و در نتیجه تشکیلات [[قضایی]] و [[حکومتی]] [[جور]]، بی‌رونق و نابود گردد و راه برای [[حکومت]] و [[قضاوت حق]] و [[الهی]] باز شود. این [[حکم]] به نحو کلی و عمومی بیان شده و [[زمان غیبت]] [[امام]] [[معصوم]]{{ع}} را در بر میگیرد و در واقع این [[حکم]]، هم [[مبارزه منفی]] بر ضد [[حکام]] [[جور]] و هم [[دعوت]] به [[تشکیلات حکومتی]] و [[قضایی]] [[مشروع]] و [[الهی]] است.
*در قسمت بعد از [[امام]] سؤال می‌کند که: [[تکلیف]] [[امّت اسلام]] چیست و در [[منازعات]] باید به چه مقامی مراجعه کنند؟ [[حضرت]] در جواب مشخصاتی را بیان میکنند که بر [[مجتهد]] جامع‌الشرایط [[تطبیق]] می‌کند و چنین شخصی از سوی ایشان برای [[قضاوت]] و [[حکومت]] [[منصوب]] شده است. البته هیچ شکّی نیست که [[امام]]{{ع}} در این [[روایت]] و [[روایات]] دیگر، [[فقها]] را برای [[قضاوت]] [[منصوب]] کرده‌اند<ref>در این مورد امام خمینی فرموده است: «منصب قضاء برای فقیه عادل است و این موضوع از ضروریات فقه است و در آن خلافی نیست» (ولایت فقیه، ص۸۷).</ref>. ولی باید فرموده گفت که [[روایت]] [[عمر بن حنظله]] بر [[ولایت]] و [[زعامت]] [[فقیه]] نیز دلالت دارد؛ زیرا [[امام]] فرموده {{متن حدیث|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً}} من چنین فردی ([[فقیه جامع الشرایط]]) را بر شما [[حاکم]] گردانیدم. یعنی [[ولایت]] [[فقیه جامع الشرایط]] از سوی [[امام]]{{ع}} به عنوان [[حاکم]] [[جعل]] شده است و لذا [[امام]]{{ع}} فعل {{متن حدیث|جَعَلْتُهُ}} را به کار برده‌اند و تنها مسئله [[قضاوت]] را در نظر ندارند. همچنین اگر مقصود [[امام]]{{ع}} تنها [[منصب]] [[قضا]] می‌بود تعبیر {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ}} را بکار نمی‌برد، بلکه میبایست تعبیر {{عربی|بَيْنَكُمْ}} را بکار برده و یا به‌طور کلّی لفظ {{متن حدیث|عَلَيْكُمْ}} را حذف نموده و می‌فرمود: {{عربی|فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ حَاكِماً}}. [[امام خمینی]] در این زمینه فرموده است: این [[فرمان]] که [[امام]]{{ع}} صادر فرموده، کلّی و عمومی است. همانطور که [[حضرت امیرالمؤمنین]]{{ع}} در دوران [[حکومت]] ظاهری خود [[حاکم]]، [[والی]] و [[قاضی]] [[تعیین]] میکرد و عموم [[مسلمانان]] [[وظیفه]] داشتند که از آنها [[اطاعت]] کنند. [[حضرت صادق]]{{ع}} هم چون "[[ولی امر]] مطلق" می‌باشد و بر همه [[علما]]، [[فقها]] و [[مردم]] [[دنیا]] [[حکومت]] دارد، میتواند برای زمان [[حیات]] و مماتش [[حاکم]] و [[قاضی]] [[تعیین]] فرماید و همین کار را هم کرده و این [[منصب]] را برای [[فقها]] قرار داده است و تعبیر به {{متن حدیث|حَاكِماً}} فرموده تا [[خیال]] نشود که فقط امور [[قضایی]] مطرح است و به سایر [[امور حکومتی]] [[ارتباط]] ندارد... این [[روایت]] از واضحات است و در [[سند]] و دلالتش وسوسه‌ای نیست. جای تردید نیست که [[امام]]{{ع}} [[فقها]] را برای [[حکومت]] و [[قضاوت]] [[تعیین]] فرموده است. بر عموم [[مسلمانان]] لازم است که از این [[فرمان امام]]{{ع}} [[اطاعت]] نمایند<ref>ولایت فقیه، ص۱۰۵ – ۱۰۶.</ref><ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۲.</ref>.
*'''۲. [[روایت]] {{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي}}:''' [[حضرت علی]]{{ع}} می‌فرماید: [[پیامبر]]{{صل}} فرمود: "خدایا [[جانشینان]] مرا [[رحمت]] کن -و این سخن را سه مرتبه تکرار فرمود- از ایشان سؤال شد: ای [[پیامبر]] [[جانشینان]] شما چه کسانی‌اند؟ فرمود: کسانی که بعد از من می‌آیند، [[حدیث]] و [[سنّت]] مرا [[نقل]] می‌کنند و آن را پس از من به [[مردم]] می‌آموزند<ref>{{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِي -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي وَ سُنَّتِي فَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ مِنْ بَعْدِي}}؛ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۶۵ و ۱۰۵.</ref>.
*این [[حدیث]] شامل افرادی می‌شود که [[احکام اسلام]] را بیان کرده و [[علوم اسلامی]] را گسترش می‌دهند؛ و [[سنّت]] [[رسول اکرم]]{{صل}} را به [[مردم]] [[آموزش]] داده و به‌طور کلّی [[اسلام]] را در میان [[مردم]] بسط و نشر می‌دهند. منظور [[پیامبر]]{{صل}} از بیان لفظ "[[خلیفه]]" و خصوصیاتی که برای [[خلیفه]] خویش طرح کرده‌اند، کسانی نیستند که شغل آنها تنها [[نقل حدیث]] و [[تاریخ اسلام]] باشد، ولی [[مجتهد]] نباشند و [[قدرت]] [[استنباط]] و استخراج [[احکام الهی]] را از [[قرآن]] و [[روایات]] نداشته باشند.
*منظور از [[خلفا]] در این [[روایت]]، فقهای عادل‌اند که می‌توانند [[احکام]] و [[قوانین الهی]] را از [[قرآن]] و [[روایات]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[ائمه اطهار]]{{عم}} [[استنباط]] نموده و برای دیگران بیان کنند. آنها هستند که [[احکام واقعی]] را از غیر واقعی و روایاتی را که از روی [[تقیه]] صادر شده، از [[روایات]] دیگر تمیز می‌دهند، و همانا قادرند که در مواقع تعارضِ [[روایات]] و [[ادله]]، [[حکم اسلامی]] را [[استنباط]] نموده و آنها را به [[مردم]] [[تعلیم]] دهند و از آنجا که، [[پیامبر]]{{صل}} کلمه "[[خلیفه]]" را بکار برده و یکی از [[شئون پیامبر]]{{صل}} [[زعامت]] و [[حکومت]] می‌باشد، بنابراین [[خلیفه پیامبر]]{{صل}} هم در این [[شأن]] ([[زعامت]] و [[رهبری]]) [[جانشین]] ایشان بوده و از این [[ولایت]] برخوردار است.
*[[امام خمینی]] می‌فرماید: "و امّا در [[دلالت حدیث]] [[شریف]] بر [[ولایت فقیه]] نباید جای تردید باشد، زیرا [[خلافت]]، همان [[جانشینی]] در تمام [[شئون نبوت]] است... و جمله {{متن حدیث| الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي وَ يَرْوُونَ عَنِّي أَحَادِيثِي}} معرّفی خلفاست نه معنی [[خلافت]]، زیرا معنی [[خلافت]] در [[صدر اسلام]] [[امر]] مجهولی نبوده است که محتاج بیان باشد و "[[سائل]]" نیز معنی [[خلافت]] را نپرسید بلکه اشخاص را خواست معرفی فرماید و [آن [[حضرت]]] ایشان را با این [[وصف]] معرفی فرمودند"<ref>ولایت فقیه، ص۶۹ – ۷۰.</ref><ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۲-۱۵۳.</ref>
*'''۳. صحیحه قداح:''' [[روایت]] دیگر "صحیحه قداح" است که از [[امام]] [[جعفر صادق]]{{ع}} چنین [[نقل]] کرد:"[[علما]] و [[دانشمندان]] "[[وارث]]" پیامبرانند"<ref>{{متن حدیث|إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ}}؛ اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۲، حدیث ۱.</ref>.
*مراد از [[علما]] در این [[روایت]] "علمای [[امت اسلام]]" است به این صورت که [[علما]] آن بخش از [[شئون]] [[رسول اکرم]]{{صل}} و [[انبیا]] را که قابل انتقال است به [[ارث]] میبرند و یکی از آن [[شئون]]، مسئله [[حکومت]] و [[زعامت]] است.
*'''۴. [[روایت]] [[علی بن حمزه]]:''' در روایتی که از [[علی بن حمزه]] از [[امام]] [[موسی بن جعفر]]{{ع}} [[نقل]] شده است، [[امام]]{{ع}} در تحلیل این مطلب که با [[مرگ]] [[مؤمن]] [[فقیه]]، شکافی در [[اسلام]] رخ می‌دهد که هیچ چیز آن را جبران نمی‌کند، چنین فرمود: فقهای [[مؤمن]] دژهای اسلامند و برای [[اسلام]] نقش دیوارهای [[شهر]] را دارند<ref>{{متن حدیث|لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا...}} (اصول کافی، ترجمه سیدجواد مصطفوی، ج۱، ص۴۷، ح۳).</ref>.
*[[امام]]{{ع}} با این [[کلام]]، نگهبانی و [[حفاظت]] از [[عقاید]] و [[احکام اسلام]] را از [[وظایف]] [[فقها]] بیان کرده است؛ در واقع [[فقها]] مأمورند تا همیشه از حدود و ثغور و [[احکام اسلام]] محافظت نمایند. روشن است اگر فقیهی در منزل خود بنشیند و [[امور حکومتی]] را در دست نگیرد و در هیچ کدام از امور [[قضایی]] و [[حکومتی]] مداخله نکند و به اصطلاح (دست به سیاه و سفید نزند) به او [[حافظ]] [[اسلام]] و "[[حصن]] [[اسلام]]" نمی‌گویند<ref>اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۱۔ ۷۲.</ref>.
*[[امام امت]] همچنین در توضیح این [[روایت]] فرموده است: این که فرموده‌اند "[[فقها]] حصون اسلام‌اند" یعنی مکلفند [[اسلام]] را [[حفظ]] کنند و زمینه‌ای را فراهم آورند که بتوانند [[حافظ]] [[اسلام]] باشند و این از اهم [[واجبات]] است<ref>ولایت فقیه، ص۷۳.</ref>.
*پس هرگاه فردی بگوید، [[فقها]] مطلقاً نباید در [[امور اجتماعی]] و [[حکومتی]] [[مردم]] دخالت کنند و کار [[دنیا]] را به دیگران سپرده و به [[آخرت]] [[مردم]] بپردازند، این [[روایت]] به شدت این نظریه را رد می‌کند؛ زیرا تعبیر "حصون الاسلام" و [[وظیفه]] نگهبانی از [[مکتب اسلام]] با این عمل سازگار نیست. از طرفی اگر فردی بگوید: [[فقها]] در بعضی از [[امور حکومتی]] و [[اجتماعی]] می‌توانند دخالت کنند امّا [[حق]] دخالت تام در همه امور [[حکومت]] را ندارند، در واقع این قول مستلزم این است که [[فقها]] [[حافظ]] بعضی از [[احکام اسلام]] باشند و این نظر هم با تعبیر حصون [[اسلام]] سازگار نیست؛ زیرا [[اسلام]] به صورت مطلق به کار رفته و [[مقید]] به بعضی از [[احکام]] نشده است. علاوه بر این، [[حفاظت]] و نگهبانی از [[اسلام]] آنگاه نتیجه‌بخش خواهد بود که از همه [[احکام]] و جوانب آن [[حفاظت]] شود و اگر جزئی از آن بدون محافظ رها شود و معطل بماند، از آن طریق شکافی رخ داده و به همه جوانب و ابعاد آن سرایت خواهد کرد.
*'''۵. [[روایت]] سکونی:''' سکونی از [[امام صادق]]{{ع}} [[نقل]] کرده که [[پیامبر اکرم]]{{صل}} فرمود:"[[فقها]] [[امین]] و مورد [[اعتماد]] [[پیامبران]] هستند تا هنگامی که وارد [[دنیا]] (مطامع، [[لذائذ]] و ثروت‌های ناروای آن) نشده‌اند"<ref>{{متن حدیث|الْفُقَهَاءُ أُمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيَا...}}؛ اصول کافی، ج۱، کتاب فضل علم، ص۵۸، ح۵.</ref>.
*منظور از {{متن حدیث|أُمَنَاءُ الرُّسُلِ...}} کسانی هستند که در امور و شئونی از [[پیامبران]] مورد اعتمادند که آن امور قابل انتقال و [[امانت]] دادن باشند. بر این اساس، فقهای [[عادل]] در [[اجرای قوانین]] و [[فرماندهی سپاه]] و اداره [[جامعه]] و [[امور اجتماعی]] و [[دفاع]] از [[احکام]] و [[مملکت اسلامی]] و [[قضاوت]] و... مورد [[اعتماد]] [[پیامبران]] بوده و [[مأمور]] انجام آنها هستند<ref>اقتباس از ولایت فقیه، ص۷۹.</ref>.
*'''۶. [[خطبه]] [[امام حسین]]{{ع}} در [[مکه]]:''' [[خطابه]] مشهوری را [[امام حسین]]{{ع}} در "[[منی]]" پیرامون [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان فرموده و خواسته است که در آخرین [[دیدار]] خود از [[مکّه]] ضمن استفاده از [[موقعیت]] [[کنگره]] [[حج]]، [[تکلیف]] [[مردم]] را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و [[علل]] [[قیام]] خود را بر ضد [[دولت]] [[جابر]] [[اموی]] [[تبیین]] نماید. این [[خطابه]] مؤیدی برای بحث ماست؛ در این [[خطابه]] آمده است: "جریان امور ([[حکومتی]] و [[اجتماعی]] و سرنخ [[کارها]]) به دست [[دانشمندان]] [[الهی]] است که [[امین]] بر [[حلال و حرام]] [[خدا]] هستند"<ref>{{متن حدیث|...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.</ref>.
*طبق این [[سخن امام]]{{ع}}، عالم به [[خدا]] کسی است که [[امین]] [[احکام]] و [[قوانین الهی]] باشد و این تعبیر شامل [[فقها]] و [[علما]] در [[عصر غیبت]] هم می‌شود.
*اگر [[امام حسین]]{{ع}}، [[تصدی]] [[امور حکومتی]] و [[اجتماعی]] [[مردم]] و بیان [[احکام اسلام]] را منحصر به [[امامان معصوم]]{{عم}} می‌دانست و [[علما]] را [[شایسته]] آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: {{عربی| مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ}} یا {{عربی|عَلَى أَيْدِينَا}} در حالی که [[امام]]{{ع}} {{متن حدیث|الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ}} را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر این که [[امامان]]{{عم}} را شامل می‌شود، فقهای [[عادل]] و [[امین]] در هر عصر به ویژه در [[عصر غیبت]] را نیز در بر میگیرد. [[امام خمینی]] درباره این [[روایت]] چنین فرموده است:از این [[روایت]] دو مطلب مهم به دست میآید: یکی [[ولایت فقیه]] و دیگری اینکه [[فقها]] باید با [[جهاد]] خود و با [[امر به معروف و نهی از منکر]] [[حکام]] [[جائر]] را رسوا و [[متزلزل]] و [[مردم]] را بیدار کنند<ref>ولایت فقیه، ص۱۲۵.</ref><ref>[[عبدالله ابراهیم‌زاده آملی|ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله]]، [[ امامت و رهبری - ابراهیم‌زاده آملی (کتاب)| امامت و رهبری]]، ص:۱۵۰-۱۵۶.</ref>


==[[ادله ولایت فقیه]]‏==
==[[ادله ولایت فقیه]]‏==

نسخهٔ ‏۳۰ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۳۹

این مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

ولایت فقیه جهانی و همیشگی بودن آیین اسلام، ایجاب می‌کرد که پس از رحلت پیامبر، حکومت دینی آن حضرت تداوم یابد و رهبری امت اسلامی پس از او در قالب امامت و ولایت امام معصوم، برعهدۀ اولی الأمر باشد. غدیر، فلسفۀ سیاسی اسلام بود و ضامن تداوم آن اهداف و نظام. به همان دلیل که با درگذشت پیامبر خدا(ع) اسلام پایان نیافت و رهبری به دوش امیر مؤمنان و امامان دیگر قرار گرفت، در عصر غیبت امام زمان(ع) نیز این رهبری بر دوش صالح‌ترین و دین‌شناس‌ترین و آگاه‌ترین رهبران اسلامی است که از آن به "ولایت فقیه" تعبیر می‌شود. [۱].

مقدمه

معنای لغوی ولایت فقیه

ادله ولایت فقیه

منابع

منبع‌شناسی جامع ولایت فقیه

پانویس

 با کلیک بر فلش ↑ به محل متن مرتبط با این پانویس منتقل می‌شوید:  

  1. محدثی، جواد، فرهنگ غدیر، ص۵۹۸.
  2. محدثی، جواد، فرهنگ‌نامه دینی، ص۲۴۷.
  3. مقاییس اللغة، احمد بن فارس زکریا، ج۶، ص۱۴۱.
  4. اقرب الموارد، سعید خوری شرتوتی، ج۲، ص۱۴۸۷.
  5. درباره معنای واژه ولایت، پیشتر در آغاز فصل نخست بحث و تبیین بیشتری صورت گرفت. برای آگاهی بیشتر درباره آن به آنجا رجوع کنید.
  6. اقرب الموارد، سعید خوری شرتوتی، ج۶، ص۹۳۸.
  7. در یک تقسیم کلی ولایت دو قسم است: الف - ولایت تکوینی: بنده‌ای با پیمودن صراط بندگی و تقرب به خداوند، به اذن خداوند آن چنان توانا می‌شود که میتواند در نظام هستی یا در بخشی از آن تصرف کرده و سیطره بر تغییر آنها پیدا می‌کند. ب - ولایت تشریعی: ولایتی است که خداوند برای فرد یا افرادی حق تصرف در جان یا مال همه مردم یا افرادی، جعل می‌کند مثل حق تصرّفی که پدر یا جدّ، در اموال فرزند بالغ دارند؛ این ولایت تشریعی آنها در محدوده خاصی است و حق تصرفی که پیامبر و امام بر اساس ولایت تشریعی بر جان و مال مردم دارند؛ در سطحی گسترده است. اما قلمرو اختیارات و حق تصرف ولایت فقیه بزودی بیان خواهد شد.
  8. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۴۷-۱۴۸.