مصلحت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «==جستارهای وابسته== * مصلحت نظام * مصلحت ملزمه و غیر * ملزمه * تقیه * مف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش غیرنهایی}} | |||
{{علم معصوم}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[مصلحت در قرآن]] | [[مصلحت در حدیث]] | [[مصلحت در فقه اسلامی]] | [[مصلحت در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مصلحت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | |||
==مقدمه== | |||
مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>. | |||
در [[فقه شیعه]]، مصلحت در [[امر حکومتی]]، همواره با [[ولایت]] همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً [[تشریع]] [[احکام اسلامی]] بر پایه مصلحت [[استوار]] بوده و [[قوانین اسلامی]] به [[مصالح مردم]] نظر دارند؛ یعنی هر نوع [[تحول]] [[اجتماعی]] مبتنی بر [[مصلحت عمومی]] می‌باشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۱؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۴؛ معنویت تشیع، ص۶۵.</ref>. البته مصلحت دو گونه است: | |||
#[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛ | |||
#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>. | |||
==منابع== | |||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[مصلحت نظام]] | * [[مصلحت نظام]] | ||
| خط ۵: | خط ۲۲: | ||
* [[تقیه]] | * [[تقیه]] | ||
* [[مفسده ملزمه و غیر ملزمه]] | * [[مفسده ملزمه و غیر ملزمه]] | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مصلحت]] | |||
[[رده:مدخل]] | |||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۴
متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
- اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
- در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل مصلحت (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
مصلحت در لغت، همسان منفعت و در مقابل مفسده قرار گرفته[۱] و در اصول فقه اهل سنت، یکی از منابع استنباط احکام کلی به شمار آمده است[۲]. امّا از نظر شیعه، مادامی که مفید علم نباشد پشتوانه‌ای برای استنباط احکام الهی نخواهد بود[۳]. در فقه شیعه، مصلحت در امر حکومتی، همواره با ولایت همراه می‌باشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً تشریع احکام اسلامی بر پایه مصلحت استوار بوده و قوانین اسلامی به مصالح مردم نظر دارند؛ یعنی هر نوع تحول اجتماعی مبتنی بر مصلحت عمومی می‌باشد[۴]. البته مصلحت دو گونه است:
- مصالح کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون تغییر، از سوی پیامبر(ص) به مردم ابلاغ شده است؛
- مصالح مقطعی که به زمان و مکان و فرد و جامعه اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ حاکم اسلامی یا نهادهای مربوط به وی است[۵].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.
- ↑ المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.
- ↑ اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.
- ↑ کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۱؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۴؛ معنویت تشیع، ص۶۵.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۶۹.