بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «==جستارهای وابسته== * مصلحت نظام * مصلحت ملزمه و غیر * ملزمه * تقیه * مف...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش غیرنهایی}} | |||
{{علم معصوم}} | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[مصلحت در قرآن]] | [[مصلحت در حدیث]] | [[مصلحت در فقه اسلامی]] | [[مصلحت در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;"> | |||
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[مصلحت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | |||
==مقدمه== | |||
مصلحت در لغت، همسان [[منفعت]] و در مقابل [[مفسده]] قرار گرفته<ref>لسان العرب، ج۴، ص۶۰؛ صحاح اللغة، ج۱، ص۳۴۱.</ref> و در اصول [[فقه اهل سنت]]، یکی از منابع [[استنباط]] [[احکام کلی]] به شمار آمده است<ref>المستصفی، ج۱، ص۲۸۳.</ref>. امّا از نظر [[شیعه]]، مادامی که مفید [[علم]] نباشد پشتوانهای برای استنباط [[احکام الهی]] نخواهد بود<ref>اصول الفقه، ج۴، ص۲۰۵؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص۴۰۴.</ref>. | |||
در [[فقه شیعه]]، مصلحت در [[امر حکومتی]]، همواره با [[ولایت]] همراه میباشد. اصل اولی در ولایت آن است که به رعایت مصلحت آمیخته باشد؛ زیرا اساساً [[تشریع]] [[احکام اسلامی]] بر پایه مصلحت [[استوار]] بوده و [[قوانین اسلامی]] به [[مصالح مردم]] نظر دارند؛ یعنی هر نوع [[تحول]] [[اجتماعی]] مبتنی بر [[مصلحت عمومی]] میباشد<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۷-۴۶۱؛ تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۱۴؛ معنویت تشیع، ص۶۵.</ref>. البته مصلحت دو گونه است: | |||
#[[مصالح]] کلی دایمی و ثابت. این نوع از مصالح، بدون [[تغییر]]، از سوی [[پیامبر]]{{صل}} به [[مردم]] [[ابلاغ]] شده است؛ | |||
#مصالح مقطعی که به زمان و مکان و [[فرد]] و [[جامعه]] اختصاص دارد. تشخیص این گونه مصالح، بر عهدۀ [[حاکم اسلامی]] یا نهادهای مربوط به وی است<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref>. | |||
==منابع== | |||
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
* [[مصلحت نظام]] | * [[مصلحت نظام]] | ||
| خط ۵: | خط ۲۲: | ||
* [[تقیه]] | * [[تقیه]] | ||
* [[مفسده ملزمه و غیر ملزمه]] | * [[مفسده ملزمه و غیر ملزمه]] | ||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مصلحت]] | |||
[[رده:مدخل]] | |||