آزادی عقیده: تفاوت میان نسخه‌ها

*از این رو تنها منبعی می‌تواند [[حق]] قانون‌گذاری داشته باشد که بالذات [[حق]] [[امر و نهی]] و [[دستور]] و [[فرمان]] داشته باشد یعنی [[حق]] [[امر و نهی]] و [[دستور]] [[فرمان]] را از منبعی دیگر دریافت نکرده باشد. برخورداری از [[حق]] ذاتی [[دستور]] و [[فرمان]] و [[امر و نهی]]، [[حق اطاعت]] از [[فرمان]] و [[دستور]] و [[امر و نهی]] را نتیجه می‌دهد زیرا لازم [[حق]] ذاتی [[امر و نهی]] و [[دستور]] و [[فرمان]]، [[حق]] [[الزام]] به عمل به [[دستور]] و [[فرمان]] و [[امر و نهی]] است که همان [[حق اطاعت]] و [[فرمانبری]] است. [[حق اطاعت]] از [[دستور]] را [[حکم عقل]] معیّن می‌کند. این نوع [[حکم عقلی]] به [[دلیل]] آنکه متأخر از [[فرمان]] و [[امر و نهی]] یعنی [[قانون]] و [[شرع]] است [[حکم عقل]] ما بعد التشریع به‌شمار می‌آید.

*[[حق]] بالذات [[اطاعت]] از [[فرمان]]، مخصوص [[خداوند]] است، و تنها [[خداوند]] است که بالذات [[حق]] [[فرمان]] و [[امر و نهی]] دارد، و هم اوست که فرمانش بالذات [[واجب]] الطاعة است، و تنها اوست که [[عقل]] [[حکم]] به [[وجوب اطاعت]] از فرمانش می‌کند، و این [[حکم عقلی]] به [[وجوب اطاعت]] از [[فرمان خداوند]] ذاتی اوست، یعنی [[خداوند]] بدان جهت که [[خدا]] و آفریننده و روزی دهنده [[جهان هستی]] است [[حق اطاعت]] از [[فرمان]] دارد، و [[فرمان]] هیچ موجود دیگری [[حق اطاعت]] ندارد و [[واجب]] الطاعة نیست، مگر آنکه از سوی [[خداوند]] [[وجوب اطاعت]] یابد یعنی [[خداوند]] به [[وجوب اطاعت]] از آن [[دستور]] و [[فرمان]] دهد.