حجابت: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | |||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حجابت در قرآن]] - [[حجابت در حدیث]] - [[حجابت در فقه اسلامی]] - [[حجابت در فقه سیاسی]]</div> | |||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسشهای عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حجابت (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== |
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۴۴
مقدمه
حجابت، مشتق از "حجب" به معنای دربانی بود و شخص دارای این سمت را حاجب میگفتند[۱]. وظیفۀ حاجب، دادن اجازۀ ورود به مردم، نزد حاکم و خلیفه بود. این امر، جهت حفظ هیبت و شوکت حاکم صورت میگرفت. خلفای راشدین، حاجبی نداشتند و مردم بدون واسطه به حضور پذیرفته میشدند، ولی "معاویة بن ابی سفیان" نخستین بار، بنا به پیشنهاد "زیاد بن ابیه" آن را باب کرد و برای خود حاجب برگزید؛ تا جایی که حضور مردم نزد خلیفه طبقهبندی شده بود؛ به گونهای که اهل خانواده، اهل سن، اهل ادب و فضل به ترتیب وارد میشدند. با این همه، چهارگروه در همه حال، اجازۀ ورود داشتند، از جمله: مؤذن، طارق اللیل (داروغه)، رسول ثغور (پیک مرزها) و صاحب طعام (متصدّی غذا). دولت بنی عباس ملاقات خلیفه با مردم را محدودتر کرد و جز در امور مهمّ، ملاقاتی صورت نمیگرفت و همواره میان مردم و خلیفه، دو دار وجود داشت "دارالخاصه" و "دارالعامه"[۲]. ابن خلدون محدودیت مزبور را "حجاب ثانی" نامید[۳][۴].
منابع
پانویس
- ↑ صبح الاعشی، ج۳، ص۲۷۳؛ لغتنامه دهخدا، ج۵، ص۸۷۰۴.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۲، ص۲۵۲؛ تاریخ الاسلام، ج۲، ص۲۶۴؛ تاریخ بیهقی، کتاب المحاسن و المساوی، ج۱، ص۱۲۴.
- ↑ مقدمه ابن خلدون، ص۲۹۰.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی، ص ۷۷.