دیوان اشراف در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{پانویس2}} +{{پانویس}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[دیوان اشراف]]''' است. "'''[[دیوان اشراف]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | |||
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[دیوان اشراف در قرآن]] - [[دیوان اشراف در حدیث]] - [[دیوان اشراف در فقه اسلامی]] - [[دیوان اشراف در فقه سیاسی]]</div> | : <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[دیوان اشراف در قرآن]] - [[دیوان اشراف در حدیث]] - [[دیوان اشراف در فقه اسلامی]] - [[دیوان اشراف در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[دیوان اشراف (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | |||
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | <div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۳:۰۸
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث دیوان اشراف است. "دیوان اشراف" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل دیوان اشراف (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
در تاریخ اسلام و ایران، فردی از جانب خلیفه یا سلطان مأمور می‌شد تا اطلاعات لازم از جریان امور مملکت را به دست آورد. به همین منظور دیوانی خاص موسوم به “دیوان اشراف” تحت نظارت متصدّی این شغل که “مشرف” خوانده می‌شد قرار داشت. رئیس دیوان اشراف در هر شهر و ناحیه‌ای دارای نماینده‌ای بود و ریاست دیوان اشراف، عموماً در میان رجال دولتی جایگاه ویژه‌ای داشت[۱]. این امر امروزه، نظارت و بازرسی نام گرفته است[۲].
منابع
پانویس
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۱۲؛ لغت‌نامه دهخدا، ج۷، ص۱۰۰۵۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۱۱.