حد در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حد در لغت]] - [[حد در حدیث]] - [[حد در تاریخ اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]]</div> | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[حد در لغت]] - [[حد در حدیث]] - [[حد در تاریخ اسلامی]] - [[حد در فقه سیاسی]]</div> | ||
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حد (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[حد (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۰
مقدمه
اجرای حدود یکی از شئون ولایی است؛ از این‌رو با آغاز عصر غیبت و ممکن نبودن دسترسی به امام معصوم(ع) سؤال از جواز عمل به آن به میان آمد. هرچند بحث از جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را باید به بحث از حیطه اختیارات ولی فقیه موکول کرد، به تناسب موضوع، این مسئله به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیش از بررسی، ذکر این نکته ضروری است که میان قضاوت و اجرای حدود باید تفکیک کرد؛ زیرا برخی از فقها به جواز قضاوت در عصر غیبت فتوا داده‌اند؛ اما اجرای حدود را در این عصر جایز ندانسته‌اند. نظرات درباره اجرای حدود را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: نخست عدم جواز؛ دوم ولایت در اجرای حدود؛ سوم جواز تصرف در اجرای حدود. بسیاری معتقدند نظریه عدم جواز، قائلان بسیاری در میان فقهای شیعه ندارد. قول به عدم جواز به ابن‌ادریس و سید بن زهره نسبت داده شده است. محقق حلی جواز اجرای حدود در عصر غیبت به دست فقها را با عبارت قیل ضعیف معرفی می‌کند. هرچند تلاش‌هایی برای بیان مبانی قول به عدم جواز شده است، توجه به اصل عدم ولایت نشان می‌دهد که بیان این قول نیازی به دلیل ندارد؛ زیرا در تطابق با اصل است.
قول به عدم جواز، از حصر جواز اجرای حدود به دست امام یا افرادی که امام برای این کار معین کرده، برداشت شده است و این اختلاف نظر به جهت وجود اجمال در مأذنونین از امام معصوم به وجود آمده است؛ از این‌رو برخی در وجود فتوای عدم جواز اجرای حدود در عصر غیبت در آثار فقهایی چون ابن‌ادریس و محقق حلی تشکیک کرده‌اند. توجه به این عبارت در سرائر ابن‌ادریس می‌تواند بحث را واضح‌تر کند: برای هیچ کسی اقامه حدود جایز نیست، مگر برای امام معصوم زمان یا برای کسی که از جانب امام به اقامه حدود منصوب شده است[۱].
عبارت فوق ظهور در منصوبین خاص دارد؛ زیرا بر نصب از جانب امام(ع) به منظور اجرای حدود تأکید شده است؛ حال آنکه نصب عام فقها به منظور اجرای بخش خاصی از احکام نیست. این ظهور در عبارات بعدی ابن‌ادریس آشکارتر می‌شود، آنجا که سخن از قضاوت را از اجرای حدود جدا و سپس تأکید می‌کند که قضاوت نیز تنها باید از جانب ائمه معصومین(ع) باشد و البته این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند[۲]. نظر دوم جواز اجرای حدود در عصر غیبت[۳] است. در این نظر، با استناد به ادله ولایت فقیه، اجرای حدود را مشمول ولایت فقها در عصر غیبت می‌دانند. بسیاری از فقها در این زمینه سخن گفته‌اند که از جمله آنان می‌توان به فخرالمحققین، شهید ثانی، صاحب جواهر و فیض کاشانی اشاره کرد. شهید ثانی علاوه بر استناد به عموم ادله ولایت فقیه، به دلیل عقلی نیز استناد می‌کند؛ با این استدلال که فایده اجرای حدود در کاهش جرم و دور کردن افراد از ارتکاب به جرایم است. این فایده در عصر غیبت نیز ادامه دارد[۴]. صاحب جواهر نیز عدم تقیید روایات حدود بر وجود امام و همچنین باقی بودن مقتضای اجرای حدود در عصر غیبت را دلیل بر جواز اجرای حدود در عصر غیبت می‌داند[۵].
نظریه جواز اجرای حدود به دلیل جواز تصرف هر چند به لزوم اجرای حدود در دوران غیبت منتهی می‌شود، تفاوت‌هایی با نظریه قبلی دارد. آن‌گونه که در انتهای بحث از کتاب الجهاد نیز مطرح شد، در این نگرش، ادله ولایت فقها حتی در امور قضاوت پذیرفته نشده است و دلالت آن اخبار را تنها در حد جواز تصرف قلمداد می‌کنند و آن را ولایت نمی‌شمارند. قائلان به این نظر بر آن‌اند که جواز تصرف تنها در امور حسبه وجود دارد؛ زیرا شارع راضی به ترک آن امور نیست و قدر متیقن از نظر شارع در مورد زمامداران این امور فقها هستند؛ زیرا این امور به دانستن علم فقه نیاز دارد. براساس این نظر، اموری چون اجرای حدود از امور حسبه است؛ زیرا شارع راضی به ترک آن نیست. این عدم رضایت هم از اخبار و هم از دلیل عقلی از جمله لزوم وجود حدود به منظور پیشگیری از وقوع جرم دانسته می‌شود.[۶]
جستارهای وابسته
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
{
- ↑ و أما إقامة الحدود، فليس يجوز لأحد إقامتها إلا لسلطان الزمان، المنصوب من قبل الله تعالى، أو من نصبه الإمام لإقامتها (حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۴).
- ↑ حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۵.
- ↑ در اینجا جواز اعم از وجوب و اباحه است.
- ↑ عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی، ص ۱۲۳.