تعزیر: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div> | ||
نسخهٔ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۴۵
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل تعزیر (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
تعزیر در لغت، به معنای تنظیم، توقیر و تأدیب است[۱] و در اصطلاح، تنبیه و تأدیبی خاص است، ویژۀ گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده و مقدار آن بستگی به نوع گناه، جرم و نظر قاضی دارد[۲]؛ برخلاف حد، که مقدار آن مشخّص است. راجع به تعزیر مالی، که از مسائل مهم حکومتی در فقه سیاسی اسلام است، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تعزیر مالی را جایز می‌دانند؛ زیرا چه بسا این امر، در بازداشتن افراد از ارتکاب اعمال ناپسند مؤثر باشد[۳]. گروهی هم تعزیر مالی را جایز نمی‌دانند و می‌گویند احکام شرع توقیفی است و بستگی به نظر شارع مقدس دارد و نمی‌توان از آن تجاوز کرد[۴]. مجازات و تعزیر مالی سه گونه است[۵]:
- اتلاف: نابود کردن آلات منکرات؛ مانند از بین بردن ابزار لهو و لعب؛
- تغییر: نظیر تغییر پول‌های رایج میان مسلمانان که بر آنها آثار شرک وجود داشت؛ چنانکه پیامبر(ص) در این مورد، حکم بر شکستن پول و پراندن سر تصویری که روی پول قرار داشت داد؛
- تملیک: کسی که چارپایی را در خارج از حرز (طویله) می‌ربود، علاوه بر تحمل تازیانه، می‌بایست دو برابر مبلغ حیوان نیز پرداخت کند[۶].
منابع
پانویس
- ↑ صحاح اللغة، ج۲، ص۷۴۴.
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۲۳۶؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۳۹۷؛ جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۵۴؛ قواعد، ج۲، ص۲۶۲؛ شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۶۸.
- ↑ نهایه شیخ، ج۲، ص۳۸۷؛ مجمع البیان، ج۳، ص۷۳؛ سنن ترمذی، ج۲، ص۳۷۹؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۳۰؛ نهج البلاغه فیض، ص۱۰۷۳، نامه ۷۱.
- ↑ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۰۱؛ المغنی، ج۱۰، ص۳۴۸.
- ↑ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۳۴۴.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۶۶.