عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{نبوت}} +{{نبوت}})) |
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==جستارهای وابسته== +== جستارهای وابسته ==)) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
==جستارهای وابسته== | == جستارهای وابسته == | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۳
اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث عدالت اجتماعی است. "عدالت اداری" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
عدالت اداری در قرآن - عدالت اداری در حدیث - عدالت اداری در نهج البلاغه - عدالت اداری در کلام اسلامی - عدالت اداری در سیره معصومان - عدالت اداری در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل عدالت اداری (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.
مقدمه
- یکی دیگر از شاخه‌های عدالت اجتماعی، اجرای عدالت و توازن در سیستم‌های اداری و اجرایی کشور است. ایجاد قوانین عادلانه و اجرای آن توسط متصدیان ادارات و بخش‌های دولتی از اهمیت به‌سزایی برخوردار است و بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها در باب بی‌عدالتی، مربوط به همین بخش می‌باشد. دلیل اهمیت افزون عدالت در این حوزه، رفت و آمد زیاد و روزانه مردم در ادارات مختلف و برخورد مستقیم مسئولان دولتی با آنهاست. با تتبع در آثار و سخنان امام خمینی می‌توان رویکرد ایشان را نسبت به نحوه توسعه عدالت در حوزه‌های اداری در موارد ذیل خلاصه کرد: به‌کارگیری افراد صالح و عادل در پست‌های کلیدی: یکی از توصیه‌های امام خمینی در باب عدالت اداری، استفاده از نیروهای صالح و متعهد بود. ایشان ایجاد پایگاه ملی و حفظ آن را از اساسی‌ترین عوامل پیشرفت یک نظام می‌داند و معتقد مهم‌ترین راه کسب این پایگاه ملی، تلبس مسئولان نظام و زیرمجموعه‌های آن به عنصر اخلاق است[۱]. از منظر امام خمینی افرادی که مشغول فعالیت در امور مختلف هستند، باید در صلاحیت و تقوا به گونه‌ای باشند که بتوان همچون امام جماعت به آنها اقتدا نمود[۲]. همچنین شرط پذیرش افراد متخصص، تعهد و تدیّن آنهاست و متخصص منحرف، از هر کسی برای نظام خطرناک‌تر است[۳]. بدون شک پابندی مدیران و مسئولان دولتی به موازین شرعی و عنصر اخلاق، راه را بر بسیاری از قانون‌شکنی‌ها و تخلّفات موجود در سیستم‌های اداری سد می‌کند و مردم نیز نسبت به احقاق حقوق خود دلگرم می‌شوند.
- انجام کارها به نحو صحیح: اصلی‌ترین عامل ایجاد ناخشنودی در ادارات، کاغذبازی و تطویل مراحل اداری کار ارباب رجوع است. امام خمینی در این باره به مسئولان دولتی سفارش اکید می‌کند که باید تمام ادارات از نخست‌وزیری تا کوچک‌ترین اداره، از تجمل‌پرستی و اسراف و کاغذبازی بپرهیزند و کار مردم را سریعاً انجام دهند[۴]. کم‌کاری کارکنان و کارمندان دولتی نیز باعث به تأخیر انداختن کار ارباب رجوع و تضییع حقوق وی میگردد[۵]. همچنین رواج پدیده رشوه‌خواری در ادارات، مردم را دچار یأس و بدبینی کرده و حقوق آنها را پایمال می‌سازد[۶].
- عدم تبعیض در بین مشتریان: امام خمینی در تبیین مفهوم عدالت در جمهوری اسلامی می‌فرماید: عدالت به این معناست که چنین نباشد که میان شخصی که از راه دور آمده و غریبه هست و کسی که آشنای ماست، تبعیض قایل شده و کار اولی را به تأخیر اندازیم اما به کار دومی سریعاً رسیدگی کنیم. این قبیل تبعیض‌ها که سابقاً در ادارات حکمفرما بود، باید زدوده شود[۷]. از جمله راه‌های پیشنهادی امام خمینی برای کاهش نارضایتی مردم از بخش‌های اداری، نصب چند مأمور از سوی رئیس جمهور یا وزارتخانه‌ها، جهت زیر نظر گرفتن نحوه کار در ادارات و ارائه گزارش شکایات مردمی به نهادهای بالاتر است[۸][۹][۱۰].
منابع
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ صحیفه امام، ج۷، ص۵۱۱-۵۱۲.
- ↑ صحیفه امام، ج۸، ص۲۳۵-۲۳۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۱۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۶، ص۲۶۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۰، ص۲۰۰-۲۰۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۴۲۱.
- ↑ صحیفه امام، ج۹، ص۲۰.
- ↑ صحیفه امام، ج۱۹، ص۳۶.
- ↑ صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۶۲.
- ↑ خاکبان، سلیمان، یوسفی، رقیه، "عدالت اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی