شرطه: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==منابع== +== منابع ==)) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۱) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[شرطه در قرآن]] - [[شرطه در حدیث]] - [[شرطه در فقه اسلامی]] - [[شرطه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = شرطه (پرسش)}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
شرطه، در ابتدا بر حسب [[وظایف]] محوّله، از توابع [[دستگاه قضایی]] بود؛ زیرا [[هدف]] اصلی آن، [[تنفیذ احکام]] [[قضات]]، گرفتن [[اقرار]] متّهم قبل از ثبوت [[جرائم]] و اقامه [[تعزیر]] که تمامی آنها از [[امور قضایی]] به شمار می‌روند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.</ref>. شرطه در [[اثبات]] [[جرم]]، مساعد [[قاضی]] و در تنفیذ [[حکم]]، بازوی [[حکومت]] بود. بعدها در زمان "امویه و [[عباسیه]]" در [[کشور]] [[اندلس]] – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و [[اقامه حدود]] ([[کشف]] جرایم و [[اجرای احکام]]) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب [[مدینه]]" یا "صاحب لیل" و نیز "[[والی]]" می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.</ref>. | شرطه، در ابتدا بر حسب [[وظایف]] محوّله، از توابع [[دستگاه قضایی]] بود؛ زیرا [[هدف]] اصلی آن، [[تنفیذ احکام]] [[قضات]]، گرفتن [[اقرار]] متّهم قبل از ثبوت [[جرائم]] و اقامه [[تعزیر]] که تمامی آنها از [[امور قضایی]] به شمار می‌روند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.</ref>. شرطه در [[اثبات]] [[جرم]]، مساعد [[قاضی]] و در تنفیذ [[حکم]]، بازوی [[حکومت]] بود. بعدها در زمان "امویه و [[عباسیه]]" در [[کشور]] [[اندلس]] – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و [[اقامه حدود]] ([[کشف]] جرایم و [[اجرای احکام]]) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب [[مدینه]]" یا "صاحب لیل" و نیز "[[والی]]" می‌گفتند<ref>تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.</ref>. | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۹
شرطه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شرطه در قرآن - شرطه در حدیث - شرطه در فقه اسلامی - شرطه در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
شرطه، در ابتدا بر حسب وظایف محوّله، از توابع دستگاه قضایی بود؛ زیرا هدف اصلی آن، تنفیذ احکام قضات، گرفتن اقرار متّهم قبل از ثبوت جرائم و اقامه تعزیر که تمامی آنها از امور قضایی به شمار می‌روند[۱]. شرطه در اثبات جرم، مساعد قاضی و در تنفیذ حکم، بازوی حکومت بود. بعدها در زمان "امویه و عباسیه" در کشور اندلس – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و اقامه حدود (کشف جرایم و اجرای احکام) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب مدینه" یا "صاحب لیل" و نیز "والی" می‌گفتند[۲]. امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند[۳].
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۶.