قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-{{منبع‌شناسی جامع}} +{{منبع جامع}})) |
جز (جایگزینی متن - '؟ ::::::' به '؟ ') |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
«شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟ | «شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی [[تعیین]] قلمرو [[اقتصاد]] در رابطه با [[علوم]] و مسائل دیگر [[اجتماعی]] مانند [[جامعه‌شناسی]]، [[روان‌شناسی]]، [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و [[فرهنگ]] را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در [[فقه اسلامی]] که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه [[میزان]] این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا [[مالیات]]، لحاظ شرایط [[جامعه]] و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً [[فرهنگ جامعه]] تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه [[عدالت]] در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟ | ||
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع [[وابستگی]] که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، [[نفقه]]، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات [[دین]] مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که [[میزان]] [[منزلت]] و شئونات افراد در رابطه با شرایط [[جامعه‌شناسی]] و روان شناسانه و [[فرهنگ عمومی]] قابل ارزیابی است. | |||
به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در [[اقتصاد سیاسی]] [[اسلام]] که به درآمدها و هزینه‌های [[دولت]] و مسائل کلان [[اقتصادی]] [[جامعه]] مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] حائز اهمیت می‌باشد»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref> | به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در [[اقتصاد سیاسی]] [[اسلام]] که به درآمدها و هزینه‌های [[دولت]] و مسائل کلان [[اقتصادی]] [[جامعه]] مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] حائز اهمیت می‌باشد»<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۹۳.</ref> | ||
نسخهٔ ۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۱
| قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ | |
|---|---|
 | |
| موضوع اصلی | بانک جمع پرسش و پاسخ فقه سیاسی |
| مدخل اصلی | اقتصاد سیاسی |
قلمرو اقتصاد سیاسی اسلام چیست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط به بحث فقه سیاسی است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی فقه سیاسی مراجعه شود.
عبارت‌های دیگری از این پرسش
پاسخ نخست
آیت‌الله عباس علی عمید زنجانی و حجت الاسلام ابراهیم موسی‌زاده در کتاب «بایسته‌های فقه سیاسی» در این‌باره گفته‌‌اند:
«شاید بتوان حوزه چهارم روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام یعنی تعیین قلمرو اقتصاد در رابطه با علوم و مسائل دیگر اجتماعی مانند جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی، حقوق و فرهنگ را مهم‌ترین مسأله در ارزیابی اقتصاد اسلامی تلقی نمود. هر چند در فقه اسلامی که اقتصاد اسلامی بخشی از آن به شمار می‌رود، علوم نامبرده جنبه ابزاری داشته و برای تشخیص عرف که یکی از منابع اقتصاد اسلامی است به‌کار می‌آیند. لکن به هر حال جای بحث همچنان وجود دارد که تا چه میزان این علوم در یکدیگر مؤثر و با هم مرتبط می‌باشند. فرضاً در تعیین نفقه و یا مالیات، لحاظ شرایط جامعه و ملاک‌های جامعه‌شناسی و مسائل روان‌شناسی فردی و اجتماعی و اصولاً فرهنگ جامعه تا چه حد موثر می‌باشد؟ و عقربه عدالت در چنین نوساناتی ارزیابی نتایج متفاوتی را نشان می‌دهد و یا عدالت اصلی فارغ از این متغیرها و ثابت‌ها می‌باشد؟
در اصطلاح فقه اسلامی از همه این مسائل جانبی و ابزاری به عرف تعبیر شده، اما به خوبی می‌دانیم که متغیر عرف به متغیرهای جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه و فرهنگ جامعه بستگی دارد. این نوع وابستگی که در توسعه قلمرو اقتصاد اسلامی بسیار مؤثر می‌باشد در مسائلی چون “منزلت و شئونات” که در مواردی چون، نفقه، مهر المثل، اجره المثل و مستثنیات دین مطرح می‌شود کاملاً آشکار است که میزان منزلت و شئونات افراد در رابطه با شرایط جامعه‌شناسی و روان شناسانه و فرهنگ عمومی قابل ارزیابی است.
به علاوه بررسی این نوع روش‌شناسی به ویژه در اقتصاد سیاسی اسلام که به درآمدها و هزینه‌های دولت و مسائل کلان اقتصادی جامعه مربوط می‌شود بیش از سایر مسائل اقتصاد اسلامی حائز اهمیت می‌باشد»[۱]
پرسش‌های وابسته
منبع‌شناسی جامع فقه سیاسی
پانویس
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۹۳.