شرطه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (جایگزینی متن - ': <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">') |
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = شرطه | |||
| عنوان مدخل = [[شرطه]] | |||
| مداخل مرتبط = [[شرطه در قرآن]] - [[شرطه در حدیث]] - [[شرطه در فقه اسلامی]] - [[شرطه در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = شرطه (پرسش) | |||
}} | |||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
نسخهٔ ۳۱ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۶
این مدخل زیرشاخهٔ بحث شرطه است. شرطه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: شرطه در قرآن - شرطه در حدیث - شرطه در فقه اسلامی - شرطه در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبطمقدمه
شرطه، در ابتدا بر حسب وظایف محوّله، از توابع دستگاه قضایی بود؛ زیرا هدف اصلی آن، تنفیذ احکام قضات، گرفتن اقرار متّهم قبل از ثبوت جرائم و اقامه تعزیر که تمامی آنها از امور قضایی به شمار می‌روند[۱]. شرطه در اثبات جرم، مساعد قاضی و در تنفیذ حکم، بازوی حکومت بود. بعدها در زمان "امویه و عباسیه" در کشور اندلس – اسپانیا – امور مربوط به جرایم و اقامه حدود (کشف جرایم و اجرای احکام) نیز به صاحب شرطه واگذار گردید. صاحب شرطه را اصطلاحاً "صاحب مدینه" یا "صاحب لیل" و نیز "والی" می‌گفتند[۲]. امروزه، شهربانی یا نیروی انتظامی (با واحدهای تابعه)، همان نقش شرطه را ایفا می‌کند[۳].
منابع
پانویس
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ صبح الاعشی، ج۵، ص۴۵۰.
- ↑ تاریخ التمدن الاسلامی، ج۱، ص۲۴۳؛ تاریخ الاسلام، ج۱، ص۲۷۱؛ تاریخ مصر، ص۴۵؛ مقدمه ابن خلدون، ص۱۹۳؛ الانتصار لواسطة عقد الامصار، ج۴، ص۱۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۲۶.