خطبه مکیه امام حسین: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
خط ۲۱: خط ۲۱:


[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:ولایت فقیه]]
[[رده:اثبات نقلی ولایت فقیه]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۹

اين مدخل از زیرشاخه‌های مدخل خطبه‌های امام حسین و مرتبط با بحث اثبات ولایت فقیه در حدیث است. "خطبه مکیه امام حسین" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل ولایت فقیه (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

خطابه مشهوری را امام حسین(ع) در "منی" پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بیان فرموده و خواسته است در آخرین دیدار خود از مکّه ضمن استفاده از موقعیت کنگره حج، تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل قیام خود را بر ضد دولت اموی تبیین نماید. این خطابه مؤیدی برای بحث ماست؛ در این خطابه آمده است: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند"[۱].

براساس این سخن امام(ع)، عالم به خدا کسی است که امین احکام و قوانین الهی باشد و این تعبیر شامل فقها و علما در عصر غیبت هم می‌شود. اگر امام حسین(ع)، تصدی امور حکومتی و اجتماعی مردم و بیان احکام اسلام را منحصر به امامان معصوم(ع) می‌دانست و علما را شایسته آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ یا عَلَى أَيْدِينَا، در حالی که امام(ع) «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر اینکه امامان(ع) را شامل می‌شود، فقهای عادل و امین در هر عصر به ویژه در عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد. امام خمینی درباره این روایت چنین فرموده است: "از این روایت دو مطلب مهم به دست می‌آید: یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند[۲].[۳]

امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد[۴].

منابع

پانویس

  1. «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
  2. ولایت فقیه، ص۱۲۵.
  3. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
  4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.