خطبه مکیه امام حسین: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{ولایت}}
{{ولایت}}
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های مدخل [[خطبه‌های امام حسین]] و مرتبط با بحث '''[[اثبات ولایت فقیه در حدیث]]''' است. "'''[[خطبه مکیه امام حسین]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[خطبه مکیه امام حسین در حدیث]] - [[خطبه مکیه امام حسین در فقه اسلامی]] - [[خطبه مکیه امام حسین در فقه سیاسی]]</div>
| موضوع مرتبط = خطبه‌های امام حسین
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[ولایت فقیه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| عنوان مدخل  = خطبه مکیه امام حسین
 
| مداخل مرتبط =  
| پرسش مرتبط  =
}}
==مقدمه==
==مقدمه==
[[خطابه]] مشهوری را [[امام حسین]]{{ع}} در "[[منی]]" پیرامون [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان فرموده و خواسته است در آخرین [[دیدار]] خود از [[مکّه]] ضمن استفاده از موقعیت [[کنگره حج]]، [[تکلیف]] [[مردم]] را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و [[علل قیام امام حسین|علل قیام]] خود را بر ضد [[دولت اموی]] تبیین نماید. این [[خطابه]] مؤیدی برای بحث ماست؛ در این [[خطابه]] آمده است: "جریان امور ([[حکومتی]] و [[اجتماعی]] و سرنخ [[کارها]]) به دست [[دانشمندان الهی]] است که [[امین]] بر [[حلال و حرام]] [[خدا]] هستند"<ref>{{متن حدیث|...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.</ref>.
[[خطابه]] مشهوری را [[امام حسین]]{{ع}} در "[[منی]]" پیرامون [[امر به معروف و نهی از منکر]] بیان فرموده و خواسته است در آخرین [[دیدار]] خود از [[مکّه]] ضمن استفاده از موقعیت [[کنگره حج]]، [[تکلیف]] [[مردم]] را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و [[علل قیام امام حسین|علل قیام]] خود را بر ضد [[دولت اموی]] تبیین نماید. این [[خطابه]] مؤیدی برای بحث ماست؛ در این [[خطابه]] آمده است: "جریان امور ([[حکومتی]] و [[اجتماعی]] و سرنخ [[کارها]]) به دست [[دانشمندان الهی]] است که [[امین]] بر [[حلال و حرام]] [[خدا]] هستند"<ref>{{متن حدیث|...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ}}؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.</ref>.

نسخهٔ ‏۱۲ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۱

مقدمه

خطابه مشهوری را امام حسین(ع) در "منی" پیرامون امر به معروف و نهی از منکر بیان فرموده و خواسته است در آخرین دیدار خود از مکّه ضمن استفاده از موقعیت کنگره حج، تکلیف مردم را در قبال دستگاه یزیدی روشن کند و علل قیام خود را بر ضد دولت اموی تبیین نماید. این خطابه مؤیدی برای بحث ماست؛ در این خطابه آمده است: "جریان امور (حکومتی و اجتماعی و سرنخ کارها) به دست دانشمندان الهی است که امین بر حلال و حرام خدا هستند"[۱].

براساس این سخن امام(ع)، عالم به خدا کسی است که امین احکام و قوانین الهی باشد و این تعبیر شامل فقها و علما در عصر غیبت هم می‌شود. اگر امام حسین(ع)، تصدی امور حکومتی و اجتماعی مردم و بیان احکام اسلام را منحصر به امامان معصوم(ع) می‌دانست و علما را شایسته آن نمی‌دانست، باید چنین می‌فرمود: مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ یا عَلَى أَيْدِينَا، در حالی که امام(ع) «الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ» را ذکر فرموده است که این تعبیر علاوه بر اینکه امامان(ع) را شامل می‌شود، فقهای عادل و امین در هر عصر به ویژه در عصر غیبت را نیز در بر می‌گیرد. امام خمینی درباره این روایت چنین فرموده است: "از این روایت دو مطلب مهم به دست می‌آید: یکی ولایت فقیه و دیگری اینکه فقها باید با جهاد خود و با امر به معروف و نهی از منکر حکام جائر را رسوا و متزلزل و مردم را بیدار کنند[۲].[۳]

امام مقام زعامت و رهبری امت را مربوط به علما می‌داند و طبعاً در زمان حضور امام، منصب زعامت مربوط به ایشان است و با وجود امام که اعلم مردم است، نوبت به بقیه نمی‌رسد و اگر امام معصوم حاضر نبود، علما به اطلاق روایت متصدی زعامت خواهند شد[۴].

منابع

پانویس

  1. «...مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ»؛ تحف العقول، ص۱۷۲، بیروت.
  2. ولایت فقیه، ص۱۲۵.
  3. ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص:۱۵۰-۱۵۶.
  4. نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام، ص ۲۳۵-۲۴۲.