ولایت فقیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
| خط ۱۰۹: | خط ۱۰۹: | ||
# [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | # [[پرونده:10119661.jpg|22px]] [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات علم کلام''']] | ||
# [[پرونده: 1100453.jpg|22px]] [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|'''ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی''']] | # [[پرونده: 1100453.jpg|22px]] [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|'''ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی''']] | ||
# [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵''']] | # [[پرونده:1368914.jpg|22px]] [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|'''معارف و عقاید ۵''']] | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
نسخهٔ ۱۷ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۵۸
این مدخل زیرشاخهٔ بحث ولایت است. ولایت فقیه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ولایت فقیه در کلام اسلامی - ولایت فقیه در معارف مهدویت - ولایت فقیه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - ولایت فقیه در تاریخ اسلامی - ولایت فقیه در فقه سیاسی - ولایت فقیه در فقه اسلامی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی ولایت فقیه
ولایت فقیه در لغت مرکب از واژه‌های «ولایت» به معنای تسلط بر کاری و حاکمیت بر آن[۱] یا قرار گرفتن چیزی کنار چیز دیگر بدون فاصله[۲] و «فقیه» به معنای کسی است که توانایی استنباط احکام را داشته باشد.[۳] و در اصطلاح به معنای سرپرستی امور مسلمانان، نظارت بر اجرای احکام اسلام و اداره جامعه اسلامی به وسیله فقیهی جامع الشرایط است[۴].[۵]
ولایت از جمله اموری است که مورد امضای دین اسلام نیز قرار گرفته است[۶]. «ولایت فقیه» نوعی ولایت برای فقیه جامع الشرایط در مدیریت بر جامعه اسلامی به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش‌های دینی و شکوفا ساختن استعدادهای افراد جامعه و رساندن آنان به کمال است[۷].[۸] این ولایت از ولایت امام و ولایت امام از ولایت رسول خدا و ولایت رسول خدا(ص) نیز از ولایت خدا سرچشمه می‌گیرد[۹]، با این تفاوت که گستره ولایت خدا، پیامبر و امام، بسیار وسیع‌تر ازگستره ولایت فقیه بوده و علاوه بر حق تدبیر و سرپرستی همۀ موجودات جهان، حق قانون گذاری بر اساس قوانین الهی را نیز شامل می‌شود، به خلاف ولایت فقیه که تنها امور و محدوده خاصی را شامل می‌شود. از این رو یکی دانستن جایگاه فقها با جایگاه پیامبر و ائمه(ع) صحیح نیست[۱۰].[۱۱]
پیشینه
خاستگاه نظریه ولایت فقیه
تاریخ آغاز نظریه ولایت فقیه را باید از زمان پیامبر اکرم(ص) دانست. چرا که مسلمان‌ها از همان صدر اسلام با دو مسئلۀ اساسی عدم حضور پیامبر اکرم(ص) در بسیاری از شهرها و نیاز مُبرم به احکام و دستورهای سیاسی و فردی مواجه بوده و آن حضرت به افرادی نیاز داشتند که دستورها را برای مردم تبیین کنند. این نیاز در عصر امامان معصوم(ع) نیز وجود داشته است تا چه رسد به عصر غیبت کبری. بعضی تصور می‌کنند ولایت فقیه پدیده‌ای نو است که هیچ سابقه‌ای در فقه و فقاهت نداشته است و حال اینکه این مسأله ریشه در کلمات معصومان(ع) دارد[۱۲].
فقهی یا کلامی بودن
در اینکه مسألۀ ولایت فقیه یک مسأله فقهی است یا کلامی، اختلافاتی میان علمای اسلام وجود دارد. اهل‌سنت که اصل امامت را مسئله‌ای مردمی و غیر الهی می‌دانند، این نوع ولایت و حکومت را نیز بشری و فقهی تلقی می‌کنند. با این حال این نگاه در شیعه که اصل امامت و خلافت را الهی و انتصابی می‌داند، متفاوت است. نگاه جامع و صحیح این است که مسألۀ حاکمیت دینی از این نظر که تعیین و نصب امام و حاکم باید از طرف خداوند صادر شود، مسئله‌ای کلامی است و از جهت وجوب پذیرش مسئولیت و سمت امامت بر امام و همچنین وجوب پذیرش امامت بر مردم، مسئله‌ای فقهی است[۱۳].[۱۴]
تفاوت حاکمیت فقیه با دیگر حکومت‌ها
در حاکمیت فقیه، وضع احکام و قوانین به دست خدای متعال بوده و حاکمیت به او منحصر است[۱۵]، بر خلاف دیگر حکومت‌ها که وضع قوانین به دست مردم است[۱۶].
ضرورت و فلسفه حاکمیت فقیه
ولایت فقیه، در حقیقت نیابت عام از امام معصوم(ع) و به معنای سرپرستی امور شیعیان در عصر غیبت کبری است. ضرورت این مسأله بدین جهت است که حضور کامل دین در جامعۀ انسانی در گرو برپایی حکومت اسلامی است و ضرورت وجود حکومت اسلامی محدود به عصر پیامبر(ص) یا روزگار حضور امام معصوم(ع) نیست[۱۷].[۱۸] فلسفه حاکمیت فقیه نیز به این است که این نوع حکومت که به تعبیری شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است می‌‌تواند از هر امری که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، جلوگیری کند[۱۹].[۲۰]
منشأ مشروعیت
منشأ مشروعیت ولایت فقیه بر مردم و لزوم اطاعت مردم از او به خواست و اراده مردم نیست، بلکه از آنجا که انسان آزاد آفریده شده، حق حکومت و ولایت بر او تنها از آن خداوند و کسانی است که از جانب خدا چنین اجازه‌ای به آنها تفویض شده باشد که همان پیامبراکرم(ص) و ائمه(ع) هستند. بر این اساس در دوران غیبت، فقها نیز به عنوان نایبان و وارثان معصومین(ع) از چنین حق مشروعی برخوردار بوده و شرایط و ویژگی‌های ولی فقیه، بدون تعیین مصداق آن در سخنان معصومین(ع) آمده است[۲۱].
نقش مردم در انتصاب ولی فقیه
ادله اثبات ولایت فقیه
دلیل عقلی
نیاز بشر به دین الهی، ضروری بوده و به عصر حضور معصوم(ع) اختصاص ندارد. از طرفی احکام سیاسی اسلام، همانند احکام عبادی آن، برای همیشه لازم الاجراست. از این رو لزوم اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام ایجاب میکند فردی اسلام‌شناس و در عین حال عادل اجرای آنها را به عهده بگیرد. وجود مجتهدان عادل که در کمال دقت، احکام الهی را استنباط و به آنها عمل کرده و به دیگران اعلام کنند، در نظام اصلح به مقتضای لطف الهی واجب است[۲۲].[۲۳]
ادله نقلی
واگذاری مدیریت جامعه به مجتهدان عادل در بیان معصومان(ع) مورد تاکید و تصریح واقع شده است. به عنوان نمونه در روایتی چنین آمده: «آن‌کس از فقها که خویشتن را از لغزش‌ها نگه دارد، از دین خود پاسداری کند، با هواهای نفسانی مبارزه کند و مطیع فرمان مولایش باشد؛ بر عوام است که از او پیروی کنند»[۲۴]. گذشته از روایات متعدد در این خصوص، نامۀ امام عصر(ع) ـ توقیع ـ به اسحاق بن یعقوب و مقبوله عمر بن حنظله از مهم‌ترین ادلّه ولایت فقیه است[۲۵].
- توقیع امام عصر(ع): اسحاق بن یعقوب از چهره‌های مورد اعتماد شیعه و از جمله اصحاب امام زمان(ع) در عصر غیبت صغری است. وی در نامه‌ای، مسائل و مشکلات خویش را نوشته و از طریق محمد بن عثمان عمری از نائبان خاص حضرت به دست امام زمان(ع) می‌رساند. آن حضرت در بخشی از آن نامه که به توقیع شهرت دارد در پاسخ به یکی از سوالات اسحاق، چنین فرموده است: «و اما درباره مسائلی که پیش‌آمد میکند پس در آنها به راویان حدیث ما رجوع کنید؛ زیرا ایشان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشانم»[۲۶]. از آنجا که امام فرموده در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث رجوع کنید، معلوم می‌شود مراد از حوادث، مسائلی است که به دین و دیانت مسلمین مربوط می‌شود و بعید است مقصود امام(ع) از حوادث واقعه، مسائل فردی مثل نماز و روزه و... باشد؛ زیرا رجوع به عالمان دین در این مسائل حتی در زمان امامان نیز رایج بوده و شیعیان به دلایلی به وکلا و نایبان ائمه مراجعه می‌کردند. گذشته از این، فهمیدن کلمات معصومین(ع) در زمینه احکام و وظایف فردی و اجتماعی به تخصّص بسیار بالایی در علوم اسلامی نیاز دارد، به همین دلیل مقصود از راوی حدیث، کسی است که اولاً با منابع روایی آشنایی کامل دارد و ثانیاً به چگونگی به دست آوردن حکم شرعی از سخنان معصومین آگاه است.
- مقبوله عمر بن حنظله: یکی از روایات مورد استناد در اثبات ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است که محتوای آن مورد قبول و پذیرش علما قرار گرفته و به این سبب به مقبوله شهرت یافته است. عمر بن حنظله می‌گوید: از امام صادق(ع) در مورد جواز مراجعه شیعیان هنگام اختلاف در امرِ بدهی یا ارث به سلطان [نابحق] یا قاضی منصوب از سوی او پرسیدم و امام مراجعه به آنها را در حکم مراجعه به طاغوت و عمل به حکم آنها را حرام دانستند، اگر چه به حق حکم کنند. عمر بن حنظله می‌گوید: از امام پرسیدم: پس شیعیان در چنین مواردی چه کنند؟ فرمود: (وقتی دو شیعه در امری اختلاف کردند] بنگرند [و دقت کنند] که از شما شیعیان، آن کس که احادیث ما را روایت میکند و در حلال و حرام ما نظر [و نگاه دقیق] دارد و احکام ما اهل بیت را می‌شناسد، چنین کسی را به عنوان داور میان خود بپذیرند؛ زیرا که من او را بر شما حاکم قرار دادم و زمانی که [چنین شخصی] به چیزی حکم کند و از او پذیرفته نشود، پس همانا حکم خدا را سبک شمرده و حکم ما را رد کرده است و هر کس حکم ما را رد کند، حکم خدا را رد کرده است و آن در حدّ شرک ورزیدن به خداست»[۲۷]. بر اساس این روایت در نزاع‌ها به جای رجوع به حاکم طاغوت و قاضی منصوب از سوی او باید به راوی حدیث و آشنای به احکام مراجعه نمود که همان فقیه و مجتهد است. چه اینکه امام در این روایت، فقیه را به عنوان حاکم در میان شیعیان معرفی کرده و حاکم یعنی کسی که بر دیگران حکومت و حاکمیت داشته و سرپرست ایشان است و امور آنها را مدیریّت میکند. در ادامه، امام(ع) به پذیرش حکم این حاکم امر نموده و رد نمودن حکم فقیه را مساوی با رد حکم امام و به تبع آن رد حکم خدا دانسته است. با این بیان عام، فقیه در همه احکام ـ فردی و اجتماعی، قضایی و غیرقضایی ـ حجت بر مردم قرار داده شده است[۲۸].
شرایط ولی فقیه
زمامدار حکومت اسلامی باید از هنر مدیریت و لوازم آن برخوردار باشد؛ به گونه‌ای که بین قوای سه‌گانه و سایر بخش‌های حکومتی، هماهنگی ایجاد کرده، نیز از بازوهای مشورتی قوی در مدیریت کلان جامعه بهره گیرد. او باید فقیهی جامع الشرایط بوده و علاوه بر دارا بودن شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، واجد دو شرط اساسیِ «علم به قانون» و «عدالت» نیز باشد[۲۹].[۳۰] با این توضیح شرایط و ویژگی‌های کلی حاکم اسلامی یا ولی فقیه عبارت است از: اجتهاد و آگاهی کامل از اسلام، تقوا و عدالت، تدبیر و مدیریت[۳۱].
وظایف و اختیارات ولی فقیه
در زمان غیبت، مرجع مردم در مسائل گوناگون فردی و اجتماعی، فقیه جامع الشرائط است و امام معصوم، او را حاکم بر مردم قرار داده است[۳۲]. مطابق فرموده امام سمت‌های سه‌گانه افتاء، قضا و حکومت، حق فقیه جامع الشرائط و بلکه وظیفه اوست. پس در زمان غیبت، فقیه به نیابت از امام(ع) در همه مسائل شرعی فتوا داده و در نزاع‌ها، بین طرفین قضاوت و داوری میکند و همگان موظفند داوری او را بپذیرند؛ همچنین حکم ولی فقیه در همه اموری که به اجتماع و جامعه اسلامی مربوط است، حکم امام بوده و باید پذیرفته شود[۳۳].
پرسش مستقیم
- فقیه به چه کسی گفته می‌شود؟ (پرسش)
- ولایت فقیه به چه معناست؟ (پرسش)
- پیشینه نظریه ولایت فقیه در تاریخ چگونه است؟ (پرسش)
- وظایف و اختیارات ولی فقیه چیست؟ (پرسش)
- فقیه جامع الشرائط چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ (پرسش)
- چرا در عصر غیبت باید به ولی فقیه مراجعه کرد؟ (پرسش)
- آیا نظریه ولایت فقیه نوعی دیکتاتوری به‌شمار می‌آید؟ (پرسش)
- امام مهدی میفرماید در زمان غیبت ما به راویان حدیث ما یعنی فقها رجوع کنید. آیا منظور از ولایت فقیه ولایت فقه است یا ولایت شخص فقیه؟ (پرسش)
- مطابق توقیع امام مهدی، راویان حدیث ائمه چه کسانی هستند؟ (پرسش)
- در دوران غیبت حاکم چگونه انتخاب می‌شود؟ (پرسش)
جستارهای وابسته
- اسباب بقای حکومت
- اسباب زوال حکومت
- اسقاط حکومت
- تشکیل حکومت الهی
- تغلب
- حفظ حکومت
- حق حکومت
- حکومت استبدادی
- حکومت اسلامی
- حکومت الهی
- حکومت باطل
- حکومت جمهوری
- حکومت حق
- حکومت در زمان غیبت
- حکومت دینی
- حکومت فقهی
- حکومت مردم بر مردم
- حکومت مطلقه
- حکومت پارلمانی
- دارالحکومة
- شورا در حکومت
- فقه حکومتی
- قضاوت
- قهر در حکومت
- قیام بر ضد حکومت
- کارگزاران حکومت
- مدارا در حکومت
- منصب حکومت
- هدف حکومت
- وظایف حکومت
- ولایت از نائب سلطان عادل
- مشروعیت حکومت
منبع‌شناسی جامع ولایت فقیه
منابع
ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری
سلیمیان، خدامراد، فرهنگ‌نامه مهدویت
فرهنگ شیعه
محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام
اکبری و یوسفی، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی
زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵
فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
نصرتی، علی اصغر، نظام سیاسی اسلام
مهدوی، اصغرآقا و کاظمی، سید محمد صادق، کلیات فقه سیاسی
پانویس
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۲، ص۱۴۸۷.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، مادّه ولی؛ ر.ک: سلیمیان، خدا مراد، فرهنگ‌نامه مهدویت، ص۴۶۳- ۴۷۵.
- ↑ خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.
- ↑ ر.ک: جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴.
- ↑ ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷ و ۱۴۸؛ اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ ر.ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۳۰.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ ر.ک: ابراهیم‌زاده آملی، عبدالله، امامت و رهبری، ص۱۴۷-۱۴۸.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۵۱.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۳-۱۱۶.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۴.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۴.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۱۹.
- ↑ ر.ک: جمعی از نویسندگان، فرهنگ شیعه، ص۴۶۴.
- ↑ خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۲.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۶.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۷.
- ↑ ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، پیرامون وحی و رهبری، ص۱۴۷ - ۱۴۶.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ «فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ، حَافِظاً لِدِینِهِ، مُخَالِفاً لِهَوَاهُ، مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ یُقَلِّدُوهُ»؛ تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع)، ص۳۰۰.
- ↑ ر.ک: محمدی، مسلم، فرهنگ اصطلاحات علم کلام، ص ۱۹۷.
- ↑ «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِم»؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج۲، ص۴۸۳، ح۴.
- ↑ «عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ َحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَی الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» قُلْتُ: فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ؟ قَالَ: یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه»؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.
- ↑ خمینی، روح‌الله، ولایت فقیه، ص۴۷-۵۰.
- ↑ ر.ک: اکبری ملک‌آبادی، هادی و یوسفی سوته، رقیه، ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی، ص۱۱۶-۱۱۸.
- ↑ ر.ک: زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲، ص۲۱۱ و۲۲۰.
- ↑ «... فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّه»؛ کافی، ج۱، باب اختلاف الحدیث، ح۱۰، ص۶۷.
- ↑ واعظی، احمد، حکومت اسلامی، ص۲۱۴ به بعد؛ زهادت، عبدالمجید، معارف و عقاید ۵، ج۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.