تابعیت در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (جایگزینی متن - '\<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(252\,\s252\,\s233\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\'\'\'\[\[(.*)\]\]\'\'\'(.*)\"\'\'\'(.*)\'\'\'\"(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(255\,\s245\,\s227\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\snormal\;\"\>(.*)\<\/div\> \<div\sstyle\=\"background\-color\:\srgb\(206\,242\,\s299\)\;\stext\-align\:center\;\sfont\-size\:\s85\%\;\sfont\-weight\:\sn...)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط = تابعیت
| موضوع مرتبط = تابعیت
خط ۲۰: خط ۱۹:


[[رده:تابعیت در فقه سیاسی]]
[[رده:تابعیت در فقه سیاسی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ ‏۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۰

مقدمه

تابعیت، عبارت است از رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به کشور و سرزمینی معین، مرتبط می‌سازد. امروزه، هر کشور یا مکتبی ملاک ویژه‌ای را در تابعیت به کار می‌گیرد، ولیکن ملاک تابعیت در اسلام، عقیده است، نه خاک و کشور[۱]. بنابراین، تابعیت در اسلام بر دو گونه زیر متصور است:

  1. تابعیت امّی (اسلامی): از آنجا که خداوند تمامی پیامبران و پیروانشان را به خاطر داشتن مقصد واحد، امت تلقی کرده است[۲]، این نوع تابعیت، پیوندی است که در پرتو آن، تنها افراد مؤمن و مسلمان گرد هم آمده و دارای مسلک و عقیده واحدی هستند. از این‌رو، سرزمین و کشور اسلامی در این دیدگاه، "پهنۀ زمین" خواهد بود و امت در آن، متشکل از یک جامعه معتقدانند، نه جامعه شهروندان[۳]؛
  2. تابعیت ملی: منظور از آن، افراد انسانی هستند که با پیوندهای ملّیت از قبیل زبان، نژاد، فرهنگ واحد و مانند آن، جامعه‌ای را با محدودۀ جغرافیایی خاص تشکیل می‌دهند. این نوع از تابعیت در اسلام، نوعی تابعیت ثانوی و اضطراری است[۴].

منابع

پانویس

  1. قانون مدنی ایران، ماده ۹۷۶.
  2. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ «به راستی این امّت شماست، امّتی یگانه و من پروردگار شمایم بنابراین مرا بپرستید» سوره انبیاء، آیه ۹۲؛ ر.ک: امت واحدة و دارالاسلام.
  3. کتاب السیر، ص۱۰۲؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج۲، ص۱۱۰۸.
  4. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۶۳.