اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{امامت}} {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = اجماع | عنوان مدخل = اجماع | مداخل مرتبط = اجماع در قرآن - اجماع در حدیث - اجماع در فقه اسلامی - اجماع در فقه سیاسی - اجماع در گفتگوهای بینالمذاهب - اجماع در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی | پرسش مرتبط =...» ایجاد کرد) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = اجماع | | موضوع مرتبط = اجماع | ||
خط ۲۱: | خط ۲۰: | ||
[[رده:اجماع]] | [[رده:اجماع]] | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۰۰
مقدمه
برای اجماع در نزد علمای عامه و خاصه تعاریف متعددی ارائه شده است. اجمالاً میتوان گفت اجماع یعنی اتفاق آراء علمای مسلمین در یک مسأله. از نظر علمای شیعه از جمله امام خمینی اجماع از آن نظر حجت است که کاشف از قول معصوم و یا رضای وی میباشد[۱] و لذا دلیل مستقلی محسوب نمیشود و در واقع آن چیزی که حجت است همان رأی معصوم است[۲]. مثلاً اگر معلوم گردد که در یک مسألهای همه مسلمانان عصر پیامبر(ص) بلااستثناء یک نوع نظر داشتهاند و یک نوع عمل کردهاند دلیل بر این است که از پیغمبر اکرم(ص) تلقی کردهاند. یا اگر همه اصحاب یکی از ائمه اطهار(ع) که جز از ائمه دستور نمیگرفتهاند در یک مسألهای وحدت نظر داشته باشند دلیل بر این است که از مکتب امام خود آن را فراگرفتهاند. علیهذا از نظر شیعه اجماعی حجت است که کاشف از قول یا تقریر پیغمبر یا امام باشد.
اما از نظر علمای اهل تسنن اجماع اصالت دارد و دلیل مستقلی در مقابل کتاب و سنت و عقل است[۳]. یعنی اگر علمای اسلامی (و به اصطلاح اهل حلّ و عقد) در یک مسأله در یک زمان (هر زمانی ولو زمان ما) وحدت نظر پیدا کنند حتماً نظرشان صائب است. آنان مدعی هستند که ممکن است بعضی از امت خطا کنند و بعضی نه، اما ممکن نیست همه بالاتفاق خطا نمایند. از نظر اهل تسنن توافق آراء همه امت در یک زمان در حکم وحی الهی است، و در حقیقت همه امت در حین توافق در حکم پیغمبرند که آنچه بر آنها القاء میشود حکم خداست و خطا نیست[۴].[۵]
منابع
پانویس
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، ج۱، ص۲۵۴؛ و ر.ک: رازی، المحصول، ج۴، ص۳۵.
- ↑ مطهری، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج۲۰، ص۳۳ و ۳۴؛ و ر.ک: رازی، المحصول، ج۴، ص۳۵ به بعد.
- ↑ فتحی، حجتالله، مقاله «نظام حقوق اسلامی»، منظومه فکری امام خمینی، ص ۶۷۶.