زکات در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[استمرار]] قصد تجارت با مال التجاره در طول سال. بنابر این، اگر در بین سال از قصد تجارت برگشته، [[تصمیم]] بر نگهداری مال بگیرد، زکات به آن تعلّق نمی‌‏گیرد و چنانچه دوباره قصد کند با آن تجارت نماید، آغاز سال از زمان قصد تجارت یا آغاز [[مجدد]] تجارت با مال خواهد بود. <ref>مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۰۲</ref>

# [[ایمان]] ([[شیعه دوازده امامی]] بودن). بنابر این، به [[کافر]] و نیز غیر مؤمن زکات داده نمی‏‌شود، مگر از سهم «[[مؤلفة القلوب]]» و «سبیل اللّه‏». <ref>جواهر الکلام، ج، ص۳۷۷ ـ ۳۸۰</ref>

# [[واجب]] النفقه مالک نبودن. مستحق [[زکات]] نباید واجب النفقه مالک (زکات دهنده) باشد، مانند [[پدر]]، [[مادر]]، فرزند، زوجه و برده در صورت [[توانایی مالی]] مالک و بذل [[نفقه]] به آنان. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۳۹۵</ref> در جواز [[پرداخت زکات]] به آنان از سوی [[اجنبی]] [[اختلاف]] است.<ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۱</ref> در اینکه مالک می‌‏تواند آن بخش از انفاق‌های غیر واجب ـ همچون [[انفاق]] برای توسعه [[زندگی]] ـ را از زکات به آنان بپردازد یا نه، [[اختلاف]] است. <ref>العروة الوثقی، ج ۴، ص۱۳۱</ref> زکاتی که دادن آن به واجب النفقه جایز نیست، سهم [[فقرا]] و [[مساکین]] است. بنابر این، دادن دیگر سهام، همچون سهم «عاملان»، «غارمان» و «[[مؤلفة القلوب]]» به واجب النفقه مانعی ندارد و زکات دهنده می‏‌تواند سهام یاد شده را به او بپردازد. <ref>مستند الشیعة، ج ۹، ص۳۱۲؛ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۵؛ مستمسک العروة، ج ۹، ص۲۸۹ ـ ۲۹۰</ref>

# [[هاشمی]] نبودن، در صورتی که زکات دهنده غیر هاشمی باشد. بنابر این، اگر زکات دهنده هاشمی باشد، گیرنده زکات می‏تواند هاشمی باشد. <ref>جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۴۰۶ ـ ۴۰۸</ref>