جز
وظیفهٔ شمارهٔ ۵، قسمت دوم
HeydariBot (بحث | مشارکتها) جز (وظیفهٔ شمارهٔ ۵) |
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[عقد ذمه در حدیث]] - [[عقد ذمه در تاریخ اسلامی]] - [[عقد ذمه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = عقد ذمه (پرسش)}} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[عقد ذمه در حدیث]] - [[عقد ذمه در تاریخ اسلامی]] - [[عقد ذمه در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = عقد ذمه (پرسش)}} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
“ذِمّه”؛ به معنای تأمین و پناهدادن میباشد؛ [[عقد]] نیز عبارت است از: مجموعه جملات مفید و معنادار شفاهی و یا کتبی که به واسطه آن، معاملات و [[قراردادها]] و [[معاهدات]] بین دو نفر و یا دو [[طایفه]] و [[جماعت]]، منعقد و برقرار میگردد. و در اصطلاح [[فقهی]] “عقد ذمّه” عبارت است از: [[قرارداد]] ویژهای که میان [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] و [[جانشین]] او و فرد یا جماعتی از [[کفّار]] [[اهل کتاب]]، منعقد میگردد و طبق آن، [[حکومت اسلامی]] [[حفظ]] [[امنیت]] ناموسی، جانی و [[مالی]] کفّار را بر عهده میگیرند و در مقابل، کفّار نیز [[پرداخت مالیات]] ویژهای به نام “جزیه” به [[بیتالمال]] مسلمین را [[متعهد]] و ضامن میشوند که در این صورت، آن کفّار را “کفّار ذمی” مینامند و گاهی نیز به طور عموم از آنان به عنوان “اهل ذمّه” یاد میشود. | “ذِمّه”؛ به معنای تأمین و پناهدادن میباشد؛ [[عقد]] نیز عبارت است از: مجموعه جملات مفید و معنادار شفاهی و یا کتبی که به واسطه آن، معاملات و [[قراردادها]] و [[معاهدات]] بین دو نفر و یا دو [[طایفه]] و [[جماعت]]، منعقد و برقرار میگردد. و در اصطلاح [[فقهی]] “عقد ذمّه” عبارت است از: [[قرارداد]] ویژهای که میان [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] و [[جانشین]] او و فرد یا جماعتی از [[کفّار]] [[اهل کتاب]]، منعقد میگردد و طبق آن، [[حکومت اسلامی]] [[حفظ]] [[امنیت]] ناموسی، جانی و [[مالی]] کفّار را بر عهده میگیرند و در مقابل، کفّار نیز [[پرداخت مالیات]] ویژهای به نام “جزیه” به [[بیتالمال]] مسلمین را [[متعهد]] و ضامن میشوند که در این صورت، آن کفّار را “کفّار ذمی” مینامند و گاهی نیز به طور عموم از آنان به عنوان “اهل ذمّه” یاد میشود. | ||
بحث [[ذمّه]] و [[جزیه]]، از مباحث مفید و مهم [[فقه اسلامی]] است، به طوریکه هیچ فقیهی نیست – اعم از [[شیعه]] و [[سنّی]]- که مجموعه فقهی بنویسد و از آن یاد نکرده باشد. [[فقیه]] بزرگ شیعه، شیخ [[ابو جعفر طوسی]] در کتاب “الخلاف” کتاب مستقل و جداگانهای را تحت عنوان “کتاب الجزیه”، به بحث عقد ذمّه و توابع آن اختصاص داده است. | بحث [[ذمّه]] و [[جزیه]]، از مباحث مفید و مهم [[فقه اسلامی]] است، به طوریکه هیچ فقیهی نیست – اعم از [[شیعه]] و [[سنّی]]- که مجموعه فقهی بنویسد و از آن یاد نکرده باشد. [[فقیه]] بزرگ شیعه، شیخ [[ابو جعفر طوسی]] در کتاب “الخلاف” کتاب مستقل و جداگانهای را تحت عنوان “کتاب الجزیه”، به بحث عقد ذمّه و توابع آن اختصاص داده است. | ||
علّامه حلّی، در کتاب تذکرة الفقهاء، بحث ذمّه و جزیه را به طور مشروح و مفصل در ضمن کتاب [[جهاد]]، مورد بحث و بررسی قرار داده است. [[قانون]] جزیه و ذمّه، علاوه بر آنکه در [[حیات رسول خدا]]{{صل}} مورد عمل قرار گرفته و علاوه بر [[احادیث]] فراوانی که در اینباره از [[ائمه معصومین]]{{عم}} وارد شده، خود [[قرآن مجید]] نیز به طور صریح آن را بیان فرموده و [[مسلمانان]] را [[دستور]] داده است که با کفّار [[منحرف]]، [[مبارزه]] کنند تا آنکه آنان را وادار به [[پذیرش دین]] [[حق]] و یا قبول پرداخت جزیه نمایند: {{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref>«با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمیآورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کردهاند حرام نمیدانند و به دین حق نمیگروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref>. | علّامه حلّی، در کتاب تذکرة الفقهاء، بحث ذمّه و جزیه را به طور مشروح و مفصل در ضمن کتاب [[جهاد]]، مورد بحث و بررسی قرار داده است. [[قانون]] جزیه و ذمّه، علاوه بر آنکه در [[حیات رسول خدا]] {{صل}} مورد عمل قرار گرفته و علاوه بر [[احادیث]] فراوانی که در اینباره از [[ائمه معصومین]] {{عم}} وارد شده، خود [[قرآن مجید]] نیز به طور صریح آن را بیان فرموده و [[مسلمانان]] را [[دستور]] داده است که با کفّار [[منحرف]]، [[مبارزه]] کنند تا آنکه آنان را وادار به [[پذیرش دین]] [[حق]] و یا قبول پرداخت جزیه نمایند: {{متن قرآن|قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref>«با آن دسته از اهل کتاب که به خداوند و به روز بازپسین ایمان نمیآورند و آنچه را خداوند و پیامبرش حرام کردهاند حرام نمیدانند و به دین حق نمیگروند جنگ کنید تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref>. | ||
[[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز با [[مسیحیان]] [[نجران]] و بنیتغلب و دستههایی از [[یهود]]، [[عقد]] [[ذمّه]] برقرار کرد چنانکه [[زرتشتیان]] و [[مجوسیان]] [[مهاجر]] و ساکن در [[یمن]]، طبق [[قانون]] ذمّه به [[دولت اسلامی]] و [[مسلمانان]]، [[جزیه]] میپرداختند. بنابراین، اصل [[سیاسی]] “عقد ذمّه” از پشتوانه [[عقیدتی]] بسیار [[قوی]] و [[نیرومندی]] برخوردار است و بر اساس این قانون، میتوان هم از [[توطئه]] و توسعهطلبی و [[تجاوز]] سران [[کفر]] جلوگیری نمود و هم [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] کفّاری را که حاضر نیستند [[مسلمان]] شوند و لیکن در [[مقام]] محاربه با [[اسلام]] و [[مسلمین]] نیز نمیباشند، [[حفظ]] نمود. بر اساس قانون ذمّه، مسلمانان و غیر مسلمان میتوانند با شرایط ویژهای در فضای [[صلح]] و تفاهم و [[نوع دوستی]] به سر ببرند و [[صلح جهانی]]، مصون و محفوظ باشد. | [[پیامبر اسلام]] {{صل}} نیز با [[مسیحیان]] [[نجران]] و بنیتغلب و دستههایی از [[یهود]]، [[عقد]] [[ذمّه]] برقرار کرد چنانکه [[زرتشتیان]] و [[مجوسیان]] [[مهاجر]] و ساکن در [[یمن]]، طبق [[قانون]] ذمّه به [[دولت اسلامی]] و [[مسلمانان]]، [[جزیه]] میپرداختند. بنابراین، اصل [[سیاسی]] “عقد ذمّه” از پشتوانه [[عقیدتی]] بسیار [[قوی]] و [[نیرومندی]] برخوردار است و بر اساس این قانون، میتوان هم از [[توطئه]] و توسعهطلبی و [[تجاوز]] سران [[کفر]] جلوگیری نمود و هم [[جان]] و [[مال]] و [[ناموس]] کفّاری را که حاضر نیستند [[مسلمان]] شوند و لیکن در [[مقام]] محاربه با [[اسلام]] و [[مسلمین]] نیز نمیباشند، [[حفظ]] نمود. بر اساس قانون ذمّه، مسلمانان و غیر مسلمان میتوانند با شرایط ویژهای در فضای [[صلح]] و تفاهم و [[نوع دوستی]] به سر ببرند و [[صلح جهانی]]، مصون و محفوظ باشد. | ||
چنانکه گفته شد در [[قرارداد]] ذمّه باید بین [[امام]] مسلمین و [[کافر ذمی]]، عقد رسمی جاری شود؛ وقتی عقد ذمّه جاری شد، این عقد برای امام مسلمین یک عقد لازم و [[تعهد]] آور است؛ یعنی باید [[امنیت]] ذمیها را تأمین کند و نمیتواند آن را به هم بزند، مگر آنکه [[اهل ذمّه]] شرایط آن را عمل نکنند و یا مدت قرارداد ذمّه منقضی شود. | چنانکه گفته شد در [[قرارداد]] ذمّه باید بین [[امام]] مسلمین و [[کافر ذمی]]، عقد رسمی جاری شود؛ وقتی عقد ذمّه جاری شد، این عقد برای امام مسلمین یک عقد لازم و [[تعهد]] آور است؛ یعنی باید [[امنیت]] ذمیها را تأمین کند و نمیتواند آن را به هم بزند، مگر آنکه [[اهل ذمّه]] شرایط آن را عمل نکنند و یا مدت قرارداد ذمّه منقضی شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
[[حرب]]، به معنای [[جنگ]] است، اما معنای کافر حربی در اصطلاح [[فقها]] این نیست که کسی [[اعلان]] جنگ رسمی با مسلمانان کرده باشد، بلکه “کفّار حربی” به دو دسته از [[کافران]] اطلاق میشود: | [[حرب]]، به معنای [[جنگ]] است، اما معنای کافر حربی در اصطلاح [[فقها]] این نیست که کسی [[اعلان]] جنگ رسمی با مسلمانان کرده باشد، بلکه “کفّار حربی” به دو دسته از [[کافران]] اطلاق میشود: | ||
#کفّاری که [[کتاب آسمانی]] و یا چیزی شبیه به کتاب آسمانی ندارند و [[بتپرست]] و ملحد {{عربی|عبدة الأصنام و عبدة الأوثان}} میباشند، در اصطلاح [[فقهی]]، این دسته از کفّار را “کافر حربی” مینامند؛ یعنی [[جزیه]] از آنان پذیرفته نیست و با آنان نمیتوان “عقد ذمّه” جاری کرد، یا باید از [[بتپرستی]] و [[الحاد]] خود دست بردارند و یا با آنان جنگ شود. | # کفّاری که [[کتاب آسمانی]] و یا چیزی شبیه به کتاب آسمانی ندارند و [[بتپرست]] و ملحد {{عربی|عبدة الأصنام و عبدة الأوثان}} میباشند، در اصطلاح [[فقهی]]، این دسته از کفّار را “کافر حربی” مینامند؛ یعنی [[جزیه]] از آنان پذیرفته نیست و با آنان نمیتوان “عقد ذمّه” جاری کرد، یا باید از [[بتپرستی]] و [[الحاد]] خود دست بردارند و یا با آنان جنگ شود. | ||
#دسته دوم از کفّار آنهایی هستند که بتپرست و ملحد نیستند، بلکه [[کتاب آسمانی]] و یا شبه کتاب آسمانی دارند، مانند [[یهود]] و [[نصارا]] و [[مجوس]] ([[زرتشتیان]]) اینان در صورت [[تمایل]]، میتوانند جزء [[اهل ذمّه]] قرار گیرند و در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] کنند، لیکن در صورت نقض شرایط [[ذمّه]] و یا عدم پذیرش آن، آنان نیز “کافر حربی” نامیده میشوند<ref>فقه الامام جعفر الصادق{{ع}}، ج۲، ص۲۶۹.</ref><ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۲.</ref> | # دسته دوم از کفّار آنهایی هستند که بتپرست و ملحد نیستند، بلکه [[کتاب آسمانی]] و یا شبه کتاب آسمانی دارند، مانند [[یهود]] و [[نصارا]] و [[مجوس]] ([[زرتشتیان]]) اینان در صورت [[تمایل]]، میتوانند جزء [[اهل ذمّه]] قرار گیرند و در [[پناه]] [[حکومت اسلامی]] [[زندگی]] کنند، لیکن در صورت نقض شرایط [[ذمّه]] و یا عدم پذیرش آن، آنان نیز “کافر حربی” نامیده میشوند<ref>فقه الامام جعفر الصادق {{ع}}، ج۲، ص۲۶۹.</ref><ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۲.</ref> | ||
==اهل ذمه== | == اهل ذمه == | ||
با چه دستههایی از کفّار میتوان عقد ذمّه برقرار کرد؟ | با چه دستههایی از کفّار میتوان عقد ذمّه برقرار کرد؟ | ||
[[فقها]] در پاسخ این سؤال، براساس این قاعده پاسخ دادهاند که فقط با [[اهل کتاب]] و آنان که شبه [[کتاب آسمانی]] دارند میتواند [[عقد]] [[ذمّه]] برقرار کرده و [[یهود]] و [[نصارا]] را با تمام شاخهها و انشعابات فرقهایشان، جزء اهل کتاب به شمار آوردهاند و از مصادیق کسانی که دارای شبه کتاب آسمانی هستند، [[مجوسیان]] – [[زرتشتیان]] را به طور مسلّم، شمردهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.</ref>. | [[فقها]] در پاسخ این سؤال، براساس این قاعده پاسخ دادهاند که فقط با [[اهل کتاب]] و آنان که شبه [[کتاب آسمانی]] دارند میتواند [[عقد]] [[ذمّه]] برقرار کرده و [[یهود]] و [[نصارا]] را با تمام شاخهها و انشعابات فرقهایشان، جزء اهل کتاب به شمار آوردهاند و از مصادیق کسانی که دارای شبه کتاب آسمانی هستند، [[مجوسیان]] – [[زرتشتیان]] را به طور مسلّم، شمردهاند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.</ref>. | ||
اما در اینکه [[مذاهب]] و فرقههای دیگر مانند [[صابئین]]، [[سامره]]، مزدکیان، [[پیروان]] [[شیث]] بن [[آدم]] و [[حنفا]] (پیروان [[حضرت ابراهیم]]) و...، جزء اهل کتاب و یا کسانی که شبه کتاب آسمانی دارند، محسوب میشوند یا نه؟ میان فقها اختلافنظر است. | اما در اینکه [[مذاهب]] و فرقههای دیگر مانند [[صابئین]]، [[سامره]]، مزدکیان، [[پیروان]] [[شیث]] بن [[آدم]] و [[حنفا]] (پیروان [[حضرت ابراهیم]]) و... ، جزء اهل کتاب و یا کسانی که شبه کتاب آسمانی دارند، محسوب میشوند یا نه؟ میان فقها اختلافنظر است. | ||
ابنجنید یکی از متقدمان [[فقهای شیعه]] [[معتقد]] است که: صابئین مانند [[مجوس]]، اهل کتاب هستند و باید با آنان عقد ذمّه برقرار شود. | ابنجنید یکی از متقدمان [[فقهای شیعه]] [[معتقد]] است که: صابئین مانند [[مجوس]]، اهل کتاب هستند و باید با آنان عقد ذمّه برقرار شود. | ||
لیکن [[شیخ مفید]] این نظریه را قبول نکرده و در ضمن نقد آن گفته است: اگر بنابر [[قیاس]] باشد، [[مانویان]] و مزدکیان و دیصانیها، به طریق اولی باید جزء اهل کتاب قرار بگیرند، چون آنان به مجوس بسیار نزدیکتر میباشند. [[فرقه]] مرفونیه و ماهانیه، به [[نصرانی]] و [[مسیحیت]] نزدیکتر از دیگر مذاهب میباشند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۹.</ref>. | لیکن [[شیخ مفید]] این نظریه را قبول نکرده و در ضمن نقد آن گفته است: اگر بنابر [[قیاس]] باشد، [[مانویان]] و مزدکیان و دیصانیها، به طریق اولی باید جزء اهل کتاب قرار بگیرند، چون آنان به مجوس بسیار نزدیکتر میباشند. [[فرقه]] مرفونیه و ماهانیه، به [[نصرانی]] و [[مسیحیت]] نزدیکتر از دیگر مذاهب میباشند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۹.</ref>. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
علاوه بر اینکه زرتشتیان را نیز اگر [[ائمه معصومین]] به ما نگفته بودند که آنان پیامبر داشتهاند که کشته شده و کتابی که سوزانده شده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.</ref>، ما هرگز نمیتوانستیم تاکنون از اهل کتاب بودن آنها اطلاعی داشته باشیم.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۵.</ref> | علاوه بر اینکه زرتشتیان را نیز اگر [[ائمه معصومین]] به ما نگفته بودند که آنان پیامبر داشتهاند که کشته شده و کتابی که سوزانده شده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۳۸.</ref>، ما هرگز نمیتوانستیم تاکنون از اهل کتاب بودن آنها اطلاعی داشته باشیم.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۵.</ref> | ||
==شرایط انعقاد عقد ذمه== | == شرایط انعقاد عقد ذمه == | ||
===شرایط متعاقدان=== | === شرایط متعاقدان === | ||
طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمیتواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | طبق نظر [[فقهای اسلام]] (اعم از [[شیعه]] و [[سنی]]) در اعتبار [[عقد]] [[ذمّه]]، اولین شرط این است که توسط [[رهبر]] و [[امام]] [[مسلمین]] و یا [[نایب]] او برقرار و منعقد گردد. چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید: “عقد ذمّه و عقد [[هدنه]] ([[مصالحه]] و ترک [[جنگ]]) را کسی جز امام یا نایب و [[جانشین]] او نمیتواند برقرار سازد و این یک مسأله [[اجماعی]] است”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | ||
از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی مینویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>. | از فقهای [[شافعی]] نیز شیخ [[ابو اسحاق]] [[ابراهیم]] شافعی مینویسد: “عقد ذمّه، جز از امام یا کسی که امام به او [[نمایندگی]] داده و [[تفویض]] [[حق]] انعقاد عقد کرده باشد، درست نیست”<ref>کتاب التنبیه، ص۱۳۷.</ref>. | ||
===پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]]=== | === پذیرش [[قوانین]] متداول [[کشور اسلامی]] === | ||
شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاههای [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، میتوانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] میخواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاههای اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده میشود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود. | شرط دوم این است که [[کفّار]] [[ذمی]] بپذیرند که در [[جامعه]] بر خلاف [[احکام اسلامی]] عمل نکنند و در صورت [[تخلف]] و ارتکاب، فقط در دادگاههای [[اسلامی]] [[محاکمه]] و [[مجازات]] بشوند؛ این شرط در واقع، [[نفی]] [[قانون]] ضدّ [[انسانی]] است که در [[عرف]] [[سیاسی]] و [[حقوقی]] به “کاپیتولاسیون” یا [[قضاوت]] کنسولی معروف شده است که طبق آن، [[اتباع]] [[کشور]] [[بیگانه]] در یک کشور مستقل، میتوانند مصّونیت [[قضایی]] داشته باشند و [[نهضت]] اولیه [[مردم ایران]] به [[رهبری امام خمینی]] در نفی همین قانون به وجود آمد که [[آمریکا]] میخواست آن را در [[ایران]] عملی سازد. بنابراین، اگر کفّار ذمی [[مرتکب گناه]] و جرمی شوند که در [[مذهب]] خودشان نیز [[ممنوع]] و [[قبیح]] است، در آن صورت، فرد [[مجرم]] در دادگاههای اسلامی محاکمه و براساس قوانین و [[حدود اسلامی]]، مجازات و [[کیفر]] داده میشود؛ مانند این که یک ذمی، مرتکب [[قتل]] و [[آدم]] کشی، [[زنا]]، [[سرقت]] و... بشود. | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
[[شیخ طوسی]] در اینباره مینویسد: “اهل [[ذمّه]]، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در [[اسلام]] بر آن حد [[واجب]] است و در [[شریعت]] و [[مذهب]] خودشان نیز آن [[عمل حرام]] میباشد، مانند [[زنا]]، لواط، دزدی، [[قتل]]، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط [[پناه]] داده شدهاند که به [[احکام]] و [[قوانین]] [[مسلمانان]] [[احترام]] گذاشته و طبق آن [[مجازات]] شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را [[حلال]] میپندارند، مانند [[شرب خمر]]، [[مصرف]] گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون [[اختلاف]]، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند [[امام]] باید آنها را حد بزند. اما همه [[فقها]] گفتهاند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال میدانند”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.</ref>. | [[شیخ طوسی]] در اینباره مینویسد: “اهل [[ذمّه]]، اگر مرتکب عمل و جرمی شوند که در [[اسلام]] بر آن حد [[واجب]] است و در [[شریعت]] و [[مذهب]] خودشان نیز آن [[عمل حرام]] میباشد، مانند [[زنا]]، لواط، دزدی، [[قتل]]، و راهزنی، بدون هیچ اختلافی باید در مورد آنان حدّ اسلامی جاری شود زیرا آنان با این شرط [[پناه]] داده شدهاند که به [[احکام]] و [[قوانین]] [[مسلمانان]] [[احترام]] گذاشته و طبق آن [[مجازات]] شوند. اما اگر جرمشان مربوط به موضوعی باشد که در مذهب خودشان آن را [[حلال]] میپندارند، مانند [[شرب خمر]]، [[مصرف]] گوشت خوک و [[نکاح]] با [[محارم]]، مادامی که تظاهر به آن نکنند جایز نیست که کسی متعرّض آنان شود بدون [[اختلاف]]، اما اگر به آن اعمال تظاهر نمودند [[امام]] باید آنها را حد بزند. اما همه [[فقها]] گفتهاند که حد تام نباید در موردشان اقامه شود بلکه باید تعزیر شوند. چون آنان آن اعمال را طبق مذهب خود حلال میدانند”<ref>الخلاف، ج۳، ص۲۴۲.</ref>. | ||
اما اگر در ضمن [[عقد]] ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید [[محرّمات]] را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز [[حق]] ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که [[رسول خدا]]{{صل}} با بعضی از [[قبایل عرب]] عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و [[ربا]] نگیرند”. | اما اگر در ضمن [[عقد]] ذمّه امام با آنان شرط کند که نباید [[محرّمات]] را به طور کلی مرتکب شوند، در آن صورت آنان نیز [[حق]] ندارند حتی بدون تظاهر نیز مرتکب آن اعمال شوند. چنان که [[رسول خدا]] {{صل}} با بعضی از [[قبایل عرب]] عقد ذمّه منعقد گردانید با این شرط که “ربا ندهند و [[ربا]] نگیرند”. | ||
اما نظر و فتوای [[علامه حلّی]] در مسأله [[محرمات]] مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی میگوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق [[احکام اسلام]] حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به [[حدیثی]] از [[حضرت صادق]]{{ع}} استناد کرده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.</ref>. | اما نظر و فتوای [[علامه حلّی]] در مسأله [[محرمات]] مانند نکاح محارم، شرب خمر و امثال آنها مغایر با نظر و فتوای شیخ طوسی است. علامه حلّی میگوید: اعمّ از این که این مسائل در ضمن عقد ذمّه شرط شده باشد یا نه، ذمّیّون نباید مرتکب آنها شوند، در غیر این صورت طبق [[احکام اسلام]] حدود یا تعزیرات درباره آنها اقامه خواهد شد و در این مورد به [[حدیثی]] از [[حضرت صادق]] {{ع}} استناد کرده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۳.</ref>. | ||
از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>. | از فقهای معاصر نظر [[امام خمینی]] این است که: “آنان نباید [[تظاهر]] به این [[اعمال]] بکنند و احوط آن است که در ضمن [[عقد]]، این مسائل شرط شود”<ref>تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۰۱.</ref>. | ||
===پرداخت [[جزیه]]=== | === پرداخت [[جزیه]] === | ||
شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژهای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانهای مطرح خواهد شد. | شرط سوم در عقد [[ذمّه]] این است که [[کفّار]] [[ذمّی]] [[تعهد]] کنند که سالانه [[مالیات]] ویژهای را به نام “جزیه” به [[حکومت اسلامی]] پرداخت کنند و اگر عقد ذمّه بدون جزیه منعقد گردد از اعتبار خارج است. و به نظر برخی از [[فقها]] حتی عقد نیز [[فاسد]] است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۴۲.</ref>. مقدار جزیه، متعلقین جزیه و کیفیت وصول آن، در بحث جداگانهای مطرح خواهد شد. | ||
===عدم سکونت در [[حجاز]]=== | === عدم سکونت در [[حجاز]] === | ||
یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمیتواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید بین فقها [[اجماعی]] است. | یکی از شرایط صحت عقد ذمّه این است که ذمّی نمیتواند به هیچ وجه در حجاز سکونت و اقامت کند و این مطلب چنانکه [[علامه حلّی]] میگوید بین فقها [[اجماعی]] است. | ||
منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها میباشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] میتوانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچوجه نمیتوانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمیتواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنانکه نمیتوانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمیکنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>. | منظور از حجاز، [[مکه]]، [[مدینه]]، [[فدک]]، تبع، یمامه، [[خیبر]] و اطراف آنها میباشد. اما کفّار [[ذمی]] با اجازه [[امام]] میتوانند به مدت سه [[روز]] وارد حجاز بشوند. اما به هیچوجه نمیتوانند وارد [[حرم]] بشوند و امام نیز نمیتواند به کفّار اجازه ورود به [[مسجد الحرام]] بدهد. چنانکه نمیتوانند وارد هیچ [[مسجد]] در جاهای دیگر [[دنیا]] نیز بشوند. این اولاً به علت [[مشرک]] بودن و ثانیاً به علت این است که آنها [[غسل]] جنابت نمیکنند و از [[حدث]] و [[ناپاکی]] آن مبرّا نیستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۵.</ref>. | ||
===عدم [[سب]] [[مقدسات]]=== | === عدم [[سب]] [[مقدسات]] === | ||
شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | شرط دیگر عقد ذمّه این است که آنان به [[مقدّسات]] [[مسلمین]] مانند [[خدا]]، [[پیامبر]]، [[ائمه]]، و [[ملائکه]] توهین نکنند و آنها را سب و [[نفرین]] ننمایند. و همچنین به [[دین اسلام]] و یا بعضی از [[احکام]] آن [[طعنه]] نزنند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۲.</ref>. | ||
===تمایز شکلی=== | === تمایز شکلی === | ||
[[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] میکنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده میکنند. | [[اهل ذمّه]] که در [[کشور]] [[مسلمانان]] [[زندگی]] میکنند باید مرکب و لباسشان به نحوی متمایز و مشخص از مسلمین باشد تا در مواقع احتمالی [[توطئه]]، شناخته شوند. شبیه این در [[عرف]] [[سیاسی]] امروزی نیز رایج است که مثلاً [[سفرا]] و کارداران و مأموران سیاسی یک [[کشور]] خارجی در اتومبیل خود از پلاک سیاسی استفاده میکنند. | ||
===عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]]=== | === عدم اشراف منازل [[اهل ذمّه]] بر منازل [[مسلمانان]] === | ||
[[خانهها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانههای همجوار مسلماننشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد. | [[خانهها]] و منازل اهل ذمّه نباید بلندتر از خانههای همجوار مسلماننشین بوده و بر آن اشراف داشته باشد. | ||
[[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین مینویسد: “منازل و خانههای متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] میباشند: | [[علامه حلّی]] در توضیح این مطلب چنین مینویسد: “منازل و خانههای متعلق به [[کفّار]] [[ذمی]] به سه صورت قابل [[تصور]] میباشند: | ||
# [[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده [[احداث]] کند و بسازد؛ این قبیل خانهها نباید بلندتر از منازل همجوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند. | # [[خانه]] احداثی؛ و آن منزلی است که ذمی بر روی زمینی که خریده [[احداث]] کند و بسازد؛ این قبیل خانهها نباید بلندتر از منازل همجوار [[مسلمین]] بوده و نباید بر آنها اشراف داشته باشند. | ||
#خانه خریداریشده؛ و آن خانهای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانهها اگر بلندتر از منازل مسلمین همجوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمیگیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است. | # خانه خریداریشده؛ و آن خانهای است که [[کافر]] [[ذمّی]] از شخص دیگر چه [[مسلمان]] و چه غیره خریده باشد. این قبیل خانهها اگر بلندتر از منازل مسلمین همجوار نیز باشد، مورد تعرّض قرار نمیگیرند؛ زیرا ذمّی آن را به همان صورت تملک کرده و خود او احداث نکرده است. | ||
#خانه تعمیری؛ و آن خانهای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی میخواهد آن را [[تجدید]] بنا کند یا به دلیل فرسودهشدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانهها و منازل نیز نباید بلندتر از خانههای مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد..”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref> | # خانه تعمیری؛ و آن خانهای است که قبلاً آباد و ساخته شده بوده است و ذمی میخواهد آن را [[تجدید]] بنا کند یا به دلیل فرسودهشدن و یا به هر دلیلی. این قبیل خانهها و منازل نیز نباید بلندتر از خانههای مسلمانان و نباید مشرف بر آنها باشد.. ”<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۶.</ref>»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۴۵۸-۴۶۲.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||