اقتصاد در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - 'ضمیر' به 'ضمیر'
جز (جایگزینی متن - 'ضمیر' به 'ضمیر')
خط ۴۵: خط ۴۵:
درباره تعلق خمس و انفال به امام در [[زمان غیبت]] در بین [[فقهای شیعه]] نظراتی متفاوت وجود دارد؛ برخی [[معتقد]] به [[اباحه]] آن برای شیعیان شده‌اند؛<ref>الحدائق، ج۱۲، ص۴۲۸، ۴۸۱؛ جواهرالکلام، ج۱۶، ص ۱۳۵، ۱۴۱؛ مصباح‌الفقیه، ج ۱۴، ص ۲۵۹.</ref> اما دیگران با این نظر [[مخالفت]] کرده‌اند.<ref>المقنعه، ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴؛ الکافی فی‌الفقه، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۴.</ref> در مورد [[حکم]] [[زکات]] نیز همین [[اختلاف]] وجود دارد؛<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۲۹۹ ـ ۳۰۳.</ref> برخی بخشی از مصارف زکات چون "[[مؤلفة قلوبهم]]" را در زمان غیبت ساقط دانسته‌اند.<ref>المبسوط، ج ۱، ص ۲۵۰.</ref> گروهی نیز به افراد اجازه [[اخراج]] و توزیع زکات [[مال]] خویش را داده‌اند،<ref>الکافی فی الفقه، ص ۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص ۱۷۱.</ref> چنان‌که گروه دیگر [[فقها]] پرداخت خمس و زکات را در زمان غیبت غیر لازم شمرده یا برخی مصارف آن را الغا کرده یا نظر به کنار نهادن آن برای [[امام زمان]] داده‌اند.<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۳۰۴ ـ ۳۱۲.</ref> اما تعبیر برخی از [[مالکیت امام]] به [[مالکیت دولتی]] <ref>اقتصادنا، ص ۴۳۴.</ref> نیز بیانگر جواز [[تشکیل حکومت]] در زمان غیبت و [[جانشینی]] آن از امام است.
درباره تعلق خمس و انفال به امام در [[زمان غیبت]] در بین [[فقهای شیعه]] نظراتی متفاوت وجود دارد؛ برخی [[معتقد]] به [[اباحه]] آن برای شیعیان شده‌اند؛<ref>الحدائق، ج۱۲، ص۴۲۸، ۴۸۱؛ جواهرالکلام، ج۱۶، ص ۱۳۵، ۱۴۱؛ مصباح‌الفقیه، ج ۱۴، ص ۲۵۹.</ref> اما دیگران با این نظر [[مخالفت]] کرده‌اند.<ref>المقنعه، ص ۲۸۵ ـ ۲۸۶؛ المبسوط، ج ۱، ص ۲۶۳ ـ ۲۶۴؛ الکافی فی‌الفقه، ص ۱۷۲ ـ ۱۷۴.</ref> در مورد [[حکم]] [[زکات]] نیز همین [[اختلاف]] وجود دارد؛<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۲۹۹ ـ ۳۰۳.</ref> برخی بخشی از مصارف زکات چون "[[مؤلفة قلوبهم]]" را در زمان غیبت ساقط دانسته‌اند.<ref>المبسوط، ج ۱، ص ۲۵۰.</ref> گروهی نیز به افراد اجازه [[اخراج]] و توزیع زکات [[مال]] خویش را داده‌اند،<ref>الکافی فی الفقه، ص ۱۷۲؛ المهذب، ج ۱، ص ۱۷۱.</ref> چنان‌که گروه دیگر [[فقها]] پرداخت خمس و زکات را در زمان غیبت غیر لازم شمرده یا برخی مصارف آن را الغا کرده یا نظر به کنار نهادن آن برای [[امام زمان]] داده‌اند.<ref>تطور الفکر السیاسی الشیعی، ص ۳۰۴ ـ ۳۱۲.</ref> اما تعبیر برخی از [[مالکیت امام]] به [[مالکیت دولتی]] <ref>اقتصادنا، ص ۴۳۴.</ref> نیز بیانگر جواز [[تشکیل حکومت]] در زمان غیبت و [[جانشینی]] آن از امام است.


یادکرد از گونه‌های مختلفی از [[مالکیت خدا]]، [[پیامبر]] و امام که نوعی [[مالکیت عمومی]] یا دولتی به شمار می‌رود به معنای [[نفی]] [[مالکیت خصوصی]] و در نتیجه [[سوسیالیستی]] بودن [[اقتصاد اسلامی]] نیست. در [[آیات]] فراوانی از [[مالکیت]] فردی [[انسان‌ها]] یاد شده که آیات [[میراث]] نمونه‌ای از آن است: {{متن قرآن|كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}}<ref>«بر شما مقرر شده است که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی بر جای نهد برای پدر و مادر و خویشان وصیّت شایسته کند؛ بنا به حقّی بر گردن پرهیزگاران» سوره بقره، آیه ۱۸۰.</ref> [[وصیت]] که در این [[آیه]] بدان سفارش شده متوقف بر [[مالکیت]] است. [[مفسران]] مراد از واژه "خیر" در [[آیه]] را [[مال]]،<ref>مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۸۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۱۷۴.</ref> مال قابل توجه<ref>المیزان، ج ۱، ص ۴۳۹.</ref> یا مال فراوان <ref> الکشاف، ج ۱، ص ۲۲۳.</ref> دانسته‌اند؛ همچنین آیاتی که از مقادیر [[ارث]] [[سخن]] گفته است، بر [[مالکیت خصوصی]] دلالت دارد: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}}<ref>«مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، بر جای می‌نهند، بهره‌ای معیّن است؛ و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند؛ بهره‌ای معیّن است؛ چه کم باشد و چه زیاد» سوره نساء، آیه ۷.</ref> با توجه به مفاهیم {{متن قرآن|تَرَكَ}} و {{متن قرآن|نَصِيبًا مَفْرُوضًا}} موضوع مالکیت خصوصی در [[اسلام]] غیر قابل تردید تلقی شده است. در [[آیات]] دیگری نیز از [[تصرف]] بدون [[رضایت]] در [[اموال]] دیگران [[نهی]] شده است: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> از اضافه اموال به [[ضمیر]] مخاطب در این آیه نوعی [[ظهور]] در مالکیت فردی استفاده می‌شود، چنان‌که [[تجارت]] و مطلق مبادله و دادن [[حق]] [[تصرف در اموال]] به دیگران، بر ملکیت متوقف است.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.
یادکرد از گونه‌های مختلفی از [[مالکیت خدا]]، [[پیامبر]] و امام که نوعی [[مالکیت عمومی]] یا دولتی به شمار می‌رود به معنای [[نفی]] [[مالکیت خصوصی]] و در نتیجه [[سوسیالیستی]] بودن [[اقتصاد اسلامی]] نیست. در [[آیات]] فراوانی از [[مالکیت]] فردی [[انسان‌ها]] یاد شده که آیات [[میراث]] نمونه‌ای از آن است: {{متن قرآن|كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}}<ref>«بر شما مقرر شده است که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد، اگر مالی بر جای نهد برای پدر و مادر و خویشان وصیّت شایسته کند؛ بنا به حقّی بر گردن پرهیزگاران» سوره بقره، آیه ۱۸۰.</ref> [[وصیت]] که در این [[آیه]] بدان سفارش شده متوقف بر [[مالکیت]] است. [[مفسران]] مراد از واژه "خیر" در [[آیه]] را [[مال]]،<ref>مجمع البیان، ج ۱، ص ۴۸۲؛ تفسیر قرطبی، ج ۲، ص ۱۷۴.</ref> مال قابل توجه<ref>المیزان، ج ۱، ص ۴۳۹.</ref> یا مال فراوان <ref> الکشاف، ج ۱، ص ۲۲۳.</ref> دانسته‌اند؛ همچنین آیاتی که از مقادیر [[ارث]] [[سخن]] گفته است، بر [[مالکیت خصوصی]] دلالت دارد: {{متن قرآن|لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا}}<ref>«مردان را از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان، بر جای می‌نهند، بهره‌ای معیّن است؛ و زنان را (نیز) از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای می‌نهند؛ بهره‌ای معیّن است؛ چه کم باشد و چه زیاد» سوره نساء، آیه ۷.</ref> با توجه به مفاهیم {{متن قرآن|تَرَكَ}} و {{متن قرآن|نَصِيبًا مَفْرُوضًا}} موضوع مالکیت خصوصی در [[اسلام]] غیر قابل تردید تلقی شده است. در [[آیات]] دیگری نیز از [[تصرف]] بدون [[رضایت]] در [[اموال]] دیگران [[نهی]] شده است: {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}}<ref>«ای مؤمنان! دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد و یکدیگر را نکشید بی‌گمان خداوند نسبت به شما بخشاینده است» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> از اضافه اموال به ضمیر مخاطب در این آیه نوعی [[ظهور]] در مالکیت فردی استفاده می‌شود، چنان‌که [[تجارت]] و مطلق مبادله و دادن [[حق]] [[تصرف در اموال]] به دیگران، بر ملکیت متوقف است.<ref>[[محمد جواد معموری|معموری، محمد جواد]]، [[اقتصاد (مقاله)|مقاله «اقتصاد»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۴ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۴.</ref>.


=== [[عدالت اجتماعی]] ===
=== [[عدالت اجتماعی]] ===
۲۲۴٬۹۰۲

ویرایش