حق در فقه سیاسی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث حق است. حق از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: حق در قرآن - حق در حدیث - حق در نهج البلاغه - حق در کلام اسلامی - حق در معارف دعا و زیارات - حق در فلسفه اسلامی - حق در فقه اسلامی - حق در اخلاق اسلامی - حق در معارف مهدویت - حق در فقه سیاسی - پرسش‌های مرتبط

حق به معنای ثبوت و در مقابل باطل عبارت است از سود یا منفعتی است که قانون از آن پشتیبانی می‌کند. حق در فقه سیاسی قدرت و نوعی رابطه حقوقی است که از سوی قانون، به شخص داده می‌شود تا به سبب آن بتواند به گونه‌ای ویژه و منحصر در چیزی معین، تسلط یافته و تصرف کند.

معناشناسی

حق در لغت به معنای ثبوت با مطابقتِ با واقع است، (این قید از مفهوم حق در همه مصادیقش استفاده می‌شود) و و در قرآن نیز به همین معنا آمده است. حق در مقابل باطل است و باطل یعنی چیزی که ثباتی ندارد و در اصطلاح سود یا منفعتی است که قانون از آن پشتیبانی می‌کند.

حق و سیاست

حق در فقه سیاسی قدرت و نوعی رابطه حقوقی است که از سوی قانون، به شخص داده می‌شود تا به سبب آن بتواند به گونه‌ای ویژه و منحصر در چیزی معین، تسلط یافته و تصرف کند.

در فلسفه سیاسی، حق قدرت، یا امتیازی است که کسی یا جمعی سزاوار برخورداری از آن هستند (مثل حق حیات) و به‌ویژه قدرت و یا امتیازی است که به موجب قانون یا عرف و... مقرر شده باشد. این حقّ در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد؛ به این بیان که انسان‌ها در جامعه انسانی حقوقی دارند که به نفع آنهاست و تکالیفی که بر عهده دارند و تکالیف نیز به عنوان احکام شرعی و آیین اسلام معیّن گردیده است. حقوق انسان در جامعه قرآنی دایر مدار پذیرش تکلیف است؛ بنده‌ای که تکلیف نپذیرد، ایمان نیاورده و نافرمانی می‌کند، در جبهه باطل است و از حقّ نیز بی‌بهره خواهد بود؛ مانند کفار و مشرکان محارب و توطئه‌گر و... که در قرآن حتی حق حیات هم ندارند: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾.

امام علی (ع) تقدس و پاکی امت را در گرو دفاع از حق دانسته و فرموده است: "هرگز امتی را پاک [از گناه] نخوانند که در آن امت ـ بی آنکه ترسند ـ و در گفتار در مانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.

حقوق متقابل حاکم و مردم

پیشینۀ جدّی رابطه متقابل دولت و ملت در مکاتب بشری به بعد از رنسانس باز می‌گردد، رسول خدا (ص) و امام علی (ع) در این زمینه پیشتاز بودند و چهارده قرن پیش، از «حقوق مردم در برابر حکومت» و «وظایف حکومت در قبال مردم» سخن گفته‌اند. اهمیت مضاعف این مسأله از آن‌روست که آنان هنگامی که در مسند قدرت قرار گرفتند، از حقوق دو سویه دولت و ملت سخن گفتند، نه در زمانی که در انزوا به سر می‌بردند و این امر نشانه حسن نیت آنان در برخورداری مردم از حقوق همسان با زمامداران جامعه است. پیامبر اکرم (ص) به هنگام اعزام "علاء بن حضرمی" به ولایت بحرین، خطاب به مردم فرمود: "علاء بن حضرمی" را به سوی شما اعزام کردم و به او امر کردم که از خدای یکتا پروا کند و... ؛ شما را نیز به پیروی از او فراخواندم. اگر او این‌گونه رفتار کرد، به عدالت حکم راند و به عدالت تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران رحم نمود، شما نیز به سخنانش گوش فرا داده و پیروی‌اش کنید و به نیکی یاری‌اش دهید.

پیامبر خدا گوش سپاری و پیروی از کارگزار خویش از سوی مردم را منوط به انجام وظایفی شمرده که بر عهده او نهاده است. چنان‌که امام علی (ع) نیز پس از رسیدن به خلافت در یک سخنرانی رسمی، از حقوق همسان مردم با خویش، به‌عنوان زمامدار جامعه، سخن گفت. نکته حائز اهمیت در بیان ایشان، ترسیم روابط دوطرفه در روابط انسان‌هاست. اینکه رابطۀ یک سویه، تنها میان خالق و مخلوق معنای صحیحی می‌یابد، هرچند خدای متعال به خاطر تفضّل بر بندگانش، در صورت اطاعت از او، برای بندگان خویش حقوقی را به رسمیت شناخته است. امام ضمن بیان این مطالب در فرازی از سخنان خویش، به تبیین رابطۀ خود به‌عنوان زمامدار جامعه و مردم پرداخته است: خداوند به خاطر ولایتی که بر شما دارم، حقی برای من بر عهده شما نهاده و شما نیز حقی همانند حق من بر عهده من دارید.... بزرگ‌ترین حقی را که خدای سبحان واجب کرد، حق حاکم بر مردم و حق مردم بر حاکم است.

ضمن آنکه، این حقوق متقابل را متکافئ و همسان توصیف کرده، آثار و برکات رعایت حقوق و وظایف متقابل دولت و ملت را بر شمرده و عواقب بی‌توجهی به حقوق یکدیگر را گوشزد نموده است.

حقوق شهروندان در حکومت

حقوق که برای شهروندان در یک جامعه تعییین شده به قرار زیر است:

حق تعیین سرنوشت

"حق تعیین سرنوشت" از جمله حقوق اولیه بشر به‌شمار می‌رود که در موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده و در سال ۱۹۷۶ لازم الاجرا شد، مورد توجه قرار گرفته است. در میان صاحب‌نظران درباره این حق، دست‌کم چهار نظریه وجود دارد:

نظریه یکم

مردم ذاتاً دارای «حق تعیین سرنوشت» ‌اند، به این معنا که این حق را از جای دیگری دریافت نکرده‌اند. حکومت امری دنیوی و زمینی بوده و از آنِ مردم است، نه امری دینی و آسمانی که از قلمرو اختیار آنان خارج باشد.

نظریه دوم

این حق ذاتاً از آن خداوند است که خالق جهان و انسان بوده و دارای حق حاکمیت است، ولی خداوند آن را به مردم سپرده تا امر دنیای خود را با تشکیل حکومت و واگذاریِ آن به نمایندگان‌شان سامان دهند. بر این اساس، هر کسی که از نظر مردم برای این امر صالح باشد، می‌تواند انتخاب شود. پیشاپیش شرط خاصی از جانب خداوند برای حاکمان تعیین نشده است. این نظریه را می‌توان به دیندارانی نسبت داد که حکومت را امری زمینی می‌دانند و معتقدند خداوند انسان را خلیفه خود در زمین قرار داده و حاکمیت را به او سپرده است.

تفاوت این نظریه با دیدگاه قبلی آن است که دیدگاه پیشین اصولاً برای خداوند و دین او شأنی در این عرصه قائل نیست، مکتب‌شان بر محور انسان است، نه خدا؛ ولی این نظریه این حق را ذاتاً از آنِ خدا می‌داند که به مردم تفویض کرده است. شاید بتوان این نظریه را از یک جنبه، نظریه رایج در میان اهل‌سنت دانست. از نظر آنان اگر پیامبر را استثنا کنیم، پس از رحلت آن بزرگوار، حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم به خودشان واگذار شده است و آنان نیز حق خود را به «اهل حل و عقد» می‌سپارند تا فردی را انتخاب کنند و جامعه را براساس کتاب و سنت پیامبر اداره کند.

نظریه سوم

به‌طور کلی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خداست و او در عصر حضور معصوم آن را به امام معصوم و در عصر غیبت به فقیه عادل سپرده و مردم هیچ حقی در این زمینه ندارد و تنها شأن آنان اطاعت از کسی است که خدا تعیین کرده است. در این نظریه، مردم حق تعیین سرنوشت خود را ندارند، آنان در این زمینه محجورند و نیازمند قیّم. امام و فقیه عادل اگر بتوانند با حمایتِ گروهی اندک حکومت را به‌دست گیرند، حق و تکلیف دارند تا حکومت کنند، اصولاً خداوند برای مردم حقی در جهت تعیین سرنوشت خودشان قائل نیست.

نظریه چهارم

این حق ذاتاً از آن خداست و حاکمیت را به مردم سپرده است، ولی در چارچوبی معین و مشخص. به این معنا که برای اداره جامعه ضوابط و قوانینی وضع کرده و برای حاکم هم شرایطی، مانند اعلمیت در دین و عصمت (یا عدالت)، تعیین کرده است. مردم نمی‌توانند خارج از این چارچوب قانون وضع کنند و هر که را خواستند برای اداره جامعه تعیین کنند. حقِ تعیین سرنوشت را به مردم و حقِ ولایت بر جامعه را به امام معصوم (و بنابر نظریه ولایت فقیه عادل) و در غیبت او به فقیه عادل سپرده است. بنابراین نظریه، لازم است میان این دو حق به‌گونه‌ای توافق ایجاد شود تا تعارضی پیش نیاید. چگونه ممکن است حق حاکمیت یا حق تعیین سرنوشت به دو مقام سپرده شود: یکی مردم و دیگری دین‌شناس (امام و فقیه عادل)؟ برای حل این تعارض دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از راه‌های جمع میان این دو حقِ تفویض شده، آن است که گفته شود: امام معصوم (و فقیه عادل در عصر غیبت) ولایت دارد، اما «تولّی امور جامعه» به رأی مردم بستگی دارد، به این معنا که اگر مردم با امام معصوم (و فقیه عادل) بیعت نکردند و به او رأی ندادند، زمینه برای اعمال حق او فراهم نمی‌شود. ارادۀ حق تعالی هم بر این نیست که ولیّ منصوبِ خود را بر مردم تحمیل کند. مردم باید با رضایت کامل بخواهند تا امام معصوم یا فقیه عادل تصدی امور جامعه را به‌دست گیرد تا مردم نخواهند آنان تکلیفی در این زمینه ندارند.

گواه بر این مطلب آن است که حضرت علی (ع) وقتی دید عده‌ای حق او را غصب کردند و مردم هم ـ قصوراً یا تقصیراً ـ حاضر نشدند که برای سپردن حق به ذی‌حق به میدان بیایند و فداکاری کنند و برای برخورداری از حکومت علوی هزینه بپردازند، کناره گرفت و قدمی برای اعمال ولایت برنداشت تا هنگامی که مردم به میدان آمدند و آمادگی خود را برای پذیرش ولایت آن حضرت اعلام کردند. فقیه هم در عصر غیبت همین شأن را دارد تا مردم به او رأی ندهند، او حق و وظیفه‌ای برای اعمال ولایت و حاکمیت سیاسی ندارد. چون حاکمیت سیاسی مطلوب، بدون رأی و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست، مگر حکومتی بخواهد با استبداد و دیکتاتوری خود را بر مردم تحمیل کند و چنین حاکمیتی مشروعیت و دوام ندارد.

امام خمینی به‌عنوان یک اسلام‌شناس بر این باور بود که با روی کار آمدن رضاخان سه اصل اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی؛ دوم: اصل آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم: اصل استقلال کشور اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین و اگر در آن روز برای احیای این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی‌کشید.

اصول دوم و سوم همان حق تعیین سرنوشت هر ملتی است که در عرصه داخلی، «آزادی در رأی به زمامدار جامعه» است و در عرصه خارجی، «استقلال در تصمیم‌گیری در برابر بیگانگان». بدیهی است چون اکثریت مردم ایران مسلمانند، این حق در چارچوب موازین اسلامی خواهد بود.

حق آزادی

مقالهٔ اصلی: آزادی در حقوق اسلامی

آزادی تفکر

مقالهٔ اصلی: آزادی تفکر

آزادی بیان و قلم

مقالهٔ اصلی: آزادی بیان

آزادی عقیده

مقالهٔ اصلی: آزادی عقیده

حق خیرخواهی

مقالهٔ اصلی: خیرخواهی در حقوق اسلامی

حق بهره‌مندی مساوی از اموال عمومی

مقالهٔ اصلی: مساوات در فقه سیاسی

حق آموزش و پرورش

مقالهٔ اصلی: تعلیم و تربیت در حقوق اسلامی

حق و عدالت

حق را نمی‌توان حدگذاری کرد و مانند مفاهیم حقیقی، تحدید ماهوی کرد؛ زیرا حق همانند بسیاری از دیگر مفاهیم سیاسی- اجتماعی از مفاهیم اعتباری است. با این همه، برای روشن شدن برخی زوایای آن، بر این نکته تأکید می‌شود جداسازی انواع حق از یکدیگر نقشی مهم در شناخت از آن دارد، «حق»، در لغت به معنی چیزی است که انکار آن جایز نیست. حق که جمع آن «حقوق» است، همانند امتیاز و قدرتی است که از طرف قانون به شخصی داده شده باشد؛ همچنین این واژه به معنای امتیاز، نفع، اختیار، سلطنت، نوعی ملکیت، مصلحت، قدرت متکی بر قانون و استحقاق به کار رفته است. در ادبیات فربه حق و حقوق در دنیای جدید، تلاش شده است میان معانی حق در ساحت «حق بودن» و «حق داشتن» مرزگذاری شود که معنای اول مربوط به حقیقت، درستی، واقعیت و ارزش‌گذاری خوب و بد و در برابر باطل است. در بحث عدالت و علوم اجتماعی، معنای دوم و داشتن حق، مورد توجه است. زمانی که حق به معنای فلسفی و کلامی آن نیز در این نوشتار مورد نظر نیست و معنای حقوقی ـ سیاسی آن در نظر است. حق در اصطلاح حقوقی، امتیاز قانونی است که برای فرد یا جامعه ثابت می‌شود و نسبت طرفینی با من له الحق و من عليه الحق دارد. «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم و اجتماع، حقوق، برای هر کس، امتیازهایی در برابر دیگران به رسمیت می‌شناسد و توان خاصی به او می‌بخشد. این امتیاز و توانایی را حق می‌نامند؛ حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و زوجیت به اعتبار همین معنی است. به بیان دیگر، حق؛ اقتدار، سلطه و امتیازی است که برای اشخاص، اعتبار شده و دیگران مکلف به رعایت آن هستند. افرادی که در جامعه، زندگی می‌کنند، برای تأمین نیازمندی‌های خود، عمل می‌کنند، با یکدیگر ارتباط برقرار می‌نمایند، حرکت و عمل و رابطه آنها به مرزبندی نیاز دارد؛ زیرا با نبود حدومرز، تعدی و تجاوز افراد به جان و دسترنج یکدیگر، فراگیر می‌شود. جوامع بشری برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج و تعدی و برای حرکت و عمل فرد در جامعه، حدودی تعیین می‌کنند که در چهارچوب آن حدود، فرد رفتار کند. این حدود همان است که به آن حقوق می‌گویند و مفرد آن «حق» است. «حق داشتن» در این مورد به معنای آن است که شهروندان به دلیل انسان بودن، حق دارند کاری را انجام دهند یا انجام ندهند یا حقی را در خواست کنند یا آن را مطالبه نکنند.

برخی دیگر، قانون را در معنای حق لحاظ می‌کنند و بر این باورند که حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی عمل، رکن اساسی حق در این تعریف است؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. در این نگرش، گویی حقی قبل از قانون وجود ندارد و قانون است که آن را وضع می‌کند؛ لذا در یک معنا «حق، امری است اعتباری که بر حسب آن، شخص یا گروه خاصی، قدرت قانونی پیدا می‌کند که نوعی تصرف خارجی در شیء یا شخص دیگر انجام دهد و لازمه آن، امتیازی برای ذی‌حق بر دیگران و اختصاص متعلَّق حق به وی می‌باشد که نوعی اضافه است. چنان‌که، لازمه دیگر آن، تحقق اضافه دیگری میان من له الحق و من عليه الحق خواهد بود که بر اساس آن، من عليه الحق موظَّف است جانب من له الحق را در مورد حق وی رعایت کرده و از تجاوز به آن خودداری کند. در جوامع، غالباً سازوکارهایی تنظیم می‌شود تا افراد به حقوق بایسته خویش دست یابند و قانون یکی از همان سازوکارهاست، آن‌گونه که در برابر، تنها همان قانون است که حق را می‌تواند از افراد بستاند؛ هرچند قانون، واضع حق نیست، اما پشتیبان و حافظ آن است.

در نگرشی کلی، «حق» به معنای «حق بودن»؛ «امر ثابت و حقیقت» و «مطابق با واقع» و «ضد باطل» به کار رفته است، در قرآن کریم نیز حق به معانی مختلفی مانند «قرآن» و «عدالت» به کار رفته است؛ گاهی به مانند امر شایسته و بایسته است؛ مانند آنکه خداوند می‌فرماید: ﴿مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾، یا در این آیه که می‌خوانیم: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾.

و در برخی آیات به حقوق سیاسی ـ اجتماعی توجه می‌شود که «داشتن حق» اهمیت می‌یابد. خداوند می‌فرماید: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾.

از دیگر نکته‌هایی که در این مسئله باید به آن توجه داشت، تفاوت معنایی در کاربردهای مختلف حق، است، کاربرد حق در یک گروه، ناظر به امور تکوینی و حقیقی هستند؛ مانند آیه ۵۶ سوره کهف: ﴿وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾ و در دسته دیگر، ناظر به امور اعتباری است؛ مانند: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾؛ در این آیه بحث از مفاهیم اخلاقی و البته دستوری شرعی است که ناظر به حقوق محرومان جامعه است. معنای حق در عدالت اجتماعی از قسم دوم یعنی مفاهیم اخلاقی و ارزشی است. (...)

«عدالت، مرحله اجرایی حق است، حق، طبیعی و ثابت است، ولی عدالت و اجرا، ارادی و اختیاری است». حق ثابت است و قابل تغییر و تبدیل نیست مثل دَین که چه مدیون بدهد و چه ندهد، ثابت است؛ از این‌رو مولی علی (ع) فرمود: «فَإِنَّ الْحَقَّ الْقَدِيمَ لاَ يُبْطِلُهُ شَيْ‏ءٌ»؛ اما عدل، اعطا و رساندن حق است به ذی‌حق، نظیر کاری که خون می‌کند و به همه بدن، غذا می‌رساند، به شکل عادلانه، پس عدالت، مرحله اجرایی حق است، به تعبیری دیگر، عدل، مبنایی دارد و آثاری، مبنای عدل، حق است و آن‌گاه باید دید مبنای حق چیست؟ حق، مبنای طبیعی دارد، بر اساس علت غایی که در صفحات قبل به آن اشاره کردیم.

حق اولی و طبیعی، امری مقدم و پیشینی بر عدالت است و عدالت در خدمت و مجری آن است تا افراد به امر شایسته خود برسند. حق، امر بایسته و همیشگی است و نیازی به تأیید یا لطف دیگر انسان‌ها نیست و آن‌گاه که فردی، حق‌دار می‌شود، حکومت و دیگر شهروندان، موظف‌اند تا الزامات برآمده از آن را رعایت کنند و برای رسیدن صاحب حق به حقش، مزاحمت ایجاد نشود؛ بنابراین رعایت حقوق دیگران، توسط قانون‌گذاران و مجریان آن، امری الزام‌آور است.

هر امر عادلانه‌ای، حق است و هر حق، امر ثابت در سرشت عدل، حقوق، هنگامی رعایت می‌گردد که در جامعه، عدالت، حاکم باشد. شالوده عدالت، احقاق حقوق است. مطابق نظر عدلیه، در واقع و نفس‌الامر، حقی هست و ذی‌حقی و ذی‌حق بودن و نبودن، واقعیتی انکارناپذیر است، قبل از اسلام یکی به حق واقعی خود می‌رسید و یکی محروم می‌ماند، اما اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر ذی‌حقی به حق خود برسد. اسلام دستورهای خود را مطابق حق و عدالت تنظیم کرد. عدالت یعنی «إِعْطَاءِ كُلِّ‏ ذِي‏ حَقٍّ حَقَّهُ‏»، حق و عدالت امری است که اگر اسلام هم دستور نمی‌داد باز حقیقتی همیشگی بود.

تلازم حق و تکلیف

در رابطه انسان با خدا نمی‌توان حق و تکلیف را در دو رتبه علّت و معلولی قرار داد؛ زیرا هر کدام از حق و تکلیف برای انسان از عامل جدا و دلیل متمایزی ناشی می‌شد. منشأ حق (انسان) رحمت، عدالت و حکمت خدا بود و دلیل تکلیف (انسان) کمال مطلق بودن خدا و یا ثواب و عقاب او بود. هر چند با توجه به اصل وحدت صفات با ذات الهی در نهایت عامل اصلی حق و تکلیف، ریشه در ذات الهی دارد، اما به هر حال نمی‌توان آن دو را رتبه‌بندی نمود و حق تقدّم یکی بر دیگری را مدلل ساخت. مسئله اصالت و تقدّم دو مقوله حق و تکلیف در حوزه زندگی اجتماعی در برابر دیگران، جامعه و دولت فرق می‌کند و به همین لحاظ می‌توان یکی را اصل و بر دیگری تقدّم داد. این بحث در فقه و حقوق با دو منطق جداگانه قابل بررسی است. در فقه که منطق حاکم بر آن اصالتاً زبان نصوص است، می‌توان گفت که آنچه نخست در نصوص به چشم می‌خورد، تکلیف است و تکالیف از احکامی که در نصوص شرح داده می‌شود به دست می‌آید و تکالیف نیز به نوبه خود منشأ یک سلسله حقوق می‌شود به عنوان مثال: از تکلیف به احترام به مال دیگران، حق مالکیت و از تکلیف به وظایف اجتماعی، حق نظارت دولت بر حسن اجرای قوانین و از تکلیف به رعایت مفاد قرارداد، حقوق قراردادها نشأت می‌گیرد.

فقها که احکام شرعی را به دو نوع تکلیفی و وضعی تقسیم کرده‌اند، نوع اول را مفاد ادله شرعی و نصوص دانسته‌اند به طوری که احکام دسته دوم به تبع از احکام تکلیفی انتزاع می‌شوند. در مورد حقوق نیز حقیقت آن است که با اثبات تکلیف، حق نیز ثابت می‌شود. در حالی که عکس این قضیه، صادق نیست و اگر حقّی ثابت شود در مواردی مانند حرج، ضرر و احکام حکومتی ممکن است تکلیفی بر آن مترتّب نشود. در فقه، تکلیف و حق هر دو ممکن است از حکم ناشی شوند، اما با این تفاوت که مفاد اصلی حکم، تکلیف است و مفاد تبعی آن حق است. در نصوصی که حقوق بیان می‌شود اغلب با کلمه «لام» و «علی» همراه است که کلمه دوم حکایت از تکلیف دارد. در حقوق ناشی از قرارداد نیز به طور معمول حقوق از تعهداتی که بر اساس قرارداد به وجود می‌آید، نشأت می‌گیرند، مفاد اولیه قرارداد، تعهد است و مفاد دوم آن حق ناشی از تعهد است. حال جای این سؤال باقی است که بدون تکلیف، امکان تحقق حق وجود دارد؟ حداقل در حوزه فقه نمی‌توان چنین تصوری را به طور مستدل مطرح کرد. حقوقدانانی که به حقوق طبیعی قائلند به این پرسش هم پاسخ مثبت می‌دهند، اما در منطق فقهی حتی حقوق فطری هم بدان معنی است که انسان، بالفطره مکلف به حدود قوانین فطری است و از این رهگذر یک سلسله حقوق فطری نیز به ظهور می‌پیوندد. قابل انکار نیست که در بسیاری از نصوص اسلامی از حقوق سخن به میان آمده مانند «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ‌» و «ان مال المسلم كذمة حرام» که در نص اولی، حق مطالبه برای صاحب مال و در دومی حق انتفاع اختصاصی برای مالک است. اما در این‌گونه موارد نیز تا دلالت نص بر تکلیف روشن نشود، حق به درستی معلوم نمی‌شود. در مثال اول تا وجوب بازگرداندن مالی که از دیگری گرفته شده مفهوم نشود، حق مطالبه وی، آشکار نخواهد شد و در مثال دوم نیز تا حرمت تصرف در مال دیگری معلوم نشود حق مالکیت به دو معنای ایجابی و سلبی یعنی حق انتفاع مالک و ممنوع بودن تصرف دیگری در مال مالک روشن نخواهد بود.

پرسش مستقیم

• حقوق شهروندان در حکومت اسلامی چیست؟ (پرسش)

منابع

1. نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم
2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی
3. ورعی، سید جواد، درسنامه فقه سیاسی
4. سیدباقری، سید کاظم، عدالت سیاسی در قرآن کریم
5. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱