امنیت اعتقادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
| موضوع مرتبط = امنیت
| موضوع مرتبط = امنیت
| عنوان مدخل  =  
| عنوان مدخل  =  
| مداخل مرتبط =  
| مداخل مرتبط = [[امنیت اعتقادی در قرآن]]
| پرسش مرتبط  =
| پرسش مرتبط  =
}}
}}

نسخهٔ ‏۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰

مقدمه

امنیت در عقیده و ایمان، به دو جنبه درونی و بیرونی قابل تقسیم است:

  1. جنبه درونی (همراهی با آرامش اطمینان)
  2. جنبه بیرونی (مصونیت در برابر تهدیدات و انحرافات)

جنبه درونی (همراهی با آرامش و اطمینان)

در این جنبه تأکید بر بُعد درونی و روانی امنیت اعتقادی است. امنیت اعتقادی در بعد درونی، به معنای احساس ایمنی و آرامش درونی ناشی از باورها و اعتقادات دینی است. امنیت اعتقادی زمانی شکل می‌گیرد که فرد یا جامعه به باورها و ارزش‌های دینی معتقد باشد و بر اساس آن زندگی کند.

برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های امنیت اعتقادی عبارت‌اند از:

  1. اعتقاد راسخ به خدا و اصول دین؛
  2. پایبندی به احکام و ارزش‌های الهی؛
  3. اطمینان به عدالت و رحمت خداوند؛
  4. احساس آرامش در برابر سختی‌ها با توکل به خداغ
  5. رضایت از قضا و قدر الهی؛
  6. دوری از شبهات و تردیدهای اعتقادی.

امنیت اعتقادی منشأ اثرات مثبتی همچون آرامش روحی، امیدواری، هدفمندی در زندگی، مصونیت در برابر انحرافات اخلاقی و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی است. تقویت امنیت اعتقادی در جامعه مستلزم ترویج معارف دینی و الگوسازی از سوی پیامبران، امامان، مراجع و رهبران دینی است.

جنبه بیرونی (مصونیت در برابر تهدیدات و انحرافات)

در این جنبه تأکید بر حفظ اعتقادات در برابر تهدیدات و انحرافات است. هر انسانی باید از امنیت در عقیده برخوردار باشد. اسلام با راهزنان اعتقادات مردم برخورد شدید دارد و از آن به عنوان «ایجاد فساد در زمین» یاد می‌کند ﴿الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ[۱].[۲] و نخستین نشانه استضعاف را فشار و تأثیر عوامل اثرگذرانده در انحراف اعتقادی و یا موانع آزادی اعتقاد می‌داند که پاگرفتن این نوع استضعاف، مراحل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی را نیز به دنبال دارد[۳].

منابع

پانویس

  1. «(بدانید که) آشوب (شرک) از کشتار بدتر است» سوره بقره، آیه ۱۹۱.
  2. نهج‌البلاغه، خطبه ۱۳۱ و نامه ۵۳؛ اصول کافی، ج۲، ص۲۷۳-۲۷۴؛ وسائل‌الشیعه، ج۱۱، ص۴۲۴؛ سفینةالبحار، ج۱، ص۴۱؛ تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۹۱.
  3. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۱، ص۳۲۳.