تجارت

تجارت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: تجارت در قرآن - تجارت در تاریخ اسلامی - تجارت خارجی - تجارت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به‌کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‏‌شود که داد و ستد را حرفه خود ساخته است.

عنوان تجارت در کلمات فقها در هر سه معنای اشاره شده در شناسه به کار رفته، ولی معنای سوم (معاوضه به قصد سود بردن) موافق عرف و لغت و کلام مفسران و روایات وارد شده در ستایش و ترغیب تجارت، دانسته شده است. چنان‏که مراد از تجارت در مسئله تعلّق زکات به مال التّجاره در باب زکات، همین معنا است. از این‌‏رو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانسته‏اند. در مقابل، برخی دیگر آن را نپذیرفته و گفته‏‌اند: مراد فقها از تعریف تجارت در بحث زکات، تعریف و تحدید موضوع حکم شرعی ـ یعنی فردی از افراد تجارت به عنوان متعلّق حکم شرعی (استحباب زکات) ـ است نه تعریف و تحدید خود تجارت.

برخی فقها آیه کریمه ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ را ناظر به معنای دوم تجارت، یعنی مطلق کسب و معاوضه ـ که شامل انواع کسب‌ها و معاوضات نظیر اجاره، صلح و غیر آن می‏‌شود ـ دانسته‌‏اند.

برخی فقها در کتب فقهی، برای عنوان تجارت یا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و احکام کسب‌ها به نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را به تفصیل در ذیل آن آورده‌‏اند و برای دیگر کسب‌ها مانند اجاره و مزارعه بابی مستقل قرار داده‌‏اند.

بعضی، عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر را جایگزین تجارت و متاجر کرده و در ذیل آن از احکام کسب‌ها و نیز آداب تجارت، سخن گفته‌‏اند؛ سپس برای انواع کسب‌ها همچون بیع، اجاره، مزارعه و مضاربه، بابی مستقل منعقد کرده و هریک از ابواب یاد شده را زیر مجموعه عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر قرار داده‏‌اند.

البتّه اختلاف در چینش و ساماندهی باب‌های مرتبط با انواع کسب‌ها، خلط مباحث آنها را نیز درپی داشته است؛ از این‏رو، بعضی گفته‌‏اند: بهتر آن است که برای مطلق کسب، بابی مستقل منظور و احکام و آداب کلّی کسب‌ها در ذیل آن آورده شود؛ سپس برای هریک از کسب‌ها و تبیین احکام خاصّ آنها بابی مستقل منعقد گردد. در این مقاله به تبیین احکام و آدابی که در فقه تحت عنوان احکام یا آداب تجارت در باب آن مطرح است، بسنده می‏‌شود.

فضیلت

حرفه تجارت در روایات از برترین و با برکت‌‏ترین حرفه‏‌ها شمرده شده است. بر پایه روایتی از رسول خدا (ص) نُه جزء از ده جزء خیر و برکت در تجارت قرار داده شده است و در روایتی از امام صادق (ع)، ترک تجارت سبب نقصان عقل آدمی معرفی شده است.

احکام و آداب

آداب تجارت به دو بخش الزامی و سُنَن تقسیم می‏‌شود.

احکام الزامی

غَشّ ، تدلیس، ربا و نَجَش در معامله حرام است. بنابر قولی احتکار، تلقّی رُکبان و وکیل شدن حَضَری ـ خواه شهر‌نشین یا روستا‌نشین ـ برای بادیه نشین بلکه برای هر غریبی نیز حرام است. قول دیگر کراهت آنها است.

سُنَن

سُنن تجارت دو گونه است. پاره‌‏ای از آنها جنبه فردی دارد، مانند استحباب نیّت بی‏‌نیازی از مردم و توسعه بر خانواده در کسب؛ توکّل بر خداوند؛ فراگیری احکام شرعی تجارت؛ ذکر خداوند و خواندن دعاهای وارد شده هنگام ورود به بازار؛ صبح زود به سراغ کار رفتن؛ رها کردن تجارت هنگام نماز؛ گفتن شهادتین و سه بار تکبیر در وقت خرید کالا و تجارت کردن در وطن خود و کراهت زودتر از همه به بازار رفتن و دیرتر از همه دست از کار کشیدن.

پاره‌‏ای از سنن تجارت، ناظر به چگونگی و تنظیم رفتار بازرگان با طرف معامله است، مانند استحباب رعایت برابری میان خریداران؛ گشاده‌‏رویی هنگام معامله؛ آسان گرفتن در معامله؛ پذیرش درخواست فسخ از سوی خریدار و افزودن بر وزن پیمانه هنگام فروش و کم گرفتن در وقت خرید و کراهت ستایش کالا هنگام فروش و نکوهش آن در زمان خرید. همچنین سوگند خوردن هنگام معامله؛ فروختن کالا در محلی که عیب آن پوشیده می‏‌ماند، مانند جای تاریک؛ معامله با افراد پست و سود گرفتن از کسی که به او وعده ارفاق و احسان در معامله داده شده است.

زکات مال‌التّجاره

بنابر قول مشهور، پرداخت زکات مال التّجاره مستحب است.

خمس مال التّجاره

کسی که با پول خمس داده شده مالی برای کسب و تجارت خریده است، اگر مال، پس از خرید، ارزش افزوده پیدا کند آیا پس از گذشت سال، خمس مقدار افزوده شده واجب است، هرچند آن را نفروخته و بهایش را دریافت نکرده باشد یا تنها در فرض فروختن و دریافت قیمت، خمس به آن تعلّق می‌‏گیرد؟ مسئله، اختلافی است.

خمس رأس المال

هرگاه شخص بخواهد سود کسب خود را سرمایه تجارت قرار دهد، آیا به آن خمس تعلّق می‌‏گیرد یا اینکه رأس المال جزء مئونه به شمار می‏‌رود و متعلّق خمس نیست؟ محل اختلاف، صورتی است که شخص برای تأمین مئونه زندگی بدان نیازمند باشد وگرنه در فرض عدم نیاز، بدون شک متعلّق خمس خواهد بود. در فرض نیاز در وجوب و عدم وجوب اخراج خمس اختلاف است. بعضی بین سرمایه معادل مئونه سال و سرمایه افزون بر آن تفصیل داده، در اوّلی پرداخت خمس را واجب ندانسته و در دومی مقدار افزون بر مئونه را متعلّق خمس دانسته‏‌اند. برخی نیز بین نیاز شخص به سرمایه به لحاظ شأن وی ـ هرچند از راه دیگر نیز برای او امکان کسب وجود داشته باشد لکن لایق به شأن وی نباشد ـ و عدم نیاز او تفصیل داده و در اوّلی سرمایه را از مئونه شمرده‏اند همان‏گونه که فرش و ظروف مورد نیاز نیز از مئونه است.

نماز و روزه بازرگان

تاجری که برای تجارت، همواره در سفر است نمازش تمام و روزه‏اش صحیح است و مشمول حکم مسافر نمی‏‌شود

آداب و شرایط معاملات

به دلیل اهمیت کار در بازار، خداوند برای مسلمانان قوانینی وضع کرده و آنان را از انجام کارهای حرام که شاید در بازار اتفاق بیفتد نهی کرده است. موارد زیادی از نظارت شخصی بر بازار در سیره پیامبر دیده می‌شود و احکام مختلف اسلامی، حکایت از آن دارد.

پیامبر برای معاملات آداب و شرایط مختلفی بیان فرموده است. به برخی از آنچه به عنوان نواهی پیامبر در این باره وارد شده است می‌پردازیم:

نهی از معامله ضرری

اسلام از معامله ضرری نهی کرده. مورد روشن آن صورتی است که کالا برای یکی از دوطرف معامله ناشناخته باشد. رسول خدا(ص) نهی کرده از دادوستد ضرری، و آن هر معامله‌ای است که چیزی برای خریدار، فروشنده یا یکی از آن دو ناشناخته است.

وقت فروش میوه‌ها

هر میوه‌ای باید هنگام مناسب خود معامله شود و اگر قبل از رسیدن آن فروخته شود، در دراز مدت از بین رفتن میوه‌ها و ضرر به جامعه را در پی دارد. رسول خدا(ص) نهی کرده از فروش میوه قبل از وقت رسیدن آن.

در نقل شیخ صدوق می‌‌خوانیم: پیامبر نهی کرده از فروختن میوه قبل از آنکه علائم رسیدن داشته باشد؛ به این که زرد یا سرخ گردد. به فرموده امام علی(ع) که: اگر بخشی از آن برسد، یا با چیز دیگر قابل معامله است، اشکال ندارد.

ممنوعیت بالا بردن قیمت‌ها (نَجَش)

در اخبار، تعبیرِ «نجَش» آمده و از آن بازداشته شده است. نجش، زیادکردن قیمت کالا به دست مشتری است وقتی نمی‌خواهد آن را بخرد؛ بلکه هدفش بالا بردن قیمت است تا دیگری بخرد. پیامبر از نجش نهی فرمود.

مشابه آن با تعبیری دیگر هم آمده است: پیامبر نهی کرده شخصی واردِ قیمتِ برادرش بشود.

در معنای آن در دعائم آمده: این نهی هنگامی است که فروشنده با خریدار بر قیمتی به توافق برسد اگرچه هنوز عقد معامله انجام نگرفته باشد، اما در غیر این صورت اشکال ندارد؛ حتی مزایده در کالاها. پیامبر دستور داد به فروشِ اشیا به افرادی که بیشتر میخرند.

ممنوعیت بیع دین به دین

پیامبر از معامله دین به دین یا کالی به کالی نهی کرده است؛ یعنی جنس نسیه را به نسیه فروختن. در معنای آن گفته‌اند: فروشِ قرض به قرض است؛ یعنی جنسی را که نیست می‌خرد تا وقت مشخص، و در همان زمان کالایی را که نیست، می‌فروشد.

ممنوعیت چیز غیر قابل دریافت

کسی که جنسی را می‌فروشد، باید توان تسلیم آن را داشته باشد و هنگام معامله قبض و اقباض رخ دهد. پیامبر نهی کرد از سود آنچه هنوز قبض نشده است.

صدوق بیان می‌کند: پیامبر از معامله چیزی که ضمانت نشود، نهی کرده است. در نقلی دیگر: پیامبر نهی کرده از خرید چیزی که نزد فرد نیست.

دوری از فریب و لزوم وفا به تعهد

داد‌و‌ستد باید روشن و بی‌ابهام باشد تا سبب زیان به یکی از دو طرف نشود و معامله غرری نباشد. رسول خدا(ص) مردم را از فریب کاری در معاملات و بی‌وفایی در قول و قرارها نهی کرده است.

به تحقیق که رسول خدا(ص) نهی کرده از معامله خِلا ٰ به (فریب زبانی)، نیرنگ، غِش در معامله و نهی کرد از نیرنگ و فریب در معامله و عهدشکنی، و فرمود: وفا کنید به عقدهای خود در خرید و فروش و ازدواج، سوگند، عهد و صدقه؛

خلابه را به معنای فریب دانسته‌اند. برخی نیز گفته‌اند: فریب با سخن و چرب زبانی است.

معامله جزافی و نامشخص

مورد داد و ستد باید مشخص باشد، به همین علت اگر عددی باشد، باید تعدادش مشخص باشد و چنانچه قابل وزن است، باید مقدارش به کیل و وزن معلوم باشد. بدون تعیین مقدار، معامله جایز نیست. پیامبر نهی کرد از خریدِ خوردنی با خوردنی، بدون وزن و نامشخص.

تدلیس و فریب در معامله

تدلیس و فریب در معامله ممنوع است و انواع مختلفی دارد. تدلیس یعنی کالای مورد معامله را چنان نشان دهد که نیست و تدلیس بیشتر در ازدواج به کار می‌رود؛ ولی اختصاص به آن ندارد. تدلیس در حیوانات به معنای فریب و خِلابه است که نمونه‌اش تصریه به معنای فریب کاری در مقدار شیر گوسفند است. تصریه به معنای فریب در فروش گوسفند است که چند روز آن را ندوشد تا شیرش جمع شود و به عنوان حیوان شیرده آن را بفروشد.

پیامبر از تصریه و فریب در فروش گوسفند نهی کرده است.

و در روایتی دیگر فرمود:هرکس گوسفندِ شیردهی را بخرد که مدتی شیرش دوشیده نشده، خلابه و فریب است و اگر خواست آن را برگرداند، با آن مقداری خرما هم بدهد.

دادن مقداری خرما برای جبران فریب در معامله است!

امروزه شاید افراد هنگام فروش این گونه عمل کنند. یکی از مواردِ رایج خوراندن آب شور همراه با غذای گوسفندان است که زیاد علوفه و آب بخورند تا معده آنها پر شده و وزنشان هنگام معامله زیاد باشد. این هم معامله ای فریب کارانه است و کسانی که با تعمد چنین عمل می‌کنند باید بدانند که بخشی از پولی که میگیرند حلال نیست!

بیع و سَلَف

بیع و سَلَف را پیامبر نهی کرده است. و برای این تعبیرِ حضرت چند معنا آورده‌اند:

1. چیزی را به نقد به یک قیمت و به نسیه به یک قیمت بفروشد به جهت جهالت ارزش زمان نسیه آن اشکال دارد. مجلسیِ اوّل، بعد از ذکر این معنی بیان می‌کند پیش‌تر گفته آمد که چنین معامله‌ای اشکال ندارد؛ پس نهی پیامبر حمل بر کراهت می‌شود. در دعائم دو معنا برای آن بیان کرده است.
2. مردی به شخصی می‌گوید: کالای تو را میخرم به این مقدار، به شرط آنکه آن را به من سلفی بدهی.
3. به شخصی قرض دهد، سپس با شرایطی کالایی از او بخرد؛ یعنی قرضش را مشروط به فروش کالایی به قیمت سلفی خاص نماید. در مَثَل: ده میلیون تومان به تو قرض می‌دهد درصورتی که خودرؤیت را به او قسطی به ده میلیون بفروشی؛ یا برعکس. این خانه را به تو میفروشم به شرط این که هزار درهم به من قرض بدهی. شیخ طوسی این معامله را مکروه می‌داند ولی در دعائم این دو معامله را باطل دانسته است؛ زیرا منفعت سلفیِ آنها، نامشخص است.

دو بیع در یک معامله

پیامبر نهی کرده از دو دادوستد در یک معامله. نقل شیخ طوسی در مبسوط اندکی متفاوت است؛ همچنین این نقل در منابع عامه هم آمده است. شیخ دو معنا برای آن برشمرده است:

1. من این کالا را به تو به هزار درهم نقدی میفروشم یا به دو هزار درهم نسیه. هر یک را خواستی بر دار. این جایز نیست؛ زیرا ثمن آن مشخص نیست و این معامله را باطل می‌کند. البته اگر این دو قیمت به عنوان پیشنهاد باشد و معامله بر یکی از این دو واقع شود، اشکال ندارد.
2. من بنده‌ام را به هزار درهم میفروشم، بنابر این که این خانه‌ات را به من هزار درهم بفروشی. این هم درست نیست؛ زیرا معامله نسبت به معاملهخانه، الزام آور نیست.

ابن ادریس و فیض کاشانی این معنا را نقل کرده‌اند و مشابه آن را ابناثیر آورده است. علامه حلّی در آثار گوناگونش مورد نخست را روا ندانسته ولی دومی را جایز شمرده و منظور حدیث را مورد اوّل دانسته است.

گاه از این معامله تعبیر به دو شرط در یک معامله شده است.

کم‌فروشی (تعیین ترازو و پیمان)

کم‌فروشی از خلاف‌هایی است که در بازار روی می‌‌دهد. و مصداق‌های مختلف دارد. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید:﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾.

شعیبِ پیامبر قومش را توصیه به رعایت وزن و قسط هنگام معامله کرده است و بی‌توجهی به این مهم را فساد در زمین میشمارد. او از مردم می‌خواهد که کالای دیگران را کم بها و بی‌ارزش جلوه ندهند. این موضوع در سوره اعراف﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾، سوره هود﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ و سوره شعرا آمده است. در سوره اخیر می‌خوانیم: ﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

بنا برآیات پیش‌گفته، کم‌فروشی و بی‌ارزش دانستن مال مردم، نوعی فساد در زمین و خروج از عدالت و حق است که باید با آن مبارزه کرد.

منظور از کیل، ظرف‌هایی خاص است که مقداری معیّن گندم یا جو در آن جای میگیرد. و وزن با ترازو است که با توجه به مقدار جنسی که می‌خواهند بخرند، سنگِ وزن را در کفه دیگر ترازو قرار داده و به همان مقدار گندم، جو، خرما و یا میوه می‌گذارند.

به نظر می‌رسد در صدر اسلام مسلمانان به کیل و وزن توجه نداشتند، از همین روی وقتی به پیامبر شکایت کردند از کم شدن گندم و طعامشان، حضرت فرمود:آیا با کیل خرید و فروش می‌کنید یا بدون آن؟ گفتند: ای رسول خدا(ص)، همین گونه است؛ یعنی احتمالی و حدسی است. فرمود: کیل کنید هنگام خریدوفروش و بدون آن کالا تحویل ندهید؛ زیرا کیل برکت را زیاد می‌کند.

در خبری دیگر فرمود: گندمتان را با کیل خرید و فروش کنید؛ زیرا برکت در گندمی است که با کیل خرید و فروش شود.

این دو روایت بی‌دقتی در کیل و وزن را در صدر اسلام نشان می‌دهد که در دیگر روایات نیز نقل شده است. از امام باقر(ع) و از ابنعباس نقل است که: مردم مدینه بدترین کیل‌ها را داشتند تا آیه قرآن نازل شد و پس از آن به اصلاح اوزان و ترازوهای خود پرداختند.

باید توجه کرد که دستور قرآن در نهی از کم‌فروشی شامل تمام اجناس می‌شود؛ یعنی در متر کردن پارچه هم باید دقت شود که آن را کم نگیرد. کیل و میزان، چندان اهمیت دارد که پیامبر فرمود: در میان شما دو خصلت است که به جهت نبودِ آن در میان امم پیشین آنان هلاک شدند. پرسیدند: ای رسول خدا! آن دو کدام است؟ فرمود: مکیال و میزان. به همین جهت وقتی مردم گرفتار کم‌فروشی شوند، برابر سخن پیامبر خداوند آنان را گرفتار قحطی و کمبود می‌کند.

پس ضرورت است در بازار به این دو امر مهم توجه گردد و هنگام معاملات عدالت و حق در اوزان را رعایت کرد.

احتکار

احتکار در فقه به معنای ذخیره کردن قوتِ غالب مسلمانان است که در زمان پیامبر مشمول کالاهای غذایی ویژه ای بوده. پیامبر احتکار را زشت و ناپسند دانسته، مسلمانان را از انجام آن نهی می‌کرد و میفرمود: هرکس غذایی را بر مسلمانان احتکار کند، خداوند او را دچار جذام و ورشکستگی می‌کند. و بیان می‌کند: اگر مردی تنها به تجارت در غذا و گندم بپردازد دچار طغیان و تجاوز می‌شود.

امام صادق(ع) می‌فرماید: طعام و غذا در زمان رسول خدا(ص) کم شد. مسلمانان خدمت حضرت رسیدند و گفتند: ای پیامبر! گندم در شهر کم شده و فقط نزد فلان شخص باقی مانده است دستور دهید بفروشد. رسول خدا(ص) حمد وثنای الهی را به جای آورد و فرمود: ای آقا مسلمانان می‌گویند گندم و طعام کم شده و فقط چیزی از آن نزد توست. آنها را بیرون ببر و به هر قیمتی می‌خواهی بفروش و آن را نگه ندار.

امام صادق(ع) فرمود: پیامبر از احتکار نهی می‌کرد. مردی از قریش که به او حکیم بن حزام می‌‌گفتند، وقتی غذایی وارد شهر مدینه می‌‌شد تمامش را میخرید. رسول خدا(ص) بر او گذشت و فرمود:ای حکیم! برحذر باش از احتکار طعام مردم.

از آنچه گذشت برمی‌آید رسول خدا(ص) با احتکار مبارزه می‌کرد و دستور می‌داد اموال احتکار شده در معرض دید مردم قرار گیرد. این نکته از دیگر روایات هم استفاده می‌شود.

مخالفت پیامبر با قیمت‌گذاری کالای احتکاری

رسول خدا(ص) کالای احتکار شده را در معرض دید مردم قرار می‌داد، اما برای آن قیمت تعیین نمی‌کرد. شیخ صدوق می‌نویسد: رسول خدا(ص) بر محتکران گذشت دستور داد انبار احتکار شده آنان، به وسط بازار آورده شود تا مردم به آن بنگرند. به رسول خدا(ص) گفته شد: اگر برای آنها قیمت تعیین کنید خوب است! حضرت ناراحت شد؛ به گونه‌ای که اثرش در چهره ایشان نمایان شد. پس فرمود: من برای آنها قیمت تعیین کنم! قیمت به دست خداست، هرگاه بخواهد بالا می‌برد و هرگاه بخواهد پایین می‌آورد.

قیمت در اختیار خداست؛ یعنی چه؟

بر پایه روایات نبوی ایشان با تعیین قیمت برای کالای احتکار شده مخالفت ورزیده و قیمت را امری الهی معرفی می‌کردند. آیا منظور این است که نباید حاکم به هیچ وجه تعیین قیمت کند و اجازه داده شود محتکران کالاهای احتکار شده را به هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند!

واقعیت این است تعیین قیمت در مواردی ضرورت دارد و همین نکته را امام علی(ع) به مالک اشتر دستور می‌دهد.

پس اجتناب از قیمت‌گذاری وقتی است که بازار حالت طبیعی دارد. به همین روی شیخ صدوق در کتاب توحید چنین احادیثی را شرح کرده و درباره حدیث یاد شده می‌نویسد: «ارزانی و گرانی کالا اگر مربوط به فراوانی یا کمبود باشد، به دست خداست و رضا و تسلیم در برابرش واجب، اما اگر ناشی از عمل خود مردم باشد؛ مانند این که کسی تمام قوت شهری را بخرد و قیمت بالا برود، همان طور که حُکَیم بن حزام در عصر پیامبر(ص) چنین می‌کرد و همه غلّه ای را که به مدینه وارد می‌‌شد میخرید، این گرانی ناشی از عمل افراد است و مستند به خدای سبحان نیست؛ زیرا در این صورت نیز کسی که همه غذای شهر را میخرد، نباید مستحقّ نکوهش باشد».

باید توجه کرد در روایات سخن از طعام و خوردنی‌های مورد نیاز مردم است که بستگی به وضعیت آب و هوا دارد و در دست خداست.

در برخی احادیث نبوی، شش خوردنی و در روایت طب النّبی ده خوردنی مشمول احتکار معرفی شده است و سخن از احتکار خوردنی در چهل روز است که سبب دوری از رحمت خداست. امام صادق(ع) هم معنای احتکار را مربوط به زیادی و کمی طعام و خوردنی می‌داند.

به تعبیر روشن‌تر، کمبود و فراوانی خوردنی و درنتیجه گرانی و ارزانی اش، گاهی براثر فراوانی و کمبود است؛ مثل این که بارندگیِ زیاد باعث فراوانی محصول گندم و بارش کم سبب کم محصولی شود و قیمت‌ها برابر سنّت الهی بالا و پایین می‌رود که چاره‌ای جز پذیرش آن نیست. به همین جهت ابناخوه که مخالف قیمت‌گذاری است، آن را در سال‌های قحطی لازم می‌شمارد. اما وقتی افرادی خاص باعث کمبود و گرانی کالا با احتکارش میشوند نمیتوان آن را به خدا نسبت داد؛ زیرا شخص یا اشخاصی در ایجادش نقش داشته‌اند که باید مجازات شوند و برای جلوگیری از اجحاف به مردم و حتی مجازات محتکران، تعیین قیمت کرد.

تلقی رکبان

از دیگر آداب تجارت که رسول خدا(ص) به آن توجه داشته و از آن نهی می‌کرد، موضوع تلقی الرّکبان بود؛ یعنی تاجر نباید به استقبال کاروان‌های تجاری برای خرید برود؛ زمانی که نزدیک شهر رسیده و از قیمت کالاها در شهر آگاهی ندارند تا با خرید از آنان با توجه به بی‌اطلاعیشان از قیمت‌های جدید، سود بیشتری ببرد و فروشندگان از ترس کسادی بازار، جنس خود را بفروشند. شیخ طوسی بر این نظر است که فروشند حقِّ فَسخ خیار معامله را دارد.

برخی فقها این نوع معامله را حرام؛ شماری مکروه برشمرده و نهی پیامبر در روایات متعدد را حمل بر کراهت دانسته‌اند.

هیچ کس از شما برای خرید از کاروان‌ها و برای تجارت به بیرون شهر نرود و شخص حاضر از شخص در بادیه خرید نکند. و مسلمانان را خداوند برخی را با بعضی دیگر روزی می‌دهد.

این نهی در روایات دیگر با تعبیرهای متفاوت از پیامبر و دیگر معصومان نقل شده است. متاسفانه معاملاتی چنین در جامعه رواج دارد و نه تنها به استقبال کالا بلکه به منطقه تولید آن میروند و اجناس و میوه‌های کشاورزان را به بهای اندک می‌خرند!

در این دو موضوع، روایاتی مشابه نقل شده است:

1. تلقی سواران، که مقدار تلقی و استقبال از سواران چهار فرسخ بیان شده است و بیش از آن را سبب جلب کالا دانسته‌اند.
2. خریدِ شهری از روستایی که در نهی‌های پیامبر آمده است:پیامبر نهی فرموده‌اند از خرید ساکنِ شهر، از ساکن روستا.

در دعائم در بیان نهی حدیث پیامبر می‌نویسد: نباید حاضر از بادیه نشین جنسی را با تَحکّم و به اجبار به قیمت مشخص بخرد؛ یعنی قیمت را چنان بیان کند که روستایی مجبور به فروش شود. یا به گونه‌ای که تصور شود نظر اوست، یا بادیه نشین و روستایی او را مسئول عرضه کالایش نماید و او هم بدون اجازه و رضای روستایی بفروشد و مانند این معاملات، اما اگر با رضایت جنس را به شهری بدهد تا آن را بفروشد، جزو این نهی نیست.

ظاهر این گونه روایات نشان می‌دهد که اسلام به عدالت و معامله عادلانه بسیار اهمیت داده و اجازه نمیدهد فرصت طلبان دسترنج مردمی که آگاهی لازم از قیمت‌ها را ندارند و به دور از قیمت واقع در شهرها هستند، تصاحب کنند.

غِش و تقلب

غش در معامله، از کارهای حرام و نهی شده در شرع است. در روایات متعدد پیامبر و امامان، مسلمانان را از این کار زشت، که در آن فریب افراد است، نهی کرده‌اند. پیامبر فرمود: از ما نیست کسی که با مسلمانی معامله غش ناک کند یا به وی ضرر رسانَد یا فریبش دهد.

و نبی گرامی اسلام(ص) فرمود: کسی که در معامله با مسلمان غش نماید، روز قیامت با یهودیان محشور شود، چون آنان بیشترین غش را درباره مسلمانان روا میدارند.

پیامبر به زینبِ عطرفروش فرمود: هرگاه جنس فروختی، به خوبی بفروش و در معامله غش منما، که باعث پاکی و بقای مال می‌شود.

حضرت در بازار مدینه به طعام و غلّه ای برخورد و به صاحبش گفت: غله تو را جز نیک نمی‌بینم. و از قیمتش پرسید؟ در همین هنگام وحی رسید: دو دست را در آن قرار ده! پیامبر چنین کرد و از زیرش، غله نامرغوبی بیرون آورد. آن گاه به صاحب طعام و غلّه فرمود:تو را نمیشناسم جز این که بینِ خیانت و غِش به مسلمانان جمع کرده‌ای!؛

غش بودن آن روشن است، چون جنس نامرغوب را با مرغوب درآمیخته و خیانت از آن رو است که آبروی مسلمانان را می‌برد و آنان را متهم به خیانت می‌کند. پولی را برای جنسی می‌دهند که آن قدر ارزش ندارد و بهایش را بدهکار است.

شهید در دروس می‌نویسد: مکروه است آشکار کردن بخشِ خوب کالا و مخفی کردن بخش نامرغوبش، وقتی برای نمایش دادن خوبیِ کالا باشد؛ و همچنین مکروه است معامله در جایی که عیب آن مخفی بماند.

به همین علت در روایتی موسی بن جعفر(ع) به هشام بن حکم توصیه می‌کند که در سایه معامله نکند؛ زیرا باعث غِش می‌شود که حلال نیست. امام صادق(ع)، مرد آردفروش را از غش نهی کرد. پیامبر از مخلوط کردن، آب با شیر نهی کرد. آمیخته شدن شیر با آب درصورتی که بخواهد بفروشد غش است، اما اگر بخواهد بخورد، اشکالی ندارد.

و فرمود: غش کننده از ما نیست و کسی که عیب جنسش را پنهان سازد، آنچه بفروشد غش است.

درباره معنای عبارت «از ما نیست» اختلاف است؛ برخی گفته‌اند: از اهلِ دین ما، یا مانندِ ما و یا از اخلاق و عمل ما نیست؛ زیرا غش از اخلاق پیامبران و صالحان نیست.

بعضی گفته‌اند: یعنی آنان پیرو اعمال ما نیستند و برای این معنا به سخنِ حضرت ابراهیم(ع) استناد کرده‌اند که می‌گوید: «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي»؛ هرکس از من پیروی کند، از من است.

شاید هر یک از این معانی، مورد نظر باشد.

منع از معاملات باطل و اَکلِ مال به باطل

اسلام برای حفظ سلامت جامعه، قوانین و شرایطی در حِلّیت و حُرمت معاملات وضع کرده و تحریم ربا نمونه روشنی است که آیاتی چند به آن پرداخته اند.

اینک به مواردی از نظارت رسول خدا(ص) بر بازار مسلمانان و توجه به این موضوع مهم می‌پردازیم:

حضرت به حکیم بن حزام اجازه تجارت نداد جز این که به ایشان ضمانت دهد که اگر کسی در معامله پشیمان شد، فسخ آن را بپذیرد، و ناتوان را مهلت دهد، و به حق بگیرد و به حق بفروشد.

پیامبر اکرم(ص) مردم را از معاملات باطل به ویژه کارهای رایج در دوران جاهلیت نهی می کرد. توجه به انواع معاملات باطل، از آن رو مهم است که امروزه انواعی از آن‌ها در جامعه ما - گرچه غیررسمی - در بنگاه‌های معاملاتی انجام می‌گیرد و چون حکم آن در رساله‌های عملیه نیامده و برای مردم روشن نیست، مورد قبول واقع می‌شود!

البته گروهی نیز اعتقادی به لزوم حجت شرعی و مراعات قوانین دینی ندارند!

بسیاری از اخبارِ مَناهی پیامبر در کتاب دعائم الاسلام نقل شده و قاضی نعمان مصری به معنای سخنان حضرت درباره معاملات پرداخته است.

شیخ صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه بخشی از روایات مزبور را آورده است. ایشان این حدیث مفصّل را از امام صادق(ع)، از پدرانش، از امیرالمؤمنین، از رسول خدا(ص) گزارش کرده است. درنتیجه می‌توان گفت آنچه بیان می‌شود، سیره امیرالمؤمنین نیز هست. روایات مشابهی با آنچه در دعائم آمده در حدیث منَاهی النّبی آورده است. صدوق در معانی الاخبار هم، به تناسب بیان معانی احادیث، به نقل برخی از این دسته از اخبار از ابن سلام پرداخته است.

شیخ انصاری، پاره ای از این اخبار را در کتاب مکاسب خود نقل کرده است. بیان این اخبار در جهت شرح این سخن امیرالمؤمنین نیز هست که بالای منبر تکرار می‌فرمود: ای گروه تاجران! نخست فقه، سپس تجارت. این احادیث را در چند دسته ارائه می‌کنیم:

جنس‌های حرام و غیر قابل خرید و فروش

در این دسته روایات، به مواردی اشاره می‌شود که در سخنان پیامبر از معامله با آن نهی شده است. البته برخی موارد آن به اتفاق نظر فقها اکنون نیز حرام و نارواست و برخی شاید به جهت تغییر شرایط زمان و مکان، حکم متفاونی یافته باشد.

1. عین‌های نجاست و مشابه آن: در خبری که امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر نقل می‌کند حضرت مردم را از خریدوفروش و به دست آوردن، قیمت هشت کالا بازداشته است: به درستی که رسول خدا(ص) نهی کرد. ۱. از خرید افراد آزاد، ۲. مردار، ۳. خون، ۴. گوشت خوک، ۵. بتها، ۶. درآمد از گاو نر، ۷. بهای مشروبات، ۸. پس مانده انسان. و فرمود: آن مردار است.

برای بیان اهمیت این دستورها و تأکید حضرت بر دوری از آنها، به نقل اخباری دیگر درباره برخی موارد کالاهای بیان شده به ویژه مشروبات الکلی اشاره می‌کنیم.

الف) مردار: استفاده از مردار روا نیست ولی می‌‌توان از پوستش استفاده کرد. رسول خدا(ص) فرمود:از پوست و پیه مردار بهره‌برداری نکنید.

«إهاب» به معنای پوست دبّاغی نشده است. «عصَب» به معنای پی گوسفند است که به ظاهر «عَصِب»، یعنی پیه و چربی چسبیده به گوشت درست است.

در روایتی دیگر امام علی(ع) گوید: از رسول خدا(ص) شنیدم که می‌فرمود: از پوست، استخوان و نه هم پیه حیوان مرده استفاده نشود. روز بعد که با حضرت بیرون رفتیم، دیدم برّه‌ای در راه افتاده است. فرمود: چه شده است بر صاحب این حیوان اگر از پوستش استفاده میکردند! گفتم: ای رسول خدا(ص)! معنای کلام دیروزتان چه می‌شود؟ و باز فرمود: از آن به عنوان لحاف استفاده می‌شود درصورتی که نچسبد.

اگر بخواهیم برابر این روایت عمل کنیم، از این خبر و خبر قبلی برمی آید که امکان استفاده از پوست مردار وجود دارد و می‌‌توان از آن در مواردی که نیاز به طهارت ندارد بهره برد و به این نکته، در روایت تصریح شده است و از پیه و چربی هم می‌توان همانند اِستِصباح - در روشنایی چراغ‌ها که در قدیم به کار می‌‌رفت - بهره برد. درباره سیره و بیان رسول خدا(ص)، دو روایت دیگر از طریق شیعه وارد شده است:

۱. در یک روایت در پاسخ به پرسش راوی که: آیا چیزی از مردار استفاده می‌شود؟ امام صادق(ع) می‌فرماید: نه! راوی گوید: به ما خبر رسیده که رسول خدا(ص) به گوسفند مرده‌ای برخورد و فرمود: چه اشکال داشت صاحب این گوسفند وقتی که نتواند از گوشت آن استفاده کند، از پوستش بهره می‌بردند. گفت: گوسفند از آنِ سوده، دختر زمعه، همسر پیامبر بود و چون لاغر بود و گوشتش قابل استفاده نبود رهایش کردند تا مُرد. رسول خدا(ص) فرمود: چه اشکال داشت که اگر از گوشتش استفاده نکردند، از پوستش بهره می‌بردند؛ یعنی سرش را می‌بریدند.

۲. در روایت ابو‌مریم، امام صادق(ع) فرمود: بره نمُرده بود، ای ابو‌مریم! بلکه چون لاغر بود، ذبحش کردند و بیرون انداختند! رسول خدا(ص) فرمود: چه اشکال داشت که از پوست آن استفاده می‌کردند.

از این دو روایت برمی آید منظور حضرت در بهره بردن از پوست بره، در صورت تذکیه و ذبح شرعی بوده است. البته این منافاتی با روایت دعائم الاسلام ندارد که می‌شود استفاده‌ای از آن برد که نیاز به پاکی نداشته باشد درصورتی که به موقع ذبح نشده باشد. به همین سبب امام رضا(ع) استفاده از پوست الاغ مرده را برای جای گاه شمشیر بی‌اشکال می‌داند، و فقط می‌‌فرماید: برای نماز لباسی خاص داشته باشد.

ب) مشروبات الکلی: پیامبر از انواع مُسکرات نهی کرده است:و نهی فرمود از فروش شراب و از این که مُسکر را بخرد و یا به دیگران بخوراند.

و باز فرمود: خداوند [در مسائل مربوط به مشروب‌های الکلی] لعن کرده است شراب را و کسی که بدین قصد درختی بکارد، سازنده شراب، خورنده آن و خوراننده آن و هم فروشنده و خریدار آن را، و خورنده قیمت آن را، و باربر و تحویل گیرنده آن را لعن کرده است.؛

و در زشتی آثار منفی شراب چنین فرمود: هرکس مِی بنوشد تا چهل روز نمازش در درگاه الهی پذیرفته نمی‌شود، و اگر در این میان مرگش فرا رسد و قطره ای از شراب (یا هر مسکر دیگر) در اندرون او باشد، بر خداوند عزّ و جلّ حق است که او را از چِرکابه و زردآب قعر جهنم - که خارج شده از فَرْج زنان تبهکار و جمع آمده در دیگ‌هایی است در تَهِ دوزخ - سیراب سازد؛ همان آبی که اهل جهنم از آن می‌خورند، و آنچه در شکم دارند و پوستهایشان بدان گداخته می‌‌شود.

رسول خدا(ص) از خرید و فروش فُقّاع، مشروبِ ساخته شده از جو (غُبَیْراء) نیز، نهی کرده است. زشتیِ مشروبات و مسکرات و دیگر نجاسات آن قدر زیاد است که پیامبر از خرید برای مداوا با آن هم نهی کرده است:پیامبر نهی کرده از مداوا با دواء خبیث و پلید.

خبیث به سَم و دوای نجس حرام، مانندِ شراب و شاش‌ها و پِهِن‌ها معنا شده است و هر چیزِ بدبو و بدطعم که بدن‌ها و روح انسان از آن تنفر دارد.

البته در اثری حدیث نبوی همراه با قید اضطرار آمده است؛ یعنی در صورت ناچاری می‌‌توان از خبیث برای مداوا بهره برد. بیهقی هم حال ضرورت را استثنا کرده است.

این نشان می‌دهد اضطرار توجیهی است برای خبر. حاکم نیشابوری پس از نقل خبر می‌گوید: بلاشک مقصود شراب است.

در بحارالانوار علت حرمت، خباثت نجاست و تنفر طبع از آن بیان شده است.

ج) اجرت جفت‌گیری: در خبر دیگری درباره درآمد از گاو نر چنین آمده است: و رسول خدا(ص) نهی فرمود از اجرت جفت‌گیری و آن مزد عمل جفت‌گیری حیوانات است.

مترجمان فقیه در شرح این خبر می‌نویسند: دادن حیوان نر برای کُرّه کشی در آن زمان رسم بوده و رسول خدا(ص) آن را ممنوع اعلام فرموده است. برخی فقها آن را مکروه دانسته‌اند. به نظر می‌رسد این کار در آن مقطع رایج بوده است. برای روشن شدن علت نهی پیامبر، به حدیث نبویِ دیگری اشاره می‌کنیم:پیامبر نهی کرده از فروش نطفه نر و بچه حیوان ماده.

در معنای «مضامین» آمده است: یعنی آنچه توسط نر در یک یا چندسال انجام میگیرد یک یا دو بار و منظور از «ملاقیح»، بچه‌هایی است که در شکم حیوانات هست قبل از تولد آنها.

درواقع معامله بر کاری انجام میگرفته که مجهول و نامشخص بوده است. بدین معنا که مدعی بوده گاوِ نر، توانِ بارور کردن گاوهای متعددی را دارد و برای کاری که هنوز مشخص نبوده، پول می‌‌گرفته و یا ماده گاوی که گفته شده تازه آبستن است و هنوز دقیقاً مشخص نبوده و آثار آبستنی نداشته پول دریافت می‌کرده است؛ لذا برخی علما به دلیل جهالت این دو و عدم قدرت بر تسلیم آن ادعای اجماع و عدم خلاف کرده‌اند. مَنی، هم جزو نجاسات است. البته می‌‌توان گفت در مواردی آبستن بودن حیوان امتیاز است که مشخص باشد؛ اما نمی‌توان این امتیاز را در حدّ یک بچه گوسفند و گوساله معامله کرد؛ زیرا امکان رخ دادن هر اتفاقی وجود دارد، از جمله سِقْط آن.

2. سگِ هار: فقها سگ را نجس العین می‌دانند و خریدوفروش آن را جایز نمی‌شمارند مگر سگ نگهبان و شکاری را. در جامع للشّرائع می‌نویسد: خرید و فروش سگ روا نیست مگر سگِ شکار، سگ چوپان (گله)، سگ محافظ منزل و زراعت. در حدیثی می‌‌خوانیم: پیامبر نهی کرده از بَهای سگِ هار.

3. شتر فراری: شتر فراری و بنده فراری چون امکان دست‌گیری و تسلیم آنها به خریدار ضعیف است، از معامله‌اش نهی شده است:پیامبر نهی کرده از فروش بنده فراری و شتر سرکش و فراری.

از باب نمونه: فروش خودرو به سرقت رفته یا خانه‌ای که مالکیتش هنوز مشخص نیست.

4. نرد و ابزار قمار و طبل: و پیامبر نهی کرد از فروش نرد.

علت حرمت خرید آن، حرمت بازی با هر نوع آلت قِمار است که در قسمتی از نهی‌های حضرت آمده است: و نهی فرمود از بازی با نرد و شطرنج و ورق، و استفاده کردن از تار و سه تار و ساز.

5. ابزار غنا: در روایت قبلی از ابزاری مربوط به مجالس غنا نهی شده بود؛ مانندِ تار و مانند آن، و در روایتی هم از فروش و بهای کنیزکان آوازخوان نهی شده و سود به دست آمده، حرام گردیده است.

پیامبر نهی فرمود از: خرید و فروش زنان آوازخوان و تجارت با آنان و خوردن قیمت آن‌ها. بهای آنان حرام است.

6. خرید و فروش آب و گیاه و آتش: پیامبر نهی کرد از فروش آب، گیاه و آتش.

در دعائم الاسلام می‌نویسد: این نهی، مجمل است و نهی بر امور مباح واقع شده است. به نظر می‌رسد که نیاز مسلمانان به این سه مورد باعث شده که رسول خدا(ص) از آن نهی کند. در روایتی نبوی نقل شده: مردم در آب، آتش و گیاه مشترک هستند.

محمد بن سِنان گوید: از ابو‌الحسن موسی بن جعفر(ع) درباره آبِ وادی پرسیدم، فرمود: به تحقیق که مسلمانان در آب، آتش و گیاه مشترک هستند.

شیخ طوسی در خلاف و مبسوط این موضوع را مطرح کرده است که اگر آب چاه یا چشمه‌ای اضافه بود، آیا می‌تواند آن را بفروشد یا باید به دیگری بدهد؟ ایشان می‌‌گوید لازم است به دیگران بدهد، سپس قول‌های دیگر از جمله لزوم پرداخت با عوض را نقل می‌کند. او افزون بر حدیث نبوی ذکرشده، به خبر دیگر از آن حضرت نیز استناد می‌کند: هرکس دیگران را از اضافیِ آب باز دارد تا مانع رویش گیاه شود، خداوند او را از فضل رحمت خود در روز قیامت منع نماید.

علامه حلّی در مختلف الشّیعه این دسته روایات را عامی دانسته و ممنوعیت فروش را مکروه می‌داند. اما در تذکره با استناد به روایت نبوی در اشتراک این سه، آن را دلیل بر اشتراک مردم در معادِن، ظاهر (مانند معدن نمک)، دانسته است.

صاحب دعائم گوید: این نهی پیامبر مجمل است و نهی بر امور معامله مباح واقع شده است؛ مانند گیاه بیابان و آتش‌گیره گرفتن از آتشی که از نورش استفاده می‌شود و این، چیزی از آن، نمی‌کاهد. و مانند آبی که روان است بینِ درخت‌ها، آب چشمه‌ها، سیل‌ها و چاه‌های مباح.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت
2. ذاکری، علی اکبر، سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۴