غصب: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط  = }}


== مقدمه ==
== معناشناسی ==
غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است.<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>
[[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>. کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>.


کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند.<ref>المختصر النافع، ص:۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص:۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص:۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص:۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص:۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص:۸۱.</ref>
سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>.


برخی در تعریف آن به جای مال، واژه [[حق]] را به کار برده و گفته‌‏اند: در موارد دست یازی به حق دیگری از روی ستم، مانند تحجیر، نیز غصب تحقق می‏‌یابد؛ با آنکه در این گونه موارد، آنچه تحت سلطه در آمده، مال نیست؛ بلکه حق دیگری است. و نیز غصب با گرفتن آنچه که به دلیل ناچیز بودن، نزد عرف مالیت ندارد، مانند یک دانه گندم، تحقق می‏‌یابد؛ در حالی که تعریف مشهور شامل آن نمی‏‌شود؛ اما مصداق حق است. بنابر این، واژه حق اعم از واژه مال است.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۶؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
== حکم غصب ==
 
{{اصلی|غصب در فقه اسلامی}}
بعضی دیگر در تعریف غصب به جای واژه [[ظلم]] و تعدّی، از واژه "ناحق" استفاده کرده و غصب را به تحت [[تصرف]] در آوردن مال دیگری به غیر حق تعریف کرده‏‌اند.
از لحاظ تکلیفی غصب حرام است<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. در [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.</ref>. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>.
 
این تعریف اعم از تعریف مشهور است؛ زیرا کسی را که از روی [[اشتباه]] [[لباس]] دیگری را پوشیده و یا در [[خانه]] او ساکن شده نیز دربر می‏‌گیرد؛ لکن تعریف مشهور شامل چنین کسی نمی‏‌شود. برخی به [[جهت]] همین شمول، این تعریف را دارای اشکال دانسته‌‏اند؛ زیرا کسی که به اشتباه لباس دیگری را پوشیده یا در خانه او سکنی گزیده، به نظر عرف [[غاصب]] به شمار نمی‌‏رود؛ چنان که عمل او از نظر [[شرع]] نیز غصب محسوب نمی‏‌شود؛ هرچند در برخی [[احکام]] با غاصب مشترک باشد.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۷ ـ ۱۸؛ ریاض المسائل، ج۱۲، ص:۲۵۴.</ref>
 
برخی گفته‏‌اند: غصب دارای معنای [[شرعی]] نیست؛ بلکه بر همان معنای لغوی باقی است. ضمن آنکه [[غالب]] [[احکام شرعی]] آن، خصوصیتی به عنوان غصب ندارد؛ بلکه ثبوت آنها از [[جهت]] تحت [[تصرف]] و [[سلطه]] گرفتن [[مال]] دیگری است؛ هرچند عنوان غصب بر آن [[صدق]] نکند و در بعضی [[احکام]] که بر خصوص غصب مترتب می‏‌گردد، مانند [[حرمت]] آن به معنای لغوی غصب که همسو با معنای عرفی آن است، [[رجوع]] می‏‌شود.<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص:۱۳ ـ ۱۴.</ref>
 
سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با [[قهر]] و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال [[مولّی علیه]]، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست.<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص:۱۴ ـ ۱۵.</ref>. <ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۵، صفحه ۵۹۳-۵۹۸.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶

معناشناسی

غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است[۱]. کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کرده‏‌ا‌ند[۲].

سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و به‌کارگیری وی، غصب به شمار نمی‌‏رود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمی‏‌رود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمی‏‌رود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست[۳].

حکم غصب

از لحاظ تکلیفی غصب حرام است[۴]. در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است: "کسی که یک وجب زمین دیگری را به ناحق بگیرد، روز قیامت آورده می‏‌شود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"[۵]. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی‏‌شود[۶]. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند[۷].

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
  2. المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.
  3. الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.
  4. تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.
  5. وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.
  6. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.
  7. مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.