غصب: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
|||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = فساد اقتصادی| عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[غصب در قرآن]] - [[غصب در فقه اسلامی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
== | == معناشناسی == | ||
غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است | [[غصب]] در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی [[ستم]] است<ref>کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".</ref>. کلمات [[فقها]] در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت [[سلطه]] در آوردن [[مال]] دیگری از روی ستم تعریف کردهاند<ref>المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.</ref>. | ||
سلطه بر [[انسان]] [[آزاد]] با قهر و [[غلبه]] و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند [[حرام]] است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه [[حق]]. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که [[ممنوع]] از تصرف است، تصرف کند، [[غاصب]] به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه [[ولیّ]]، [[وکیل]]، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی [[ستم]] نیست<ref>الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.</ref>. | |||
== حکم غصب == | |||
{{اصلی|غصب در فقه اسلامی}} | |||
از لحاظ تکلیفی غصب حرام است<ref>تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.</ref>. در [[حدیثی]] از [[امام باقر]] {{ع}} آمده است: "کسی که یک وجب [[زمین]] دیگری را به ناحق بگیرد، [[روز قیامت]] آورده میشود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"<ref>وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.</ref>. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب [[واجب]] است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، [[مالک]] به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمیشود<ref>جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.</ref>. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند<ref>مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.</ref>. | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۶
معناشناسی
غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است[۱]. کلمات فقها در تعریف غصب مختلف است. مشهور آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف کردهاند[۲].
سلطه بر انسان آزاد با قهر و غلبه و به زنجیر بستن و بهکارگیری وی، غصب به شمار نمیرود، هرچند حرام است؛ زیرا انسان آزاد نه مال است و نه حق. همچنین اگر انسان در مال خودش در جایی که ممنوع از تصرف است، تصرف کند، غاصب به شمار نمیرود، مانند تصرف گروگذار (راهن) در مال رهنی ای که در دست گروگیرنده (مرتهن) است؛ چنان که سلطه ولیّ، وکیل، مستأجر و عاریه گیرنده بر مال مولّی علیه، موکّل، موجر و عاریه دهنده غصب به شمار نمیرود؛ زیرا چنین تصرفاتی، عدوانی و از روی ستم نیست[۳].
حکم غصب
از لحاظ تکلیفی غصب حرام است[۴]. در حدیثی از امام باقر (ع) آمده است: "کسی که یک وجب زمین دیگری را به ناحق بگیرد، روز قیامت آورده میشود، در حالی که آن یک وجب از هفت زمین بر گردن او افکنده شده است"[۵]. رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش بر غاصب واجب است؛ هرچند بازگرداندن، دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی ای که در ساختمان یا کشتی به کار رفته است. در این صورت، مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمیشود[۶]. همچنین غصب سبب ضمان است؛ بدین معنا که مال غصبی بر عهده غاصب است و در صورت تلف شدن یا خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند[۷].
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کتاب العین و لسان العرب، واژه "غصب".
- ↑ المختصر النافع، ص۲۴۷؛ الجامع للشرائع، ص۳۴۶؛ تبصرة المتعلمین، ص۱۱۲؛ المهذب البارع، ج۴، ص۲۴۵؛ الدر المنضود (فقعانی)، ص۱۵۱؛ غایة المرام، ج۴، ص۸۱.
- ↑ الروضة البهیة، ج۷، ص۱۴ ـ ۱۵.
- ↑ تحریر الاحکام، ج۴، ص۵۱۹.
- ↑ وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۳۷۸.
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۷، ص۷۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲.
- ↑ مهذب الاحکام، ج۲۱، ص۲۹۲ ـ ۲۹۳.